النسور كان قد أوصت به كتل برلمانية لكنه تجاهل تماما تنسيباتها فيما يختص بأعضاء الفريق الوزاري واعدا بأن يشرك النواب في الحكومة في وقت لاحق وبموجب تعديل وزاري موسع تحدث عنه إعتبارا من اليوم الأول في عمر حكومته الطازجة.

نواب بارزون متعددون أعلنوا مسبقا أنهم بصدد حجب الثقة عن حكومة النسور في وقت مبكر وقبل حتى تقدمها ببيان وزاري تطلب الثقة على أساسه.

بين هؤلاء رئيسي مجلس النواب سابقا عبد الهادي المجالي وعبد الكريم الدغمي وبين الملوحين بحجب الثقة رئيس كتلة وطن النيابية التي تعتبر أهم الكتل وأعرضها عاطف الطراونة وهو حليف علني سابقا للنسور.

العلاقة بين النسور والعديد من مراكز القوى داخل الدولة ومؤسساتها وأركانها لا تبدو جيدة ومؤشرات الحركة المضادة لحكومة النسور ظهرت مع ملامح هجمة منظمة عبر المواقع الإلكترونية إستهدفت الحكومة ورئيسها وبعض وزرائها وتحديدا الجدد.

الهدف الأبرز لهذه الحملة بين الوزراء الجدد كان محمد جمعة الوحش وزير التربية والتعليم الجديد الذي تداولت مواقع التواصل والحراك بصورة واسعةوثيقة طبية تخصه وتظهر أنه حاصل قبل 12 عاما على تقرير طبي يفيد بعجزه الجسدي والصحي بنسبة 60 % .

الوثيقة نشرتها صحيفة (جو 24) الإلكترونية وتداولها الجميع بعد ذلك وتثبت بأن الوزير الوحش حاصل عام 2000 على وثيقة من لجنة طبية رسمية تتيح له التقاعد بصفة (المعلولية) والمسألة كانت سببا لهجوم شرس على الحكومة منذ ساعاتها الاولى.

لم يوضح الوحش قصة هذه الوثيقة لكن يمكن ملاحظة الكاتب السياسي المتوازن محمد أبو رمان وهو يعتبرها مسألة ترقى لمستوى الفضيحة لو ثبتت مطالبا الحكومة التدقيق والتحقيق.

الخصم العلني للحكومة وعضو البرلمان يحي السعود هو الآخر يشن حملة قاسية مصرحا بأن أحد الوزراء الجدد تنحصر خبراته في أنه طبيب متخصص بالعلاج بالأبر الصينية وهو بركات عوجان وزير الثقافة الجديد الذي يقال أنه مقرب جدا من مسئول بارز في الدولة.

التنبيش بملفات الوزراء الجدد وماضيهم كان سريعا وخاطفا جدا هذه المرة ويسعى لحرق صورة الحكومة شعبيا قبل حتى أن تبدأ حيث لا زالت الحملة مستمرة على بقاء ناصر جوده وزيرا للخارجية فيما يقول أعضاءالبرلمان بأن الحكومة إستعانت بوزير شاب هو الأصغر سنا لإدارة وزارة الشئون البرلمانية علما بأن الوزير المعني لم يدخل يوما تحت قبة البرلمان .

مهام الوزير الشاب الجديد محمد مومني ثلاثية فهو وزير برلمان وتنمية سياسية وإعلام بنفس الوقت ومع وجود 150 نائبا كل منهم عبارة عن حزب سياسي مستقل بذاته كما قال للقدس العربي رئيس المجلس سعد هايل السرور تصبح مهمة المومني صعبة ومعقدة خصوصا في التعاطي مع مزاج برلماني حاد ومتقلب.

ويبدو في السياق أن غياب تمثيل العشائر الكبيرة في الوزارة الجديدة لا يعجب الإدارة المعنية بشئون العشائر في الديوان الملكي فيما تجد الأجهزة الأمنية نفسها غير معنية بدعم الحكومة أو مساندتها مع البرلمان تحديدا بعدما كانت بعيدة تماما عن إستشارات التشكيل والتوزير.

النسور يقول للمقربين منه أنه يستطيع تمرير الحكومة عبر البرلمان والدفاع عنها مصرا على أن معياره في إختيار الوزراءكان النزاهة والكفاءة فقط.