قررت الحكومة ممثلة بوزارة العمل اغلاق ما يقارب 500شركة ومؤسسة الأسبوع القادم جراء تشغيلها عمال وافدين مخالفين اذا لم تصوب أوضاعهم.
ونوه القطامين ان وزارة العمل مستمرة في حملتها التفتيشية لمراقبة المؤسسات وشركات القطاع الخاص والتاكد من التزامها باحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ، مع التركيز على مكاتب استقدام العاملات التي ترد بحقها شكاوى من المواطنين او من عاملات المنازل للتأكيد على ضرورة حصول كافة الاطراف على حقوقها وكما رتبها القانون ، كما وتواصل الوزارة حملتها على مكاتب الاستقدام غير المرخصة التي تمارس أعمال استقدام واستخدام عاملات المنازل بصورة غير قانونية في مختلف مناطق المملكة.
ولفت القطامين أن وزارة العمل طلبت من جميع العمال الوافدين داخل المملكة تصويب اوضاعهم خلال الفترة من السابع من شهر كانون الثاني ولغاية السابع من شهر آذار ، بغية توفير الحماية اللازمة ورعاية شؤونهم من خلال أخد جميع المعلومات المترتبة على بقائهم في الأردن .
ونوه القطامين أن سبب ايقاف استقدام العمالة الوافدة بسبب تكدس عدد كبير منهم في سوق العمل دون وجود أي تصاريح للعمل .
ونوه القطامين ان الهدف من هذه الحملة هو وقف التجاوزات والقضاء على كل اشكال الاحتيال التي يمارسها البعض واستغلال حاجة المواطنين لاستقدام عاملات منازل، ووقف اي انتهاكات وتجاوزات تمارس من قبل القائمين على هذه المكاتب لحقوق العاملات بسبب تكرار الشكاوى التي ترد بحقها.
وقال القطامين ان لجان التفتيش في مختلف الوية ومحافظات المملكة قامت وخلال الاسبوع الماضي بتوجيه 475 انذار بأغلاق المؤسسات التي ضبطها تخالف احكام القانون، استناداً لأحكام الفقرة ب من المادة 9 من قانون العمل الساري المفعول والتي تنص على انه 'للمفتش الطلب من صاحب العمل ازالة المخالفة خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام من تاريخ تبلغه انذاراً خطياً بذلك وفي حال تخلفه فللوزير او من يفوضه ان يقرر اغلاق المؤسسة لحين ازالة المخالفة او صدور قرار من المحكمة بشأنها'.
يذكر ان وزارة العمل سوف تخاطب الجهات المختصة لأغلاق هذه المؤسسات في حال لم تلتزمبأحكام القانون خلال المدة المحددة في الانذار، حيث بلغ عدد مخالفات شروط العمل حوالي 307 مخالفات ، في حين بلغ عدد مخالفات ظروف العمل حوالي 168 مخالفة.
