أخبار البلد
أصدرت الهيئة المستقلة للانتخاب الملخص التنفيذي لتقريرها حول مجريات الانتخابات النيابية والذي تم تسليمه إلى جلالة الملك عبدالله الثاني أمس.
وقالت الهيئة في مقدمة الملخص إنها ستقوم بنشر التقرير في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام قانون الانتخاب الذي تنص المادة 12 الفقرة (س) منه على أن يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: اصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه إلى الملك، على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص الملخص:
تولت الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة إدارة الانتخابات النيابية التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2013 وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من إنشائها.
وقد عملت الهيئة على أساس أن المواطن هو الطرف المركزي في العملية الانتخابية، واخذت مخاوفه التي خلفتها التراكمات السلبية للانتخابات السابقة بجدية، حيث قامت بسد الثغرات التي نفذت منها التجاوزات والممارسات الخاطئة ووفرت ضمانات حقيقية للمواطن ليعبر عن إرادته ويختار من يمثله في مجلس النواب بحرية إضافة إلى حماية هذا الخيار من اي تجاوز على القانون.
وقد أسّس وجود وعمل الهيئة لمرحلة جديدة في إدارة العملية الانتخابية كان أبرز ما يميزها:
أولاً: تطبيق المعايير الدولية واعتماد الممارسة الفضلى:
استندت الهيئة في عملها على قانون الانتخاب الذي أصبح نافذاً في الأول من شهر تموز (يوليو) العام 2012، وعلى الرغم من ان عمل الهيئة جاء في ظل سجال حول قانون الانتخاب، الا انها سعت إلى توفير ضمانات حق المواطن في الاختيار الحر بشكل يؤسس لعملية انتخابية صحيحة تبقى وتتطور في الدورات الانتخابية المقبلة في ظل قانون توافقي، حيث عملت الهيئة ومن خلال صياغة التعليمات التنفيذية على استخلاص أفضل ما يمكن من الإجراءات المتوائمة مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة في الدول ذات التجارب الديمقراطية المتطورة من خلال تكريس وتعزيز نصوص القانون المتوائمة مع الممارسة الصحيحة من جهة، والعمل على اكمال تلك النصوص باتجاه تعزيز حق المواطن والبناء عليها من جهة اخرى، حيث استعانت بتفسير بعض أحكام القانون لتلك الغاية، وقد نتج عن ذلك سلسلة متكاملة من إجراءات "أمان" التصويت والفرز منها:
1. إجراءات منع تكرار التصويت وهي كما يلي:
- اختيار مركز الاقتراع مسبقا لكل ناخب وتثبيت اسمه ضمن جدول ناخبي صندوق محدد فقط بحيث لا يمكن له ان يدلي بصوته في غيره.
- التحقق من شخصية الناخب من خلال مطابقة بطاقة الاحوال المدنية مع بطاقته الانتخابية.
- التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا عند إدلائه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع و الفرز، إضافة إلى استخدام حبر خاص يحدث أثرا على الظفر كدليل على ان الناخب مارس حقه في الانتخاب.
2. تصميم ورقة الاقتراع بما يحقق مبدأ سرية الاقتراع، حيث تم تصميم الورقة الخاصة بالدائرة المحلية بحيث تحتوي على اسماء المرشحين وصورهم، والورقة الخاصة بالدائرة العامة بحيث تحتوي على اسم ورقم ورمز القوائم المترشحة، وبهذا تمكن الناخب الامي من الإدلاء بصوته لمن يرغب بحرية تامة وبما يحول دون الاعتداء على ارادته أو إحراجه بأية صورة، كما ساهم هذا الإجراء في الحد من التأثير السلبي للمال السياسي.
3. إجراءات الفرز والتدقيق والتحقق من النتائج الاولية وإعلان النتائج النهائية:
حيث تم فرز صناديق الاقتراع في نفس قاعة الاقتراع وامام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.
ثانياً: بناء سجل ناخبين نظيف
أولت الهيئة اهتماما بالغا لعملية انشاء سجل انتخابي جديد عام وشامل وموثوق تستند عليه في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تم تسجيل الناخبين وفق مكان الاقامة كأساس لتثبيت الدائرة الانتخابية واستثني من ذلك حالات تغيير مكان الاقامة أو ابن الدائرة المقيم خارجها أو الكوتا (المقعد الشركسي والشيشاني والمقعد المسيحي) أو أبناء البادية. وقامت الهيئة بتنقيح الجداول ممن تولى المشرع وقف ممارستهم لحقهم الانتخابي وذلك من خلال شطب اسماء الناخبين المنتسبين للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني (أثناء وجودهم في الخدمة)، وكذلك شطب المتوفين والمحجور عليهم والمحكوم عليهم بالإفلاس ولم يتم رد اعتبارهم، كما وعملت على تنفيذ قرارات محاكم البداية المتعلقة بنقل أسماء الناخبين من دائرة إلى اخرى في السجل النهائي. وفي المحصلة، أصبح لدى الهيئة سجل نظيف يتضمن (2277077) ناخبا وناخبة، يتم تحديثه في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.
