يواجه الأردن في الأزمة السورية أخطر تحد دبلوماسي وعسكري منذ حرب الخليج 1991 ويشكل هذا التحدي امتحانا صعبا للسياسة الخارجية الأردنية وإدارة الأزمات، ويمكن القول وبتجرد أنه حتى هذه اللحظة كان النجاح حليفا للسياسة الأردنية ولكن ما نخشاه أن التغيرات في موازين القوى وطبيعة الصراع في سوريا والضغط الاقتصادي الكبير الذي يواجهه الأردن قد يجعل استمرار هذه السياسة المتوازنة صعبة جدا.
المصلحة الوطنية للأردن تقتضي انتهاء العمليات العسكرية في سوريا قريبا مما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. الأردن أعلن أكثر من مرة أنه لن يغلق الحدود في وجه اللاجئين مهما بلغ العدد، وهذه فضيلة إنسانية عالية ولكنها أيضا مغامرة سياسية وأمنية خطيرة. ظروف الصراع في سوريا حاليا لا تشير ابدا إلى اقتراب اي من الطرفين من حسم الصراع فلا النظام بالدعم الحاصل عليه من إيران وروسيا قادر على إجهاض المقاومة والثورة ولا التنظيمات العسكرية الثورية قادرة باسلحتها المتواضعة على تفكيك قدرة النظام على البطش والدفاع عن مصالحه. من أجل حسم الأمور لا بد من تحقيق تفوق عسكري واضح وسريع لأي من الطرفين، وحتى هذه اللحظة يبدو المجتمع الدولي غير متحمس لمنح ثوار سوريا الأفضلية نفسها التي منحها لثوار ليبيا عن طريق تدفق الأسلحة والغطاء الجوي من خلال فرض مناطق حظر الطيران.
السيناريوهات التي يواجهها الأردن كلها عصيبة. السيناريو الأول وهو المحتمل يتضمن استمرار الوضع الراهن والمزيد من العنف المتبادل والهجرة المستمرة للاجئين السوريين وبطريقة تراكمية مع تدمير المؤسسات السياسية ومظاهر الحياة الطبيعية في سوريا تدريجيا مما يعني عدم وجود رغبة لدى اللاجئين للعودة إلى بلادهم. السيناريو الثاني هو سقوط النظام السوري والذي سيعني انهيار الأمن لفترة مرحلية قد تطول وبالتالي زيادة هجرة اللاجئين تحسبا من استمرار انهيار الأمن وسيطرة الجماعات المسلحة وخاصة الإسلامية المتشددة على المدن والمناطق الحضرية وفرض أنماط حياة مختلفة تماما عما تعود عليه المجتمع السوري.
السيناريو الثالث هو تمكن النظام من استعادة السيطرة تدريجيا على المدن السورية وخاصة الجنوبية وبالتالي ممارسة حملة من الانتقام وتصفية الحسابات والتي قد تؤدي إلى مزيد من اللجوء للعائلات الهاربة من البطش. وفي حال استتب الأمن للنظام قد يبدأ أيضا في حملة انتقام وإيذاء موجهة للدول العربية المجاورة والتي يتهمها تعسفا أو حقيقة بالمشاركة في دعم الثورة السورية.
السيناريو الأفضل ولكنه الاقل فرصة يتمثل في انقلاب عسكري من قبل جهات في النظام تطيح بالرئيس بشار وحاشيته ونسبة كبيرة من الضباط والسياسيين المشاركين في المجازر وإقامة مجلس عسكري انتقالي يضم ممثلين عن السنة والعلويين والأكراد والمسيحيين وكافة فئات الشعب السوري تمهيدا لانتخابات تؤدي لاختيار رئيس مدني، وهذا هو السيناريو الوحيد الذي قد يسمح بعودة منظمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
ثوابت الأردن في الوضع الراهن هي عدم إغلاق الحدود والاحتفاظ بعلاقة صعبة ومزدوجة مع النظام والثوار لاستثمارها في تسهيل عمليات انتقال اللاجئين والتعامل مع الحالات الأمنية والدبلوماسية الطارئة وحماية مصالح ما تبقى من أردنيين في سوريا. هذه الثوابت قد تتغير مع تبدل الظروف العسكرية وإضطرار الأردن للمضي قدما في مشروع يحظى بقبول ودعم دولي لحسم الصراع في سوريا بما يوقف حمام الدم ويبدأ مسار إعادة البناء وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتخفيف العبء السياسي والاقتصادي الكبير الذي يحمله الأردن حاليا.
