لا نستطيع القول إن الحكومة الجديدة حكومة نيابية ، فلا الرئيس من النواب ولا الطاقم الوزاري ، ولا نستطيع الاتكاء على المشاورات التي جرت مع النواب ، فالعبرة بما تحقق من كلام النواب والكتل !! وهنا يبرز السؤال : هل كانت تلك المشاورات لذر الرماد في العيون وللقول إننا شارونا النواب ومع ذلك خالفناهم على قول من يقول " شاوروهن وخالفوهن " أو على قول بعض الفقهاء " الشورى معلمة لا ملزمة " واذا كانت الثقة هي المحك للقول بان الحكومة برلمانية ، فكل الحكومات التي حصلت على الثقة هي حكومات برلمانية وبالطبع هذا أيضاً غير مقصود لأن المرحلة السياسية التي أمر جلالته بالتعامل معها تتطلب التطوير السياسي الحقيقي وليس الشكلي . نعم هناك معضلة في توزير النواب فمن تأخذ ومن تترك ؟ لكنها معضلة قابلة للحل لنعطي مصداقية للتطوير البرلماني . والسؤال الثاني المهم : هل هي حكومة سياسية ؟ الجواب لا ، لأن مفهوم الحكومة السياسية أنها الحكومة التي تتشكل من سياسيين سواء كانوا حزبيين أو مستقلين ، فالمهم أنهم ممارسون للسياسة متعمقون فيها يستطيعون تقدير الموقف السياسي الإيجابي خاصة في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها الوطن والأمة برمتها . إن ما يسمى بالتكنو قراط ما هو إلا مجموعة من الموظفين الذين لا يجرؤ الواحد منهم على الخوض في السياسة وهذا يعني أن الحكومة ليست سياسية إلا في شخص رئيسها وبالتالي لسنا أمام مؤسسة سياسية بل فرد سياسي .إن المرحلة تقتضي السياسيين وليس الفنيين ، فقمة الهرم الإداري السياسية لا تستغني عن آراء الفنيين ولكن من الطامات أن يكون الفنيون هم أصحاب القرار السياسي .المشكلة أن الرئيس المكلف قد قدم بعد حلف اليمين جزرة جديدة للنواب بأنه سيوزرهم بعد ثلاثة أشهر! فإذا صح هذا فما الفرق بين أن يكونوا الآن أو بعد ثلاثة أشهر؟ سؤال أتركه بين يدي النواب فأمامهم أيام الثقة ويمكنهم السؤال عن ذلك ويمكن للرئيس المكلف أن يفسر حكاية الثلاثة أشهر.
النيابة والسياسة في الحكومة
أخبار البلد -
