لن يكون بامكان مجلس النواب اقرار القانون المؤقت لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 قبل شهر ايار المقبل لعدة اعتبارات .
النواب امامهم خلال الايام المقبلة خطاب الثقة للحكومة الجديدة ، وهذا موسم يستغله النواب للظهور الاعلامي والخطابات الرنانة ، فلن يفوتوا الفرصة للظهور امام ناخبيهم كمنتقدين للحكومة وبرامجها .
هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويلا لن يقل عن ثلاثة اسابيع ما بين طرح الحكومة الجديدة لبيانها الوزاري ، والقاء 150 نائبا لخطابات الرد عليها .
بعد هذه الفترة سيكون هناك مجال لمجلس النواب للاستماع لتوصيات لجنته المالية المتعلقة بقانون موازنة 2013 ، ان كانت وقتها انهت مشاورتها واستماعها لكافة الجهات الرسمية والخاصة المتعلقة بقانون الموازنة .
حينها سيكون امام مجلس النواب موسم اخر للخطابات الرنانة التي اعتاد المشاهد الاردني على مشاهدتها والاستماع لاقسى درجات النقد للحكومة ، مصحوبة بمطالب خدمية مناطقية غير قابلة للتحقق على المدى القصير في ظل الاوضاع الراهنة المزرية لموازنة 2013 ، والكل يدرك استحالة تحقيق تلك الطلبات ، لكن هي مهمة للنواب امام ناخبيهم من الناحية الاعلامية.
بناء على ما سبق ، فان القانون المؤقت لقانون موازنة 2013 لن يقر قبل منتصف شهر ايار او نهايته ، اي في منتصف العام ، بمعنى اخر ، سيمضي على تنفيذ القانون المؤقت لخطة الدولة المالية ستة اشهر قبل تحويل القانون المؤقت الى دائم.
فعلا احسنت الحكومة السابقة باقراها قانون الموازنة كقانون مؤقت ، ولم ترحله الى مجلس النواب كمشروع قانون ، ولو حدث ذلك لكن الوضوع مختلف بالنسبة لسير الامور المالية في الدولة .
فوجود مشروع قانون للموازنة يعني ان الحكومة باستثناءصرف الرواتب فقط لا تستطيع ان تسير خطوة واحدة بتنفيذ مشاريع الموازنة المرصودة في سنة 2013 ، والتي يعول عليها الجميع في رفع وتيرة التنمية في المحافظات من جهة ، وزيادة الانجاز في بعض المشاريع الكبرى الممولة من الصندوق الخليجي للتنمية من جهة اخرى والذي خصص للاردن هذا العام ما يقارب المليار دولار من اصل 5 مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة.
فاموال المساعدات الخليجية مشروطة بفترات زمينة محدد لمشاريع المتفق على تمويلها ، فهناك لجان مشتركة تشرف على اليات تنفيذ لك المشاريع وفق الاليات المتفق عليها والمدد الزمنية المحدد ، وبالتالي فان تاخير انجاز تلك المشاريع قد يفسر سلبا على مصداقية الاردن في توظيف المساعدات .
تاخير الموازنة بهذا الشكل جنبها تدخل النواب في فرض مطالبهم المناطقية والخدمية على الحكومة ، وقد يلجا البعض الى ربطها بمنح الثقة للحكومة كما كان يحصل في السابق ، وهو ما قد يفتح الباب الى ابرام صفقات من تحت الكواليس بين الحكومة والنواب ، مما يرتب على الخزينة اعباء مالية جديدة نتيجة تجاوب الحكومة مع مطالب النواب الخدمية خاصة في مجال التعيينات ، مما يتسبب في صدور ملاحق جديدة للموازنة والتي تعتبر احد اهم الاختلالات الهيكلية التي اصابت الاداء المالي للدولة في السنوات الماضية ، وشكل بعضها مخالفات دستورية صريحة .
النواب امامهم خلال الايام المقبلة خطاب الثقة للحكومة الجديدة ، وهذا موسم يستغله النواب للظهور الاعلامي والخطابات الرنانة ، فلن يفوتوا الفرصة للظهور امام ناخبيهم كمنتقدين للحكومة وبرامجها .
هذه العملية سوف تستغرق وقتا طويلا لن يقل عن ثلاثة اسابيع ما بين طرح الحكومة الجديدة لبيانها الوزاري ، والقاء 150 نائبا لخطابات الرد عليها .
بعد هذه الفترة سيكون هناك مجال لمجلس النواب للاستماع لتوصيات لجنته المالية المتعلقة بقانون موازنة 2013 ، ان كانت وقتها انهت مشاورتها واستماعها لكافة الجهات الرسمية والخاصة المتعلقة بقانون الموازنة .
حينها سيكون امام مجلس النواب موسم اخر للخطابات الرنانة التي اعتاد المشاهد الاردني على مشاهدتها والاستماع لاقسى درجات النقد للحكومة ، مصحوبة بمطالب خدمية مناطقية غير قابلة للتحقق على المدى القصير في ظل الاوضاع الراهنة المزرية لموازنة 2013 ، والكل يدرك استحالة تحقيق تلك الطلبات ، لكن هي مهمة للنواب امام ناخبيهم من الناحية الاعلامية.
بناء على ما سبق ، فان القانون المؤقت لقانون موازنة 2013 لن يقر قبل منتصف شهر ايار او نهايته ، اي في منتصف العام ، بمعنى اخر ، سيمضي على تنفيذ القانون المؤقت لخطة الدولة المالية ستة اشهر قبل تحويل القانون المؤقت الى دائم.
فعلا احسنت الحكومة السابقة باقراها قانون الموازنة كقانون مؤقت ، ولم ترحله الى مجلس النواب كمشروع قانون ، ولو حدث ذلك لكن الوضوع مختلف بالنسبة لسير الامور المالية في الدولة .
فوجود مشروع قانون للموازنة يعني ان الحكومة باستثناءصرف الرواتب فقط لا تستطيع ان تسير خطوة واحدة بتنفيذ مشاريع الموازنة المرصودة في سنة 2013 ، والتي يعول عليها الجميع في رفع وتيرة التنمية في المحافظات من جهة ، وزيادة الانجاز في بعض المشاريع الكبرى الممولة من الصندوق الخليجي للتنمية من جهة اخرى والذي خصص للاردن هذا العام ما يقارب المليار دولار من اصل 5 مليارات دولار للسنوات الخمس المقبلة.
فاموال المساعدات الخليجية مشروطة بفترات زمينة محدد لمشاريع المتفق على تمويلها ، فهناك لجان مشتركة تشرف على اليات تنفيذ لك المشاريع وفق الاليات المتفق عليها والمدد الزمنية المحدد ، وبالتالي فان تاخير انجاز تلك المشاريع قد يفسر سلبا على مصداقية الاردن في توظيف المساعدات .
تاخير الموازنة بهذا الشكل جنبها تدخل النواب في فرض مطالبهم المناطقية والخدمية على الحكومة ، وقد يلجا البعض الى ربطها بمنح الثقة للحكومة كما كان يحصل في السابق ، وهو ما قد يفتح الباب الى ابرام صفقات من تحت الكواليس بين الحكومة والنواب ، مما يرتب على الخزينة اعباء مالية جديدة نتيجة تجاوب الحكومة مع مطالب النواب الخدمية خاصة في مجال التعيينات ، مما يتسبب في صدور ملاحق جديدة للموازنة والتي تعتبر احد اهم الاختلالات الهيكلية التي اصابت الاداء المالي للدولة في السنوات الماضية ، وشكل بعضها مخالفات دستورية صريحة .
