لا ندري ما هي الاسس التي يتم اتباعها من قبل مؤسسات الدولة في اختيار رؤساء مجلس الادارات واعضائها، هل هو التخصص أو النزاهة او القدرة على اتخاذ القرار او ان كل هذا غير مهم ولكن المهم هو الواسطة والمحسوبية التي قد نقدرها ان جاءت لمصلحة المؤسسة او الشركة ولا مانع من الواسطة المنتجة والتي قد تسهم في نجاح المؤسسة ولكن المحسوبيات التي هدفها تحقيق مصالح ذاتية من المستحيلات ان تقدم شيئاً.
ولا اعتقد ان من يتم اختياره لغايات شخصية مهما كان من الكفاءة سيكون انساناً فاعلاً في انجاح مؤسسة لأنه يدرك ان طريقة اختياره هي التي تحدد انتاجيته وموقفه من المؤسسة التي جاء ليكون قائداً او مخططاً لها لانه يدرك انه جاء بطريق غير صحيح ولذلك ليس مهماً ان يكون عمله صحيحاً.
صحيح ان اعضاء مجالس الادارات يأتون بالانتخاب ولكن من ينتخبهم هو حجم الاسهم الموجودة في المؤسسة ومن يكون صاحب الحجم الاكبر هو من يمثل المواقع الاكثر في مجلس الادارة ويسيطر على القرار فيها ولكن لا ندري كيف تختار الجهات الحكومية اعضاء مجالس الادارات ليكونوا ممثلين عنها هذا مع العلم ان غالبية من يتم اختيارهم لهذه المجالس لا علاقة للجهة صاحبة العمل بهم، فهم يأتون من خارج اطارها ولا معرفة لديهم في الغالب في اي شيء بطبيعة عمل المؤسسة التي جاءوا اليها كأعضاء مجلس للادارة.
لو قام احد المسؤولين باستعراض وقراءة واقع مجالس الادارات في الشركات والمؤسسات التي تكون للحكومة سيطرة عليها لوجد ان ما لا يقل عن ثمانين بالمائة ان لم يكن اكثر قد تم اختيارهم لهذه العضويات بهدف التنفيع فقط وليس لزيادة قدرة الشركة او المؤسسة او زيادة فاعليتها على الانتاج والذي من المفترض عادة أن يتم اختيارهم عليه.
في اعضاء المجالس قد تجد احد الاشخاص يحمل تخصصاً معينا وقد يكون امضى طيلة حياته يعمل في مجالات ادارية او تعليمية وقد اصبح ممثلا لجهة حكومية في موضوع يتعلق بالطاقة او المياه وهناك لا اتحدث عن حالة ولكن عن امثلة قد تكون موجودة وان لم تكن موجودة فهي موجودة في قطاعات اخرى.
ان الاوان وانتم تتحدثون عن العدالة والكفاءة واختيار الافضل في اي مكان سواءً وظيفة حكومية عليا او مجلس ادارة معين ان تنظروا الى الكفاءات والتخصص واعتقد ان على مجلس الوزراء وضع شروط لاختيار اعضاء مجالس الادارة على ان لا يتم تجاوزها وعلى الحكومة ان تعطي العاملين في الشركات والمؤسسات دوراً في مثل هذه المجالس لانهم هم مِن اقدر الناس على فهم مؤسستهم او شركتهم وهم الاقرب للعاملين فيها.
ولا اعتقد ان من يتم اختياره لغايات شخصية مهما كان من الكفاءة سيكون انساناً فاعلاً في انجاح مؤسسة لأنه يدرك ان طريقة اختياره هي التي تحدد انتاجيته وموقفه من المؤسسة التي جاء ليكون قائداً او مخططاً لها لانه يدرك انه جاء بطريق غير صحيح ولذلك ليس مهماً ان يكون عمله صحيحاً.
صحيح ان اعضاء مجالس الادارات يأتون بالانتخاب ولكن من ينتخبهم هو حجم الاسهم الموجودة في المؤسسة ومن يكون صاحب الحجم الاكبر هو من يمثل المواقع الاكثر في مجلس الادارة ويسيطر على القرار فيها ولكن لا ندري كيف تختار الجهات الحكومية اعضاء مجالس الادارات ليكونوا ممثلين عنها هذا مع العلم ان غالبية من يتم اختيارهم لهذه المجالس لا علاقة للجهة صاحبة العمل بهم، فهم يأتون من خارج اطارها ولا معرفة لديهم في الغالب في اي شيء بطبيعة عمل المؤسسة التي جاءوا اليها كأعضاء مجلس للادارة.
لو قام احد المسؤولين باستعراض وقراءة واقع مجالس الادارات في الشركات والمؤسسات التي تكون للحكومة سيطرة عليها لوجد ان ما لا يقل عن ثمانين بالمائة ان لم يكن اكثر قد تم اختيارهم لهذه العضويات بهدف التنفيع فقط وليس لزيادة قدرة الشركة او المؤسسة او زيادة فاعليتها على الانتاج والذي من المفترض عادة أن يتم اختيارهم عليه.
في اعضاء المجالس قد تجد احد الاشخاص يحمل تخصصاً معينا وقد يكون امضى طيلة حياته يعمل في مجالات ادارية او تعليمية وقد اصبح ممثلا لجهة حكومية في موضوع يتعلق بالطاقة او المياه وهناك لا اتحدث عن حالة ولكن عن امثلة قد تكون موجودة وان لم تكن موجودة فهي موجودة في قطاعات اخرى.
ان الاوان وانتم تتحدثون عن العدالة والكفاءة واختيار الافضل في اي مكان سواءً وظيفة حكومية عليا او مجلس ادارة معين ان تنظروا الى الكفاءات والتخصص واعتقد ان على مجلس الوزراء وضع شروط لاختيار اعضاء مجالس الادارة على ان لا يتم تجاوزها وعلى الحكومة ان تعطي العاملين في الشركات والمؤسسات دوراً في مثل هذه المجالس لانهم هم مِن اقدر الناس على فهم مؤسستهم او شركتهم وهم الاقرب للعاملين فيها.