ثالثا: استقطاب كوادر الهيئة ولجانها في اقل من خمسة أشهر تمكنت الهيئة، وابتداء من شهر تموز (يوليو) وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من استقطاب وتعيين ما يلزمها من الموظفين الدائمين والمؤقتين سواء كان للأمانة العامة للهيئة أو لجان الانتخاب في الدوائر المحلية وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والفرق المساندة لها والبالغ عددها بحدود (32) ألف شخص.
تبنت الهيئة معايير الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص كأساس لمراجعة الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الموظفين الدائمين والمؤقتين للامانة العامة وكوادر لجان الانتخاب.
رابعاً: التواصل مع الناخبين والمرشحين
حرصت الهيئة على التواصل مع المواطنين والناخبين من خلال حملة توعية وتثقيف تحت شعار "لأنه قرارك" استخدمت فيها مختلف الوسائل اللازمة لتوعية وتثقيف المواطن والناخب والمرشح بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها ومستجداتها.
وتواصلت الهيئة مع كافة الجهات المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهدف ايصال المعلومة في التوقيت المناسب. كما أتاحت للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءاً من القوانين والتعليمات التنفيذية وجداول الناخبين واماكن الاقتراع والفرز وأشكال أوراق الاقتراع لجميع الدوائر اضافة إلى إعلان جميع نتائج الانتخابات الاولية والنهائية التي شملت محاضر النتائج على مستوى صندوقي الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز وغيرها من البيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامساً: الرقابة المحلية والدولية للعملية الانتخابية
جرت هذه الانتخابات بوجود مراقبين محليين ودوليين على مختلف مراحل سير العملية الانتخابية وصل عددهم خلال يوم الاقتراع (7300) مراقب محلي موزعين على (13) جهة رقابية و(306) مراقبين دوليين ممثلا لـ(9) بعثات دولية عملوا دون اي قيود، حيث تم اتخاذ إجراءات تكفل تواجدهم بحرية وتمكنهم من تنفيذ عملهم بسهولة ويسر ودون التدخل بسير العملية الانتخابية.
سادساً: إشراك الشباب
وحرصت الهيئة على إشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال بناء فريق متطوعين شكل نواة لتأسيس قاعدة بيانات للعمل التطوعي في الأردن، وقد بلغ عدد المتطوعين الذين قاموا بارشاد ومساعدة المواطنين خلال مرحلة التسجيل (800) متطوع، فيما بلغ عدد المتطوعين يوم الاقتراع (3463) متطوعا توزعوا على كافة مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في المملكة وساهموا بشكل كبير في تنظيم دخول الناخبين للمراكز وإرشادهم إلى غرف الاقتراع التي يجب ان يقترعوا فيها، هذا وقد شكلت المرأة ما نسبته (51 %) من مجموع المتطوعين.
سابعاً: تدريب الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابية
يعتبر من أهم التدابير الجديدة وغير المسبوقة في التجارب الانتخابية في الأردن، حيث هدف التدريب إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة وبما يضمن ان تتم العملية بدقة وشفافية ونزاهة، اضافة للسعي إلى توافق الإجراءات المطبقة خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها مع التشريعات وتوحيدها في كافة الدوائر الانتخابية ومراكز وغرف الاقتراع والفرز، ولهذه الغاية قامت الهيئة وخلال فترة محدودة لا تتجاوز الشهرين والنصف بالعمل على تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للفئات المستهدفة سواء اكانت من لجان انتخاب وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والضباط الاداريين والمتطوعين والتي بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 32 ألف شخص، حيث تطلب ذلك من الهيئة العمل على تأمين وتأهيل (174) مدربا خضعوا لعدة مراحل من التدريب وقاموا بعقد (800) جلسة تدريبية على مدار (22) يوما.
