أخبار البلد
حملت حراكات شعبية وشبابية في محافظات الجنوب، الحكومة مسؤولية الأحداث التي وقعت في جامعة مؤتة خلال الأيام الماضية.
وأكد بيان صدر عن حراكات الكرك والطفيلة ولواء فقوع ولواء ذيبان أن وفاة طالب وإصابة العشرات من الطلبة بالمشاجرة، جاء ذلك ليكون هؤلاء ضحايا جددا للسياسات الرسمية الفاشلة في مجال التعليم العالي، وعلى غرار مختلف السياسات الرسمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية قانونيا عن كل ما نتج عن تلك المشاجرات، باعتبار أن مجمل السياسات الرسمية أدت الى تغير كبير في أوضاع الجامعات نحو مزيد من التدهور.
وأكد أن السياسات الرسمية وبالذات ما يتعلق بقانون الانتخاب، أعاد إنتاج الهويات القبلية والمناطقية والعشائرية إلى قرارات اقتصادية تساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية من المواطنين، وساهمت في بروز هويات فرعية تساهم في تأزيم الوطن اجتماعيا وسياسيا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى إجماع وطني.
وجاء في البيان أن التعامل الأمني مع الجامعات الأردنية أدى الى تراجع كبير في دور الجامعات الإنتاجية العلمية وأضعف دور البحث العلمي، وجعل الطلبة يميلون الى العنف والانتماءات الضيقة وإلغاء قيم الحوار الديمقراطي.
ولفت البيان الى أن قيام الأجهزة المعنية في محافظة الكرك بإطلاق سراح العشرات من الطلبة المشاركين بالمشاجرة خلال ساعات من توقيفهم ادى تأزيم الموقف داخل الجامعة، وساهم في تكرار المشاجرة على مدار ثلاثة أيام.
الى ذلك وقعت مشاجرة بين عدد محدود من طلبة جامعة جرش الأهلية أمس، استدعت تدخل قوات الأمن الجامعي لفض المتشاجرين والحيلولة دون تطورها، وفق مصدر مسؤول في الجامعة.
ونفى المصدر ما أشيع عن تعليق الدوام الرسمي في الجامعة، موضحا أن الأمور تسير على طبيعتها وتم تطويق المشاجرة ومنع امتدادها، في الوقت الذي باشرت فيه لجنة التحقيق في أسباب المشاجرة وكل من يثبت تورطه فيها سينال أشد العقوبات.
وقال إن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات عشائرية بين عدد من الطلاب من محافظات مختلفة، مؤكدا ضرورة محاربة العنف الجامعي الذي بات ظاهرة تطورت بصورة ملحوظة في الجامعات المختلفة.
وأكد بيان صدر عن حراكات الكرك والطفيلة ولواء فقوع ولواء ذيبان أن وفاة طالب وإصابة العشرات من الطلبة بالمشاجرة، جاء ذلك ليكون هؤلاء ضحايا جددا للسياسات الرسمية الفاشلة في مجال التعليم العالي، وعلى غرار مختلف السياسات الرسمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية قانونيا عن كل ما نتج عن تلك المشاجرات، باعتبار أن مجمل السياسات الرسمية أدت الى تغير كبير في أوضاع الجامعات نحو مزيد من التدهور.
وأكد أن السياسات الرسمية وبالذات ما يتعلق بقانون الانتخاب، أعاد إنتاج الهويات القبلية والمناطقية والعشائرية إلى قرارات اقتصادية تساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية من المواطنين، وساهمت في بروز هويات فرعية تساهم في تأزيم الوطن اجتماعيا وسياسيا في وقت نحن أحوج ما نكون فيه الى إجماع وطني.
وجاء في البيان أن التعامل الأمني مع الجامعات الأردنية أدى الى تراجع كبير في دور الجامعات الإنتاجية العلمية وأضعف دور البحث العلمي، وجعل الطلبة يميلون الى العنف والانتماءات الضيقة وإلغاء قيم الحوار الديمقراطي.
ولفت البيان الى أن قيام الأجهزة المعنية في محافظة الكرك بإطلاق سراح العشرات من الطلبة المشاركين بالمشاجرة خلال ساعات من توقيفهم ادى تأزيم الموقف داخل الجامعة، وساهم في تكرار المشاجرة على مدار ثلاثة أيام.
الى ذلك وقعت مشاجرة بين عدد محدود من طلبة جامعة جرش الأهلية أمس، استدعت تدخل قوات الأمن الجامعي لفض المتشاجرين والحيلولة دون تطورها، وفق مصدر مسؤول في الجامعة.
ونفى المصدر ما أشيع عن تعليق الدوام الرسمي في الجامعة، موضحا أن الأمور تسير على طبيعتها وتم تطويق المشاجرة ومنع امتدادها، في الوقت الذي باشرت فيه لجنة التحقيق في أسباب المشاجرة وكل من يثبت تورطه فيها سينال أشد العقوبات.
وقال إن سبب المشاجرة يعود إلى خلافات عشائرية بين عدد من الطلاب من محافظات مختلفة، مؤكدا ضرورة محاربة العنف الجامعي الذي بات ظاهرة تطورت بصورة ملحوظة في الجامعات المختلفة.
