جاء ذلك عقب اجتماع عقده وزير المالية مع مسؤولين في الصندوق اليوم الاربعاء جرى خلاله مناقشه برنامج الاصلاح الاقتصادي الاردني.
وتعتبر هذه الموافقة اعترافا من الصندوق الدولي بسير برنامج الاصلاح الاقتصادي الوطني في الطريق السليم وعلى نحو مستدام بعدم تعرضه الى مخاطر قد تعتري آفاق النمو والاستقرار الاجتماعي.
يذكر ان بعثة صندوق النقد الدولي تقوم بمراجعة أداء الاقتصاد الأردني بحسب جدول من الزيارات للمؤسسات الاقتصادية الرسمية، تطلع فيها على بيانات حول اثر برنامج التصحيح الاقتصادي المبرم بين الطرفين بموجب اتفاق الاستعداد الائتماني للحصول على قرض قيمته 2 مليار دولار حتى عام 2015.
وكان الاردن قد حصل على الدفعة الاولى بنفس القيمة خلال العام 2012 الماضي، وستجرى مراجعة اخرى في ايلول المقبل لصرف الشريحة الثالثة من القرض وبنفس القيمة.