كل المؤشرات تؤكد بأن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عبدالله النسور هي حكومة متجانسة، ورشيقة، وأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها، ومواجهة كل الملفات الساخنة، في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن والمنطقة على حد سواء.
لقد تميز رئيس الوزراء من خلال الحكومة السابقة بأعلى درجات المصداقية، وأنه لا يبحث عن شعبية عندما يكون القرار يصب في المصلحة الوطنية العليا، ولا يقوم بترحيل المشاكل إلى حكومات قادمة.
لقد كان من أصعب القرارات التي تحمل الدكتور النسور تبعاتها بكل رجولة ووطنية، رفع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز، بعد أن بدأت فاتورة النفط ترتفع وتأكل جزءاً كبيراً من الاحتياط النقدي، وأنه بذل قبل ذلك جهوداً كبيرة في شرح أبعاد قراره دون كلل أو ملل، والتقى بالنواب، والأعيان، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات والشباب، وبسط أمامهم كل الحقائق وبالأرقام، حتى بدأ المواطن يشعر بأنه يختار أفضل الخيارات المتاحة حتى ولو أنها لا تلقى ترحيباً منه، وأنه لم يتخذ قراراً في غرفة مغلقة، ويفرضه على العباد في اليوم التالي، بل كان يطرح كل ما لديه من أفكار، ويطلب من كل الذين يلتقي بهم البدائل المناسبة.
أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة، وفي مقدمتها إعادة الهيبة للدولة، والتي تأثرت بأجواء الربيع العربي وبعض أنواع الفوضى التي سادت العديد من الدول، وأن يعرف المواطن بواجباته مثلما يعرف حقوقه وأن لا يتم التهاون مع العابثين الذين يلحقون الأذى والضرر بمقدرات الوطن وأملاك المواطن، لأن هناك فارقا كبيرا بين حرية التعبير وحق التظاهر، وبين التخريب.
أمام الحكومة الجديدة مسؤولية إقرار التأمين الصحي الشامل، ليشمل كل المواطنين بحيث يتم إنشاء صندوق للتأمين لهذه الفئات، يكون رأسماله من المبالغ التي تنفق على المرضى من الديوان الملكي الهاشمي العامر، ومن رئاسة الوزراء، ومن صندوق الطوارئ في وزارة الصحة، ويمكن أن يساهم به أيضاً صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة وكل الجهات التي تعمل على معالجة المرضى وتقدم لهم الرعاية الطبية دون مقابل، كما يمكن شمول كل الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي من المنضوين تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الحكومة الجديدة مطالبة بالتعامل بجدية كبيرة مع ملفات الفقر والبطالة وإقامة شبكة حقيقية للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم المساعدات للفقراء، ورفع مستوى تأهيلهم لتنفيذ مشاريع صغيرة، أو توفير فرص عمل مناسبة لهم.
مطلوب من الحكومة اتخاذ إجراءات لتأمين سرعة التقاضي في المحاكم، وتحقيق أعلى درجات العدالة في القبول في الجامعات، وإقامة شبكية نقل عام للحد من حركة السيارات الخصوصي وتخفيض فاتورة النفط، وأن تراعي الحكومة الطبقة المتوسطة عند التفكير برفع أسعار الكهرباء والمياه، لتشمل كبار المستهلكين وليس من يستهلك الكميات المعقولة، لأن هذه الفئات أصبحت ترزح تحت وطأة زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
الإسكان يجب أن يحتل أولوية قصوى في تفكير الحكومة الجديدة وأن تعمل على توفيره بالأسعار المناسبة.
وحتى تستقم أمورنا السياسية، فلا بد من إعادة النظر بقانون الانتخابات وخاصة على ضوء الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي، والتي جعلت شرائح واسعة من المجتمع الأردني تحجم عن دخول الانتخابات النيابية.
نتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق في خدمة الوطن والمواطن، فما ستحققه على أرض الواقع من إنجازات هو المعيار لنجاحها ونيلها ثقة الشعب كله، وليس ممثليه فقط.
