وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه ليونايتد برس إنترناشونال، إن 'المعلومات المؤكدة التي بحوزتنا تقول إن الحكومة الأردنية أوقفت استقدام العمالة المصرية منذ بدء اليوم الأول لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في 7 كانون الثاني/يناير الماضي، والتي استمرت 60 يومياً ولا تزال حتى الآن .

وأثّرت الحملة الأمنية التي شنّتها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع مديرية الأمن العام في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على العمالة المخالفة، سلباً على العديد من القطاعات ومنها الإنشاءات التي توقفت تماماً في محافظة إربد شمال البلاد، بالإضافة إلى شكاوى من أرباب العمل في قطاع الزراعة في منطقتي الأغوار الشمالية والجنوبية من تأثّر هذا القطاع نتيجة ترحيل العمالة المصرية المخالفة.

وتواترت أنباء عن أن العديد من أرباب العمل الأردنيين اشتكوا من العمالة السورية والمشكلات الناجمة عن وجودهم على الأراضي الأردنية.

وكان وزير العمل الأردني نضال القطامين، أعلن أخيراً، أن تشغيل العمالة السورية لدى القطاع الخاص في بلاده بات يشكل 'استفزازاً للعمالة الأردنية'.