أخبار البلد
قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية عن مشروع قانون جديد للإقامة وشؤون الاجانب يهدف إلى تغليظ العقوبات بحق الأجانب المخالفين بالإضافة إلى إيجاد رقم شخصي لكل أجنبي يدخل المملكة، بهدف مضاعفة الغرامات المترتبة على المتجاوزين للإقامة، بما يرفد الخزينة بمبالغ إضافية.
وكان المصدر قد كشف أن الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون جديد للإقامة وشؤون الأجانب، سيصدر بموجبه نظام تأشيرات جديد ونظام يحدد رسوم التأشيرات والإقامات.
ومضيفا المصدرر إن مشروع القانون يأتي لمعالجة التحديات والتطورات التي شهدتها المملكة أخيراً، والمتمثلة بزيادة إعداد الأجانب ولغايات تنظيم وضبط دخولهم إلى الأردن وإقامتهم.
وكشف المصدرأن الحكومة أمام مستجدات تفرض عليها إعادة تنظيم الشؤون المتعلقة بالأجانب واللاجئين، نظرا لمرور نحو 40 عاما على صدور قانون الاقامة وشؤون الاجانب المعمول به حاليا.
كما تعمل الحكومة حاليا على مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بما يحقق الغايات المرجوة في ظل التغييرات المتمثلة بالتدفقات الكبيرة من اللاجئين الى اراضي المملكة وخاصة الاشقاء السوريين.