لقد تميز رئيس الوزراء من خلال الحكومة السابقة بأعلى درجات المصداقية، وأنه لا يبحث عن شعبية عندما يكون القرار يصب في المصلحة الوطنية العليا، ولا يقوم بترحيل المشاكل إلى حكومات قادمة.
لقد كان من أصعب القرارات التي تحمل الدكتور النسور تبعاتها بكل رجولة ووطنية، رفع أسعار المحروقات، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز، بعد أن بدأت فاتورة النفط ترتفع وتأكل جزءاً كبيراً من الاحتياط النقدي، وأنه بذل قبل ذلك جهوداً كبيرة في شرح أبعاد قراره دون كلل أو ملل، والتقى بالنواب، والأعيان، والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، والجامعات والشباب، وبسط أمامهم كل الحقائق وبالأرقام، حتى بدأ المواطن يشعر بأنه يختار أفضل الخيارات المتاحة حتى ولو أنها لا تلقى ترحيباً منه، وأنه لم يتخذ قراراً في غرفة مغلقة، ويفرضه على العباد في اليوم التالي، بل كان يطرح كل ما لديه من أفكار، ويطلب من كل الذين يلتقي بهم البدائل المناسبة.
أمام الحكومة الجديدة مهام كبيرة، وفي مقدمتها إعادة الهيبة للدولة، والتي تأثرت بأجواء الربيع العربي وبعض أنواع الفوضى التي سادت العديد من الدول، وأن يعرف المواطن بواجباته مثلما يعرف حقوقه وأن لا يتم التهاون مع العابثين الذين يلحقون الأذى والضرر بمقدرات الوطن وأملاك المواطن، لأن هناك فارقا كبيرا بين حرية التعبير وحق التظاهر، وبين التخريب.
أمام الحكومة الجديدة مسؤولية إقرار التأمين الصحي الشامل، ليشمل كل المواطنين بحيث يتم إنشاء صندوق للتأمين لهذه الفئات، يكون رأسماله من المبالغ التي تنفق على المرضى من الديوان الملكي الهاشمي العامر، ومن رئاسة الوزراء، ومن صندوق الطوارئ في وزارة الصحة، ويمكن أن يساهم به أيضاً صندوق المعونة الوطنية، وصندوق الزكاة وكل الجهات التي تعمل على معالجة المرضى وتقدم لهم الرعاية الطبية دون مقابل، كما يمكن شمول كل الذين لا يتمتعون بأي تأمين صحي من المنضوين تحت مظلة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
الحكومة الجديدة مطالبة بالتعامل بجدية كبيرة مع ملفات الفقر والبطالة وإقامة شبكة حقيقية للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم المساعدات للفقراء، ورفع مستوى تأهيلهم لتنفيذ مشاريع صغيرة، أو توفير فرص عمل مناسبة لهم.
مطلوب من الحكومة اتخاذ إجراءات لتأمين سرعة التقاضي في المحاكم، وتحقيق أعلى درجات العدالة في القبول في الجامعات، وإقامة شبكية نقل عام للحد من حركة السيارات الخصوصي وتخفيض فاتورة النفط، وأن تراعي الحكومة الطبقة المتوسطة عند التفكير برفع أسعار الكهرباء والمياه، لتشمل كبار المستهلكين وليس من يستهلك الكميات المعقولة، لأن هذه الفئات أصبحت ترزح تحت وطأة زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.
الإسكان يجب أن يحتل أولوية قصوى في تفكير الحكومة الجديدة وأن تعمل على توفيره بالأسعار المناسبة.
وحتى تستقم أمورنا السياسية، فلا بد من إعادة النظر بقانون الانتخابات وخاصة على ضوء الثغرات التي ظهرت في القانون الحالي، والتي جعلت شرائح واسعة من المجتمع الأردني تحجم عن دخول الانتخابات النيابية.
نتمنى للحكومة الجديدة كل التوفيق في خدمة الوطن والمواطن، فما ستحققه على أرض الواقع من إنجازات هو المعيار لنجاحها ونيلها ثقة الشعب كله، وليس ممثليه فقط.