ولضمان جودة وفاعلية التدريب فقد وضعت الهيئة عدداً من المعايير اللازمة ومنها ان لا يتجاوز عدد المتدربين في كل برنامج تدريبي (40) متدربا، وان لا يقل عدد الساعات التدريبية التي يتلقاها كل متدرب عن (6) ساعات وأخيرا ان لا يقل عدد المدربين في كل برنامج تدريبي عن مدربين اثنين. كما وتميز التدريب بإتباع اسلوب المحاكاة بشرح الإجراءات من خلال تطبيقها عملياً من قبل المتدربين بحيث يمكّن هذا الاسلوب المتدرب من التعرف على إجراءات وآليات الاقتراع والفرز، اضافة إلى التعرف على المواد والنماذج المستخدمة في العملية الانتخابية.
ثامنا: تقييم العملية الانتخابية برمّتها
التزمت الهيئة بإجراء عملية تقييم شاملة لمحاور ومفاصل العملية الانتخابية. وايمانا بأهمية مراجعة العملية الانتخابية بشكل علمي ودقيق من أجل الوقوف على مواطن القوة والبناء عليها، وتشخيص نقاط الضعف والعمل على تلافيها، انتهت الهيئة من عقد نشاطات تقييمية مع المراقبين المحليين والدوليين وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني حول التوعية والتثقيف. وستقوم الهيئة بعقد جلسات تقييمية متخصصة مع الاعلاميين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقد بدأت الهيئة بالفعل بتصميم وتوزيع استبيان تفصيلي للجان الانتخاب وكوادره، كما بدأ العمل على تقييم إجراءات الاقتراع والفرز من خلال مجموعات تركيز مع اعضاء لجان الاقتراع والفرز وضباط الارتباط الاداريين.
أهم التحديات :
رغم الإنجازات التي تحققت في مجال إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها للعام 2013، إلا أنه لا بد من المرور على التحديات التي حكمت مشهد العملية الانتخابية.
فقد خلص التقرير، وفي أكثر من محور، إلى أن ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية قد شكل عقبة في مجال ادارة العملية الانتخابية. فقد بدأت الهيئة عملها على خلفية انطباعات بالغة السلبية لدى المواطنين عن العملية الانتخابية برمتها.
كما خلق الاطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة اثناء التخطيط للعملية الانتخابية، حيث صدر قرار انشاء الهيئة في شهر أيار (مايو) من العام (2012) وكان امامها (8) أشهر لاتخاذ كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وقد شكل قصر الوقت ضغطا كبيرا وتحديا امام اصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المناسب لكل مرحلة، بدءاً بتسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون المتعلقة بذلك، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وانتهاءً بإعلان النتائج.
ويرتبط بالتحدي الزمني ما خَلصت اليه معظم اجزاء هذا التقرير فيما يتعلق ببناء الهيئة مؤسسيا ورفدها بالكوادر اللازمة بالتوازي مع اعتماد الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، وقدّم التقرير تشخيصا للتحديات التي عانت منها الهيئة في استقطاب كادرها وأعضاء لجان الانتخاب ومكاتب اللجان ولجان الاقتراع والفرز في ظل سعيها لتطبيق الإجراءات المعززة لمفاهيم الشفافية وتكافؤ الفرص، اضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في تجهيز وتهيئة البنية التحتية وتأمين لوازم العملية الانتخابية ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة ضمن اطار زمني ضيق.
كذلك شكّل قرب موعد انسحابات المرشحين من موعد الانتخاب تحديا بالغ الصعوبة في عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع وأدى ذلك إلى مضاعفة العبء اللوجستي والإداري.
وحيث ان غالبية اعضاء اللجان هم من موظفي وزارة التربية والتعليم فقد واجهت الهيئة تحديا تمثل في تزامن عملهم مع امتحانات الثانوية العامة مما استوجب موائمة البرنامج التدريبي الشمولي لبرامج اعضاء اللجان وعقد الجلسات التدريبية في ساعات المساء في العديد من المناطق.
اما ضعف الخبرة في النظام الانتخابي الجديد القائم على اساس النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام الاغلبية (الدوائر المحلية) ونظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) على مستوى الوطن فقد شكل تحديا في مرحلة ما بعد الاقتراع والفرز فيما يتعلق بإعلان النتائج، حيث استغرقت عملية فرز الأصوات وقتا اطول من المتوقع نظرا للبدء بفرز صناديق الدائرة الانتخابية العامة، حيث تطلب ذلك فرز الأصوات للقوائم الاحدى والستين المترشحة في (4069) صندوقا، الأمر الذي أخر عملية فرز صناديق الدائرة المحلية وإعلان النتائج الاولية من قبل رؤساء لجان الانتخاب.
