أكد مدير عام السلطة البحرية الأردنية المهندس معتصم الساكت أن سفينة أوكرانية استولت على شحنة سيارات تعود ملكيتها لمستثمرين ليبيين وأبحرت إلى بلادها. وكانت الباخرة الأوكرانية خرجت من ميناء العقبة باتجاه ميناء بنغازي في ليبيا، لكنها غيرت اتجاهها إلى ميناء اوديسا في أوكرانيا وعلى متنها نحو 597 سيارة تم شراؤها من المنطقة الحرة بالزرقاء بقيمة 12 مليون دينار.

وقال الساكت في تصريح صحفي لـ"الغد" إن الباخرة تقدمت بطلب تصريح سفر بكامل أوراقها التي جرت عبر الطرق الرسمية ثم غادرت.

وأشار الساكت إلى أن الباخرة لن يتم متابعتها وملاحقتها من قبل السلطات الأردنية، معللا ذلك بعدم وجود أي شكوى من أي طرف، خاصة أن النزاع تجاري، وقد رفعت قضية على الباخرة ومالكها في دول أخرى.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، إن مجموعة من المستثمرين الليبيين اشتروا الشهر الماضي 597 سيارة من المنطقة الحرة بالزرقاء تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دينار ليصار إلى شحنها إلى ميناء بنغازي في ليبيا، حيث تم استئجار باخرة أوكرانية لهذه الغاية.

وأضاف رمان أن الباخرة وفور خروجها من ميناء العقبة قامت بتغيير مسربها، وبدلا من التوجه إلى ميناء بنغازي اتجهت إلى ميناء أوديسا في أوكرانيا، إذ ادعى مالك الباخرة أن ملكية السيارات تعود له.

ولفت رمان إلى أن مالك الباخرة الأوكرانية قام بتزوير وثائق ومستندات تثبت أن ملكية السيارات تعود له لإدخالها الى ميناء أوديسا في عملية قرصنة لهذه السيارات.

ووفق رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، قام وكيل الباخرة بتتبع الباخرة من خلال نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بعد خروجها من ميناء العقبة، واتصل بقبطان السفينة الذي أوضح أن عطلا فنيا طرأ على الباخرة مما أدى الى تغيير اتجاهه.

وبين أن الجهات المختصة تتابع تطورات قرصنة الباخرة للسيارات، موضحا أن المستثمرين ووكيل الباخرة تقدموا بشكوى إلى الجهات المختصة والتي بدورها قامت بتقديم شكوى للمحكمة الجمركية في ميناء أوديسا لمتابعة تطورات حادثة قرصنة السيارات.