وجهت الحكومة كتابا إلى مجلس النواب، بخصوص إتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الحصانة عن النائب تمام الرياطي، إستنادا لأحكام المادة (86) من الدستور والمواد (135 و136) من النظام الداخلي للمجلس،وكان رئيس محكمة بداية العقبة القاضي محمد العمري، وجه كتابا إلى وزير العدل تضمن شكوى مقدمة بحق النائب الرياطي من قبل المشتكي مدير مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة جميل الشقيرات.

وبين كتاب القاضي العمري أن موضوع الشكوى الذم والقدح خلافا لأحكام المادتين (191 و 193) من قانون العقوبات وإساءة إستعمال وسيلة إتصال خلافا لأحكام المادة (75) من قانون الإتصالات،وسجلت الشكوى لدى محكمة صلح جزاء العقبة لدى هيئة القاضي محمد الختالين،وكان المجلس تلقى عددا من التبليغات، من قبل عدد من المحاكم بخصوص شكوى ضد عدد من النواب.