وقد كان للقرارات الاقتصادية المتخذة في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أثر سلبي على عمل الهيئة، حيث ارتفعت الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات واضطرت الهيئة إلى ايقاف حملتها الاعلامية لمدة اسبوع.
القسم الثالث: التوصيات
1. في ضوء تجربة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الحالي والحاجة إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني حوله، فانه لا بد من تطوير القانون من مختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أو الجوانب الاجرائية، وتأمل الهيئة أن تساهم بناء على ما اكتسبته من خبرة، في الحوار الوطني بهدف التوصل إلى قانون انتخاب يحقق الطموحات الوطنية.
2. ادخال البنود التي اعتمدتها الهيئة في التعليمات التنفيذية ضمن القانون بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الدولية كاستعمال ورقة الاقتراع المطبوعة التي تحمل اسماء وصور المرشحين وأسماء ورموز القوائم، واختيار الناخب لمركز الاقتراع الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه،وكذلك تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في قوائم الدائرة العامة وجعلها قوائم حزبية.
3. تخصيص هيئة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية خلال مراحل العملية الانتخابية بصفة الاستعجال واعطائها صلاحية وقف ترشح المخالفين لاحكام القانون والتعليمات التنفيذية.
4. وضع الضوابط القانونية على استخدام المال في الحملات الانتخابية بما يكفل عدم العبث بارادة الناخبين.
5. تحديد المخالفات المتعلقة بالحملات الانتخابية والعقوبات الخاصة بها.
6. تعديل قانون الانتخاب لإقرار عقوبات رادعة لمن يقوم بشراء الأصوات.
7. تطوير قانون الهيئة بما يكفل التعاون التام معها من قبل كافة مؤسسات الدولة خلال العملية الانتخابية.
8. تفعيل دور اجهزة انفاذ القانون في ضبط الجرائم الانتخابية.
9. توسيع قاعدة اختيار لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز.
10. دراسة تعديل آلية فرز الأصوات الواردة في القانون بحيث يتم اعتماد آلية جديدة لفرز الأصوات الخاصة بالقوائم في الدائرة العامة تقوم بموجبها لجان الاقتراع والفرز بارسال المحاضر الخاصة بالدائرة العامة مباشرة إلى اللجنة الخاصة بدون المرور عبر لجان الانتخاب المحلية التي تتفرغ لتجميع نتائج المرشحين فيها، بينما يقوم كادر اللجنة الخاصة بتجميع نتائج القوائم وذلك للحيلولة دون التأخر في إعلان النتائج في الدوائر المحلية والعامة.
11. وضع آليات واضحة لعمل اللجنة الخاصة وتشكيلها قبل فترة كافية من يوم الاقتراع لتتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بمهامها.
12. ضرورة مبادرة الهيئة للتشاور مع السلطة القضائية بهدف صياغة القواعد والاصول التي يمكن الاستناد اليها للبت في قضايا الطعون بصحة نتائج الانتخابات.
13. صياغة واعتماد نصوص قانونية خاصة باداء وسائل الاعلام خلال الحملات الانتخابية تلزمها بالحياد وتكفل عدم قيامها بإعلان النتائج إلا بعد اعتمادها من قبل اللجان الانتخابية المختصة.
14. إعطاء اولوية لعملية البناء المؤسسي للهيئة خاصة فيما يتعلق بتأهيل وتدريب كوادرها الدائمة.
15. تعزيز القدرة المؤسسية لكوادر الهيئة فيما يتعلق بادارة السجل الانتخابي.
16. تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين في الهيئة، وللعاملين في لجان الاقتراع والفرز، وللعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الرقابة على الانتخابات.-
وقالت الهيئة في مقدمة الملخص إنها ستقوم بنشر التقرير في الجريدة الرسمية وفقا لأحكام قانون الانتخاب الذي تنص المادة 12 الفقرة (س) منه على أن يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: اصدار تقرير نهائي تفصيلي عن كل عملية انتخابية نيابية بجميع مراحلها ورفعه إلى الملك، على ان يتم نشره في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص الملخص:
تولت الهيئة المستقلة للانتخاب لأول مرة إدارة الانتخابات النيابية التي جرت في الثالث والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) 2013 وذلك بعد حوالي ثمانية أشهر من إنشائها.
وقد عملت الهيئة على أساس أن المواطن هو الطرف المركزي في العملية الانتخابية، واخذت مخاوفه التي خلفتها التراكمات السلبية للانتخابات السابقة بجدية، حيث قامت بسد الثغرات التي نفذت منها التجاوزات والممارسات الخاطئة ووفرت ضمانات حقيقية للمواطن ليعبر عن إرادته ويختار من يمثله في مجلس النواب بحرية إضافة إلى حماية هذا الخيار من اي تجاوز على القانون.
