أكد مدير المركز الإعلامي في المؤسسة العامة للضمان محمد الصبيحي أن عدد المشتركين بالضمان وصل إلى (5738) مشتركاً من مختلف محافظات المملكة، منهم (4953) من الذكور و(785) من الإناث، وبلغت النفقات التأمينية المصروفة لهم كبدلات تعطل (4) ملايين و(343) ألف دينار.
واستعرض الصبيحي في موتمر صحفي عقده في فرع ضمان شمال عمان أعداد المستفيدين من بدل التعطل عن العمل حسب فترات اشتراكهم، مشيراً الى أن النسبة الأكبر من المتعطلين المستفيدين من هذا التأمين تراوحت فترات عملهم ما بين (5-10) سنوات، وبلغ عددهم (2548)، فيما بلغ عدد المؤمن عليهم الذين استفادوا من بدلات التعطل ممن كانت فترات اشتراك أقل من 5 سنوات (1251) مؤمناً عليه، أمّا منْ زادت فترات اشتراكهم على عشر سنوات فكان عددهم (1939) مؤمناً عليه. وبتصنيفهم حسب الجنسية بلغ عدد المستفيدين الأردنيين من هذا التأمين (5737) مؤمناً عليه، في حين لم يستفد منه سوى عامل واحد فقط غير أردني.
وفيما يتعلق بتوزيعهم بحسب فئاتهم العمرية أشار الصبيحي إلى أن عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل أعمارهم عن (25) سنة بلغ (208) مؤمنين عليهم، و(2297) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (25-35) سنة، و(2696) مؤمناً عليه أعمارهم ما بين (35-50) سنة، و(537) مؤمناً عليه أكثر من (50) سنة.
وتطرق إلى توزيعات المستفيدين من هذا التأمين حسب فئات رواتبهم الخاضعة للضمان، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذا التأمين ممن تقل رواتبهم عن 300 دينار (1285) مؤمناً عليه، و(2039) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (300-499) دينارا، و(1718) مؤمناً عليه رواتبهم ما بين (500_999) دينارا، في حين سجَل المستفيدون من هذا التأمين ممن تتجاوز رواتبهم (1000) دينار النسبة الأقل، إذ بلغ عددهم (696) شخصاً فقط.
وفي مداخلة لمدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي قال إنَ شروط استحقاق المشترك لبدل التعطل عن العمل هي ألا يقل عدد اشتراكاته بالضمان عن (36) اشتراكاً فعلياً قبل تاريخ استحقاقه للبدل من غير فترات الانتساب الاختياري على أن تتضمن شهراً واحداً على الأقل اشتراكاً بتأمين التعطل بعد تاريخ تطبيقه في 1/9/2011، وأن يكون مشمولاً بتأمين التعطل عن العمل في الشهر السابق لآخر شهر تم إيقاف الاقتطاع عنه ، وألا يكون قد أكمل سن (59) سنة بالنسبة للذكر، أو سن (54) سنة بالنسبة للأنثى، وأن يكون متعطلاً عن العمل عند صرف البدل وعند كل شهر يستحق الصرف عنه، وأن يكون سبب إيقاف الاقتطاع عنه إنهاء خدماته من المنشأة بصرف النظر عن سبب إنهاء الخدمات.