ما يحصل يستوجب وقف اي تحرك بذلك الاتجاه، وعدم السماح بأي تحرك نيابي من شأنه المباشرة بمخطط الافراج عن الذهبي، وذلك حفظا وصونا لهيبة الدولة والقضاء على ذات الوتيرة، وخلاف ذلك فإننا سنجد أنفسنا أمام دولة المصالح والتنفعات والفساد المستفحل ازاء حالة احتقان شعبي غير مسبوقة تنذر بالكارثي الكبير .

قضية الجنرال الذهبي التي شغلت الرأي العام الأردني، باتت مخطط نيابي لزمرة من النواب المدفوعين الأجر، وهذا الامر يتعارض جملة وتفصيلا مع المصلحة الوطنية، فإن المتكسبين المتنفعين من النواب المشار اليهم امامهم مهام وطنية غاية في الخطورة ونحن نشهد حراكا شعبيا غاضبا رافضا للسياسات الحكومية وللاداء البرلماني الذي سجل فشلا ذريعا عبر المجالس النيابية السابقة والذي استدعى حله من قبل سيد البلاد، لا أن تُعاد الكرة بأسوء صورها وابشع اشكال الاستغلال وتهميش الدور المفترض للتمثيل النيابي تحت القبة البرلمانية التي يُفترض انها رهان الاردنيين القادم نحو الاصلاح، وليس نحو الانحدار لخدمة اولئك النواب ممن ارتضوا على انفسهم خوض الانتخابات النيابية على حساب ذلك المسؤول الامني .

الأهم .. هل ستشهد الايام القادمة تحركا فعليا بمجابهة هذا المخطط الاسود الذي تشير بوصلته الى سيادة الشخوص على القانون ؟؟

وهل المصلحة الشخصية للنواب المشار اليهم ودفاعهم عن الفساد أهم من المصلحة الوطنية وهيبة الدولة والقضاء ؟؟