وقد أسّس وجود وعمل الهيئة لمرحلة جديدة في إدارة العملية الانتخابية كان أبرز ما يميزها:
أولاً: تطبيق المعايير الدولية واعتماد الممارسة الفضلى:
استندت الهيئة في عملها على قانون الانتخاب الذي أصبح نافذاً في الأول من شهر تموز (يوليو) العام 2012، وعلى الرغم من ان عمل الهيئة جاء في ظل سجال حول قانون الانتخاب، الا انها سعت إلى توفير ضمانات حق المواطن في الاختيار الحر بشكل يؤسس لعملية انتخابية صحيحة تبقى وتتطور في الدورات الانتخابية المقبلة في ظل قانون توافقي، حيث عملت الهيئة ومن خلال صياغة التعليمات التنفيذية على استخلاص أفضل ما يمكن من الإجراءات المتوائمة مع المعايير الدولية المتعارف عليها والمعتمدة في الدول ذات التجارب الديمقراطية المتطورة من خلال تكريس وتعزيز نصوص القانون المتوائمة مع الممارسة الصحيحة من جهة، والعمل على اكمال تلك النصوص باتجاه تعزيز حق المواطن والبناء عليها من جهة اخرى، حيث استعانت بتفسير بعض أحكام القانون لتلك الغاية، وقد نتج عن ذلك سلسلة متكاملة من إجراءات "أمان" التصويت والفرز منها:
1. إجراءات منع تكرار التصويت وهي كما يلي:
- اختيار مركز الاقتراع مسبقا لكل ناخب وتثبيت اسمه ضمن جدول ناخبي صندوق محدد فقط بحيث لا يمكن له ان يدلي بصوته في غيره.
- التحقق من شخصية الناخب من خلال مطابقة بطاقة الاحوال المدنية مع بطاقته الانتخابية.
- التدقيق والتأشير على اسم الناخب إلكترونيا عند إدلائه بصوته وظهور ذلك في كافة مراكز الاقتراع و الفرز، إضافة إلى استخدام حبر خاص يحدث أثرا على الظفر كدليل على ان الناخب مارس حقه في الانتخاب.
2. تصميم ورقة الاقتراع بما يحقق مبدأ سرية الاقتراع، حيث تم تصميم الورقة الخاصة بالدائرة المحلية بحيث تحتوي على اسماء المرشحين وصورهم، والورقة الخاصة بالدائرة العامة بحيث تحتوي على اسم ورقم ورمز القوائم المترشحة، وبهذا تمكن الناخب الامي من الإدلاء بصوته لمن يرغب بحرية تامة وبما يحول دون الاعتداء على ارادته أو إحراجه بأية صورة، كما ساهم هذا الإجراء في الحد من التأثير السلبي للمال السياسي.
3. إجراءات الفرز والتدقيق والتحقق من النتائج الاولية وإعلان النتائج النهائية:
حيث تم فرز صناديق الاقتراع في نفس قاعة الاقتراع وامام المرشحين ومندوبيهم والمراقبين المحليين والدوليين والصحفيين، وتثبيت نسخة من محضر الفرز على باب قاعة الاقتراع والفرز.
ثانياً: بناء سجل ناخبين نظيف
أولت الهيئة اهتماما بالغا لعملية انشاء سجل انتخابي جديد عام وشامل وموثوق تستند عليه في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، حيث تم تسجيل الناخبين وفق مكان الاقامة كأساس لتثبيت الدائرة الانتخابية واستثني من ذلك حالات تغيير مكان الاقامة أو ابن الدائرة المقيم خارجها أو الكوتا (المقعد الشركسي والشيشاني والمقعد المسيحي) أو أبناء البادية. وقامت الهيئة بتنقيح الجداول ممن تولى المشرع وقف ممارستهم لحقهم الانتخابي وذلك من خلال شطب اسماء الناخبين المنتسبين للقوات المسلحة والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني (أثناء وجودهم في الخدمة)، وكذلك شطب المتوفين والمحجور عليهم والمحكوم عليهم بالإفلاس ولم يتم رد اعتبارهم، كما وعملت على تنفيذ قرارات محاكم البداية المتعلقة بنقل أسماء الناخبين من دائرة إلى اخرى في السجل النهائي. وفي المحصلة، أصبح لدى الهيئة سجل نظيف يتضمن (2277077) ناخبا وناخبة، يتم تحديثه في شهري كانون الثاني وتموز من كل عام.
