بالاشارة الى الخبر المنشور في موقعكم الالكتروني بعنوان "مدعي عام جمارك يقدم استقالته.." .
ترجو دائرة الجمارك وايمانا منها بحرية الرأي والرأي الاخر ان تبين ما يلي :
(1) ان النيابه العامة تضم عدد من موظفي الجمارك الحقوقيين ممن لهم خدمة بالدائرة لا تقل عن خمس سنوات وهي تعتبر مديرية من مديريات دائرة الجمارك تتبع لمدير عام الجمارك يرأسها (مدير النيابة العامة الجمركية) وهنالك مساعدين له بالاضافة الى رؤساء اقسام وعدد من الحقوقيين الذين يمارسون وظيفة مدعي عام جمارك وكما ان هنالك حقوقيين يمارسون وظيفة مدعي عام جمارك بمديريات الدائرة كمديرية الشؤون القانونية ومديرية القضايا .
(2) ان الصلاحية في تعيين مدعي عام جمارك هي لمعالي وزير المالية سنداً لاحكام المادة (227/أ) من قانون الجمارك وبالتالي فأن من يشغل هذه الوظيفة ليس خاضعاً بالتعيين للمجلس القضائي كما هو الحال بالنسبة للمدعين العامين النظاميين .
(3) أن السيد عبدالاله عبيدات لم يكن منفرداً لوحده مدعياً عاماً للجمارك بل كان احد الحقوقيين الذي يمارسون وظيفة مدعي عام جمارك والبالغ عددهم ما يزيد على(20)موظفاً يمارسون عمل مدعي عام جمركي موزعين على مديريات النيابة العامة والشؤون القانونية والقضايا وبالتالي فأن الزميل المتقاعد هو احد موظفي الجمارك ويخضع بكافة الاوضاع الوظيفية لاحكام نظام الخدمة المدنية ونظام تنظيم اعمال الضابطة الجمركية بما فيها النقل والانتداب والرواتب والاجازات وانهاء الخدمات وما الى ذلك . وبالتالي فأنه ينقل الى أي موقع بالدائرة ويكلف بأي عمل يتناسب مع مستواه الوظيفي وليس بالضرورة ان يكون ضمن اعمال النيابه العامة الجمركية.
(4) سبق وان عمل الزميل بمديرية النيابة العامة الجمركية في قسم المرافعات وعند شغور وظيفة مدعي عام جمارك بمكافحة التهريب التابعة لدائرة الجمارك تم تكليفه للقيام بهذه الوظيفة من 1/9/2009 ولغاية 17/1/2011 ويتبع لمديرية النيابة العامة الجمركية ، حيث تم انهاء تكليفه بناء على تنسيب رؤسائه المباشرين وواضح انه نُقل من مكافحة التهريب قبل ما يقارب السنتين وثلاثه اشهر وليس ستة شهور كما ذكرت بعض المواقع الالكترونية.
(5) حاول الزميل ان يبقى بمديرية مكافحة التهريب واستخدم الواسطة لذلك الا انه اجيب بالاعتذار كون انهاء تكليفه كان لغايات مصلحة العمل علماً بانه تعاقب على ذات الوظيفة بعده زميلين اخرين وكان قبله زملاء اخرين وبالتالي فأن السياسة التنظيمية للدائرة تنتهج مبدأ التدوير الوظيفي .
(6) تقدم الزميل بتاريخ 24/3/2013 باستدعاء يطلب فيه احالته على التقاعد اعتبارا من 1/4/2013 حيث بلغت خدماته الخاضعه للتقاعد (25) عاماً و (3) اشهر و(11) يوماً ، وتم رفع الطلب كونه متفق مع احكام قانون التقاعد ونظام الخدمة المدنية لمعالي وزير المالية والذي قام بدوره برفعه لدولة رئيس الوزراء حيث صدرت موافقة مجلس الوزراء الموقر بموجب قراره رقم (1665) تاريخ 27/3/2013 بإحالته على التقاعد . علماً بان الاستدعاء المنشور على المواقع الالكترونية تم رفعه كما هو وهذا يدل على الشفافية والموضوعية والوضوح والتجرد وليس هناك أي مصلحة للادارة بإخفائه . وعليه فان الزميل لم يتقدم بإستقالة مفاجئة كما طُرح الموضوع بل هو طلب الاحالة على التقاعد من تلقاء نفسه واجيب بالموافقة واتخذت الاجراءات القانونية المعمول بها .
(7) ان طلب الاحالة على التقاعد جاء بعد مرور ما يزيد على السنتين وثلاثة اشهر من انهاء تكليفه بالعمل في مديرية مكافحة التهريب واعادته الى مديرية النيابة العامة الجمركية مركز عمله الاصيل وهذا يتناقض مع ما ورد في طلبه ، حيث لم يتقدم المذكور في حينه بأي اعتراض او تحفظ او ملاحظات حول آلية العمل المكلف بها .
(8) اذا كان طلب الاحالة على التقاعد بداعي الضغط على الادارة لاعادته مجدداً للعمل بمديرية مكافحة التهريب فأن ما يحكم هذه المواضيع القوانين والانظمة والتعليمات السارية المفعول وبما تقتضيه ضرورات المصلحة العامة ومصلحة العمل .
متمنين وندعو للزميل بالتوفيق في حياته العملية الجديدة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،
مدير العلاقات العامة
الناطق الإعلامي للجمارك الأردنية
عقيد جمارك عماد نصير