المصلحة الوطنية للأردن تقتضي انتهاء العمليات العسكرية في سوريا قريبا مما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. الأردن أعلن أكثر من مرة أنه لن يغلق الحدود في وجه اللاجئين مهما بلغ العدد، وهذه فضيلة إنسانية عالية ولكنها أيضا مغامرة سياسية وأمنية خطيرة. ظروف الصراع في سوريا حاليا لا تشير ابدا إلى اقتراب اي من الطرفين من حسم الصراع فلا النظام بالدعم الحاصل عليه من إيران وروسيا قادر على إجهاض المقاومة والثورة ولا التنظيمات العسكرية الثورية قادرة باسلحتها المتواضعة على تفكيك قدرة النظام على البطش والدفاع عن مصالحه. من أجل حسم الأمور لا بد من تحقيق تفوق عسكري واضح وسريع لأي من الطرفين، وحتى هذه اللحظة يبدو المجتمع الدولي غير متحمس لمنح ثوار سوريا الأفضلية نفسها التي منحها لثوار ليبيا عن طريق تدفق الأسلحة والغطاء الجوي من خلال فرض مناطق حظر الطيران.
السيناريوهات التي يواجهها الأردن كلها عصيبة. السيناريو الأول وهو المحتمل يتضمن استمرار الوضع الراهن والمزيد من العنف المتبادل والهجرة المستمرة للاجئين السوريين وبطريقة تراكمية مع تدمير المؤسسات السياسية ومظاهر الحياة الطبيعية في سوريا تدريجيا مما يعني عدم وجود رغبة لدى اللاجئين للعودة إلى بلادهم. السيناريو الثاني هو سقوط النظام السوري والذي سيعني انهيار الأمن لفترة مرحلية قد تطول وبالتالي زيادة هجرة اللاجئين تحسبا من استمرار انهيار الأمن وسيطرة الجماعات المسلحة وخاصة الإسلامية المتشددة على المدن والمناطق الحضرية وفرض أنماط حياة مختلفة تماما عما تعود عليه المجتمع السوري.
السيناريو الثالث هو تمكن النظام من استعادة السيطرة تدريجيا على المدن السورية وخاصة الجنوبية وبالتالي ممارسة حملة من الانتقام وتصفية الحسابات والتي قد تؤدي إلى مزيد من اللجوء للعائلات الهاربة من البطش. وفي حال استتب الأمن للنظام قد يبدأ أيضا في حملة انتقام وإيذاء موجهة للدول العربية المجاورة والتي يتهمها تعسفا أو حقيقة بالمشاركة في دعم الثورة السورية.
السيناريو الأفضل ولكنه الاقل فرصة يتمثل في انقلاب عسكري من قبل جهات في النظام تطيح بالرئيس بشار وحاشيته ونسبة كبيرة من الضباط والسياسيين المشاركين في المجازر وإقامة مجلس عسكري انتقالي يضم ممثلين عن السنة والعلويين والأكراد والمسيحيين وكافة فئات الشعب السوري تمهيدا لانتخابات تؤدي لاختيار رئيس مدني، وهذا هو السيناريو الوحيد الذي قد يسمح بعودة منظمة للاجئين السوريين إلى بلادهم.
ثوابت الأردن في الوضع الراهن هي عدم إغلاق الحدود والاحتفاظ بعلاقة صعبة ومزدوجة مع النظام والثوار لاستثمارها في تسهيل عمليات انتقال اللاجئين والتعامل مع الحالات الأمنية والدبلوماسية الطارئة وحماية مصالح ما تبقى من أردنيين في سوريا. هذه الثوابت قد تتغير مع تبدل الظروف العسكرية وإضطرار الأردن للمضي قدما في مشروع يحظى بقبول ودعم دولي لحسم الصراع في سوريا بما يوقف حمام الدم ويبدأ مسار إعادة البناء وعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتخفيف العبء السياسي والاقتصادي الكبير الذي يحمله الأردن حاليا.