ثالثا: استقطاب كوادر الهيئة ولجانها في اقل من خمسة أشهر تمكنت الهيئة، وابتداء من شهر تموز (يوليو) وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من استقطاب وتعيين ما يلزمها من الموظفين الدائمين والمؤقتين سواء كان للأمانة العامة للهيئة أو لجان الانتخاب في الدوائر المحلية وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والفرق المساندة لها والبالغ عددها بحدود (32) ألف شخص.
تبنت الهيئة معايير الاستحقاق والجدارة والتنافسية وتكافؤ الفرص كأساس لمراجعة الطلبات وإجراء المقابلات الشخصية لاختيار الموظفين الدائمين والمؤقتين للامانة العامة وكوادر لجان الانتخاب.
رابعاً: التواصل مع الناخبين والمرشحين
حرصت الهيئة على التواصل مع المواطنين والناخبين من خلال حملة توعية وتثقيف تحت شعار "لأنه قرارك" استخدمت فيها مختلف الوسائل اللازمة لتوعية وتثقيف المواطن والناخب والمرشح بالعملية الانتخابية بكافة مراحلها ومستجداتها.
وتواصلت الهيئة مع كافة الجهات المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهدف ايصال المعلومة في التوقيت المناسب. كما أتاحت للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني كافة المعلومات والبيانات الخاصة بالعملية الانتخابية بدءاً من القوانين والتعليمات التنفيذية وجداول الناخبين واماكن الاقتراع والفرز وأشكال أوراق الاقتراع لجميع الدوائر اضافة إلى إعلان جميع نتائج الانتخابات الاولية والنهائية التي شملت محاضر النتائج على مستوى صندوقي الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز وغيرها من البيانات المتعلقة بالعملية الانتخابية.
خامساً: الرقابة المحلية والدولية للعملية الانتخابية
جرت هذه الانتخابات بوجود مراقبين محليين ودوليين على مختلف مراحل سير العملية الانتخابية وصل عددهم خلال يوم الاقتراع (7300) مراقب محلي موزعين على (13) جهة رقابية و(306) مراقبين دوليين ممثلا لـ(9) بعثات دولية عملوا دون اي قيود، حيث تم اتخاذ إجراءات تكفل تواجدهم بحرية وتمكنهم من تنفيذ عملهم بسهولة ويسر ودون التدخل بسير العملية الانتخابية.
سادساً: إشراك الشباب
وحرصت الهيئة على إشراك الشباب في العملية الانتخابية من خلال بناء فريق متطوعين شكل نواة لتأسيس قاعدة بيانات للعمل التطوعي في الأردن، وقد بلغ عدد المتطوعين الذين قاموا بارشاد ومساعدة المواطنين خلال مرحلة التسجيل (800) متطوع، فيما بلغ عدد المتطوعين يوم الاقتراع (3463) متطوعا توزعوا على كافة مراكز الاقتراع والفرز المنتشرة في المملكة وساهموا بشكل كبير في تنظيم دخول الناخبين للمراكز وإرشادهم إلى غرف الاقتراع التي يجب ان يقترعوا فيها، هذا وقد شكلت المرأة ما نسبته (51 %) من مجموع المتطوعين.
سابعاً: تدريب الكوادر البشرية العاملة في العملية الانتخابية
يعتبر من أهم التدابير الجديدة وغير المسبوقة في التجارب الانتخابية في الأردن، حيث هدف التدريب إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة لتمكينهم من القيام بمهامهم بكفاءة وبما يضمن ان تتم العملية بدقة وشفافية ونزاهة، اضافة للسعي إلى توافق الإجراءات المطبقة خلال العملية الانتخابية بكافة مراحلها مع التشريعات وتوحيدها في كافة الدوائر الانتخابية ومراكز وغرف الاقتراع والفرز، ولهذه الغاية قامت الهيئة وخلال فترة محدودة لا تتجاوز الشهرين والنصف بالعمل على تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية للفئات المستهدفة سواء اكانت من لجان انتخاب وكوادرها ولجان الاقتراع والفرز والضباط الاداريين والمتطوعين والتي بلغ عدد المشاركين فيها قرابة 32 ألف شخص، حيث تطلب ذلك من الهيئة العمل على تأمين وتأهيل (174) مدربا خضعوا لعدة مراحل من التدريب وقاموا بعقد (800) جلسة تدريبية على مدار (22) يوما.
