مجلس للجاهات والعطوات والصلحات أكثر منه لأي أمر آخر , ويكفي العلم أن عدد الجاهات التي نظمها المجلس منذ انتخابه أكثر من القوانين التي سنها حتى الآن، وذلك بدءا من الجاهة التي توجهت لمضارب عبدالهادي المجالي, وتلك التي توجهت لمضارب بني خالد، ثم جاهة الحيارية, وبعدها جاهة يحيى السعود وأخيرا جاهة الدوايمة لمضارب الفايز، ولا أدري إن فاتني غير هذه رغم عدم الأهمية, إذ إن المتوقع أن نشهد المزيد في القادم من الأيام.
ليس عيبا ولا غريبا أن تأخذ العادات والتقاليد العشائرية الحميدة دورها لإصلاح ذات البين، غير أن الاساس ألّا يحتاجها نواب الشعب على اعتبار موقعهم التشريعي، وما له أساس بالاقتداء بهم سلوكا راقيا بقدر مسؤولياتهم ، أما أن يحتاج النواب أنفسهم لحل مشاكلهم بالجاهات والعطوات فإنها الطامة الكبرى, لأن التشريع بذلك سيتردى إلى درك لا يليق بالمستوى والسمعة والمكانة لمجلس النواب ومجلس الأمة بعد توريط الأعيان بالمشاركة بالجاهات العشائرية وأخذ حصتهم منها.
التندر الآن على أوجه لجهة الجاهة الأخيرة لمضارب آل الفايز, وذلك إثر ما يجري تداوله عن حل المشكلة التي تسبب بها النائب الدوايمة عبر القضاء العشائري, حيث يعني الأمر إذا ما ثبتت الإدانة بأن الحكم سيكون بقص اللسان، وأنه بإمكان المذنب شراء لسانه بعدد من النياق قد يصل إلى مئة ناقة. ولكل أن يتخيل الان الوضع النيابي التشريعي وهو يرضخ الى القضاء العشائري.
بالإمكان طبعا اعتبارا من صدور الحكم العشائري ان يسن النواب تشريعا يتم بموجبه التشريع للقضاء العشائري أيضا وليس المدني فقط, وبإمكانهم لغايات ضبط الألسنة التشدد بالعقوبات إلى درجة فصل العضو لمن يخطئ لسانه فصلا تاما من موقعه كنائب ذكر بالمجلس.
المجلس الذي بهذا القدر من الجاهات بات يحتاج إلى جاهة لكي يقوم بأعماله, وقد تنظمها الحكومة هذه المرة لنيل الثقة, ويبدو أنها تفعل ذلك فعلا هذه الأيام , ومن يعش مجلسا يرَ العجب العجاب وليس عجبا فقط.
ليس عيبا ولا غريبا أن تأخذ العادات والتقاليد العشائرية الحميدة دورها لإصلاح ذات البين، غير أن الاساس ألّا يحتاجها نواب الشعب على اعتبار موقعهم التشريعي، وما له أساس بالاقتداء بهم سلوكا راقيا بقدر مسؤولياتهم ، أما أن يحتاج النواب أنفسهم لحل مشاكلهم بالجاهات والعطوات فإنها الطامة الكبرى, لأن التشريع بذلك سيتردى إلى درك لا يليق بالمستوى والسمعة والمكانة لمجلس النواب ومجلس الأمة بعد توريط الأعيان بالمشاركة بالجاهات العشائرية وأخذ حصتهم منها.
التندر الآن على أوجه لجهة الجاهة الأخيرة لمضارب آل الفايز, وذلك إثر ما يجري تداوله عن حل المشكلة التي تسبب بها النائب الدوايمة عبر القضاء العشائري, حيث يعني الأمر إذا ما ثبتت الإدانة بأن الحكم سيكون بقص اللسان، وأنه بإمكان المذنب شراء لسانه بعدد من النياق قد يصل إلى مئة ناقة. ولكل أن يتخيل الان الوضع النيابي التشريعي وهو يرضخ الى القضاء العشائري.
بالإمكان طبعا اعتبارا من صدور الحكم العشائري ان يسن النواب تشريعا يتم بموجبه التشريع للقضاء العشائري أيضا وليس المدني فقط, وبإمكانهم لغايات ضبط الألسنة التشدد بالعقوبات إلى درجة فصل العضو لمن يخطئ لسانه فصلا تاما من موقعه كنائب ذكر بالمجلس.
المجلس الذي بهذا القدر من الجاهات بات يحتاج إلى جاهة لكي يقوم بأعماله, وقد تنظمها الحكومة هذه المرة لنيل الثقة, ويبدو أنها تفعل ذلك فعلا هذه الأيام , ومن يعش مجلسا يرَ العجب العجاب وليس عجبا فقط.
