في لقاء مع مجموعة من رؤساء التحرير والكتـّاب الصحفيين يقول الرئيس عبد الله النسور أن هناك تفكيراً بإعلان ثلاث محافظات شمالية منطقة منكوبة. فما هو المقصود بالنكبة في هذه الحالة ، ومن الذي أنتجها ويتحمل مسؤولية الوصول إليها.
إعلان محافظات الشمال منطقة منكوبة قضية إعلامية ، لا تعني شيئاً على أرض الواقع ، لأن مواجهة النكبة تحتاج لمئات الملايين من الدنانير التي لا تتوفر في الموازنة العامة ، ولا توجد إمكانية لتدبيرها من أي مصدر.
هذه النكبة ما زالت في اول مراحلها ، وهي مرشحة للتضاعف مرة ومرتين كما يرى رئيس الحكومة نفسه الذي يتوقع ارتفاع الوجود السوري في المملكة إلى مستوى مليونين إلى ثلاثة ملايين ، خاصة إذا حدث انفجار في الوضع الأمني كما هو متوقع.
لماذا تسمح الحكومة الأردنية بنكبة أجزاء هامة من المملكة تؤوي نصف سكان المملكة؟ يظن الرئيس أنه ليس للأردن خيار في قبول اللاجئين السوريين بسبب القانون الدولي الذي يلزم الأردن باستقبال اللاجئين إليه!!.
هذا الظن ليس في محله ، ولا ندري من أوحى به إلى الرئيس ، فليس في القانون الدولي ما يلزم أي بلد باستقبال موجات بشرية كاسحة وغير شرعية ، وحتى اللاجئ السياسي يمكن قبوله أو رفضه.
حتى لو كان هناك مثل هذا النص فإنه غير ملزم ، فالقانون الدولي ليس نصاً مكتوباً ، بل مجرد أعراف تراعيها الدول في علاقاتها مع بعضها.
الملزم في القانون الدولي هو قرارات مجلس الامن ، وخاصة بموجب الفصل السابع ، ولو كان في الدنيا قانون دولي محترم لما قامت أميركا وبريطانيا باحتلال العراق ، ولا بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور الفلسطينيين إلى ما لا نهاية.
النكبة التي نتحدث عنها إنتاج أردني بحت ، ولا يفسرها سوى أحد أمرين: الأول أن تكون هناك ضغوط عربية ودولية هدفها إحراج سوريا ، والثاني الوهم بأن مليارات الدولارات سوف تتدفق على البلد للمساعدة في تحمل تكاليف الاستضافة.
لا وقت للانتظار والتردد ، فاللجوء السوري أصبح كاسحاً وبمعدل يفوق 1500 لاجئ يومياً وهو مرشح للمزيد. وحتى أميركا لا تستطيع أن تستقبل مليون لاجئ دفعة واحدة. الحكومة الأردنية مطالبة بوقف الكارثة فوراً وإيجاد حلول سريعة وحاسمة لمواجهة الكارثة في حجمها الحالي.
إعلان محافظات الشمال منطقة منكوبة قضية إعلامية ، لا تعني شيئاً على أرض الواقع ، لأن مواجهة النكبة تحتاج لمئات الملايين من الدنانير التي لا تتوفر في الموازنة العامة ، ولا توجد إمكانية لتدبيرها من أي مصدر.
هذه النكبة ما زالت في اول مراحلها ، وهي مرشحة للتضاعف مرة ومرتين كما يرى رئيس الحكومة نفسه الذي يتوقع ارتفاع الوجود السوري في المملكة إلى مستوى مليونين إلى ثلاثة ملايين ، خاصة إذا حدث انفجار في الوضع الأمني كما هو متوقع.
لماذا تسمح الحكومة الأردنية بنكبة أجزاء هامة من المملكة تؤوي نصف سكان المملكة؟ يظن الرئيس أنه ليس للأردن خيار في قبول اللاجئين السوريين بسبب القانون الدولي الذي يلزم الأردن باستقبال اللاجئين إليه!!.
هذا الظن ليس في محله ، ولا ندري من أوحى به إلى الرئيس ، فليس في القانون الدولي ما يلزم أي بلد باستقبال موجات بشرية كاسحة وغير شرعية ، وحتى اللاجئ السياسي يمكن قبوله أو رفضه.
حتى لو كان هناك مثل هذا النص فإنه غير ملزم ، فالقانون الدولي ليس نصاً مكتوباً ، بل مجرد أعراف تراعيها الدول في علاقاتها مع بعضها.
الملزم في القانون الدولي هو قرارات مجلس الامن ، وخاصة بموجب الفصل السابع ، ولو كان في الدنيا قانون دولي محترم لما قامت أميركا وبريطانيا باحتلال العراق ، ولا بقي الاحتلال الإسرائيلي جاثماً على صدور الفلسطينيين إلى ما لا نهاية.
النكبة التي نتحدث عنها إنتاج أردني بحت ، ولا يفسرها سوى أحد أمرين: الأول أن تكون هناك ضغوط عربية ودولية هدفها إحراج سوريا ، والثاني الوهم بأن مليارات الدولارات سوف تتدفق على البلد للمساعدة في تحمل تكاليف الاستضافة.
لا وقت للانتظار والتردد ، فاللجوء السوري أصبح كاسحاً وبمعدل يفوق 1500 لاجئ يومياً وهو مرشح للمزيد. وحتى أميركا لا تستطيع أن تستقبل مليون لاجئ دفعة واحدة. الحكومة الأردنية مطالبة بوقف الكارثة فوراً وإيجاد حلول سريعة وحاسمة لمواجهة الكارثة في حجمها الحالي.