ولضمان جودة وفاعلية التدريب فقد وضعت الهيئة عدداً من المعايير اللازمة ومنها ان لا يتجاوز عدد المتدربين في كل برنامج تدريبي (40) متدربا، وان لا يقل عدد الساعات التدريبية التي يتلقاها كل متدرب عن (6) ساعات وأخيرا ان لا يقل عدد المدربين في كل برنامج تدريبي عن مدربين اثنين. كما وتميز التدريب بإتباع اسلوب المحاكاة بشرح الإجراءات من خلال تطبيقها عملياً من قبل المتدربين بحيث يمكّن هذا الاسلوب المتدرب من التعرف على إجراءات وآليات الاقتراع والفرز، اضافة إلى التعرف على المواد والنماذج المستخدمة في العملية الانتخابية.
ثامنا: تقييم العملية الانتخابية برمّتها
التزمت الهيئة بإجراء عملية تقييم شاملة لمحاور ومفاصل العملية الانتخابية. وايمانا بأهمية مراجعة العملية الانتخابية بشكل علمي ودقيق من أجل الوقوف على مواطن القوة والبناء عليها، وتشخيص نقاط الضعف والعمل على تلافيها، انتهت الهيئة من عقد نشاطات تقييمية مع المراقبين المحليين والدوليين وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني حول التوعية والتثقيف. وستقوم الهيئة بعقد جلسات تقييمية متخصصة مع الاعلاميين والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وقد بدأت الهيئة بالفعل بتصميم وتوزيع استبيان تفصيلي للجان الانتخاب وكوادره، كما بدأ العمل على تقييم إجراءات الاقتراع والفرز من خلال مجموعات تركيز مع اعضاء لجان الاقتراع والفرز وضباط الارتباط الاداريين.
أهم التحديات :
رغم الإنجازات التي تحققت في مجال إدارة العملية الانتخابية والاشراف عليها للعام 2013، إلا أنه لا بد من المرور على التحديات التي حكمت مشهد العملية الانتخابية.
فقد خلص التقرير، وفي أكثر من محور، إلى أن ضعف ثقة المواطن بسلامة العملية الانتخابية قد شكل عقبة في مجال ادارة العملية الانتخابية. فقد بدأت الهيئة عملها على خلفية انطباعات بالغة السلبية لدى المواطنين عن العملية الانتخابية برمتها.
كما خلق الاطار الزمني تحديا آخر أمام الهيئة اثناء التخطيط للعملية الانتخابية، حيث صدر قرار انشاء الهيئة في شهر أيار (مايو) من العام (2012) وكان امامها (8) أشهر لاتخاذ كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وقد شكل قصر الوقت ضغطا كبيرا وتحديا امام اصدار التعليمات التنفيذية في الوقت المناسب لكل مرحلة، بدءاً بتسجيل الناخبين والاعتراضات والطعون المتعلقة بذلك، وإجراءات الترشح والاقتراع والفرز واعتماد المراقبين المحليين والدوليين وانتهاءً بإعلان النتائج.
ويرتبط بالتحدي الزمني ما خَلصت اليه معظم اجزاء هذا التقرير فيما يتعلق ببناء الهيئة مؤسسيا ورفدها بالكوادر اللازمة بالتوازي مع اعتماد الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، وقدّم التقرير تشخيصا للتحديات التي عانت منها الهيئة في استقطاب كادرها وأعضاء لجان الانتخاب ومكاتب اللجان ولجان الاقتراع والفرز في ظل سعيها لتطبيق الإجراءات المعززة لمفاهيم الشفافية وتكافؤ الفرص، اضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في تجهيز وتهيئة البنية التحتية وتأمين لوازم العملية الانتخابية ونقلها وتخزينها بطريقة آمنة ضمن اطار زمني ضيق.
كذلك شكّل قرب موعد انسحابات المرشحين من موعد الانتخاب تحديا بالغ الصعوبة في عملية تصميم وطباعة أوراق الاقتراع وأدى ذلك إلى مضاعفة العبء اللوجستي والإداري.
وحيث ان غالبية اعضاء اللجان هم من موظفي وزارة التربية والتعليم فقد واجهت الهيئة تحديا تمثل في تزامن عملهم مع امتحانات الثانوية العامة مما استوجب موائمة البرنامج التدريبي الشمولي لبرامج اعضاء اللجان وعقد الجلسات التدريبية في ساعات المساء في العديد من المناطق.
اما ضعف الخبرة في النظام الانتخابي الجديد القائم على اساس النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع بين نظام الاغلبية (الدوائر المحلية) ونظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة) على مستوى الوطن فقد شكل تحديا في مرحلة ما بعد الاقتراع والفرز فيما يتعلق بإعلان النتائج، حيث استغرقت عملية فرز الأصوات وقتا اطول من المتوقع نظرا للبدء بفرز صناديق الدائرة الانتخابية العامة، حيث تطلب ذلك فرز الأصوات للقوائم الاحدى والستين المترشحة في (4069) صندوقا، الأمر الذي أخر عملية فرز صناديق الدائرة المحلية وإعلان النتائج الاولية من قبل رؤساء لجان الانتخاب.
وقد كان للقرارات الاقتصادية المتخذة في منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 أثر سلبي على عمل الهيئة، حيث ارتفعت الأصوات الداعية لمقاطعة الانتخابات واضطرت الهيئة إلى ايقاف حملتها الاعلامية لمدة اسبوع.
القسم الثالث: التوصيات
1. في ضوء تجربة إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الانتخاب الحالي والحاجة إلى تحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق الوطني حوله، فانه لا بد من تطوير القانون من مختلف جوانبه سواء فيما يتعلق بالنظام الانتخابي أو الجوانب الاجرائية، وتأمل الهيئة أن تساهم بناء على ما اكتسبته من خبرة، في الحوار الوطني بهدف التوصل إلى قانون انتخاب يحقق الطموحات الوطنية.
2. ادخال البنود التي اعتمدتها الهيئة في التعليمات التنفيذية ضمن القانون بهدف ضمان الالتزام بالمعايير الدولية كاستعمال ورقة الاقتراع المطبوعة التي تحمل اسماء وصور المرشحين وأسماء ورموز القوائم، واختيار الناخب لمركز الاقتراع الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه،وكذلك تحديد الحد الادنى لعدد المرشحين في قوائم الدائرة العامة وجعلها قوائم حزبية.
3. تخصيص هيئة قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية خلال مراحل العملية الانتخابية بصفة الاستعجال واعطائها صلاحية وقف ترشح المخالفين لاحكام القانون والتعليمات التنفيذية.
4. وضع الضوابط القانونية على استخدام المال في الحملات الانتخابية بما يكفل عدم العبث بارادة الناخبين.
5. تحديد المخالفات المتعلقة بالحملات الانتخابية والعقوبات الخاصة بها.
6. تعديل قانون الانتخاب لإقرار عقوبات رادعة لمن يقوم بشراء الأصوات.
7. تطوير قانون الهيئة بما يكفل التعاون التام معها من قبل كافة مؤسسات الدولة خلال العملية الانتخابية.
8. تفعيل دور اجهزة انفاذ القانون في ضبط الجرائم الانتخابية.
9. توسيع قاعدة اختيار لجان الانتخاب ولجان الاقتراع والفرز.
10. دراسة تعديل آلية فرز الأصوات الواردة في القانون بحيث يتم اعتماد آلية جديدة لفرز الأصوات الخاصة بالقوائم في الدائرة العامة تقوم بموجبها لجان الاقتراع والفرز بارسال المحاضر الخاصة بالدائرة العامة مباشرة إلى اللجنة الخاصة بدون المرور عبر لجان الانتخاب المحلية التي تتفرغ لتجميع نتائج المرشحين فيها، بينما يقوم كادر اللجنة الخاصة بتجميع نتائج القوائم وذلك للحيلولة دون التأخر في إعلان النتائج في الدوائر المحلية والعامة.
11. وضع آليات واضحة لعمل اللجنة الخاصة وتشكيلها قبل فترة كافية من يوم الاقتراع لتتمكن من اتخاذ الترتيبات اللازمة للقيام بمهامها.
12. ضرورة مبادرة الهيئة للتشاور مع السلطة القضائية بهدف صياغة القواعد والاصول التي يمكن الاستناد اليها للبت في قضايا الطعون بصحة نتائج الانتخابات.
13. صياغة واعتماد نصوص قانونية خاصة باداء وسائل الاعلام خلال الحملات الانتخابية تلزمها بالحياد وتكفل عدم قيامها بإعلان النتائج إلا بعد اعتمادها من قبل اللجان الانتخابية المختصة.
14. إعطاء اولوية لعملية البناء المؤسسي للهيئة خاصة فيما يتعلق بتأهيل وتدريب كوادرها الدائمة.
15. تعزيز القدرة المؤسسية لكوادر الهيئة فيما يتعلق بادارة السجل الانتخابي.
16. تنظيم دورات تدريبية مشتركة للعاملين في الهيئة، وللعاملين في لجان الاقتراع والفرز، وللعاملين في منظمات المجتمع المدني التي تشارك في الرقابة على الانتخابات.-
