أخبار البلد
تمكنت حملة "معا.. نحو بيئة مدرسية آمنة"، من خفض معدلات العنف الجسدي، من قبل المعلمين تجاه الطلبة، بنسبة 11 % خلال ثلاث سنوات من إطلاق الحملة، في حين بلغت نسبة الانخفاض للعنف اللفظي 6.6 %.
الحملة، التي أطلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سعت لخفض معدلات العنف في المدارس، بنسبة 30 % بنهاية العام 2012. ورغم ان النسبة، التي تم تحقيقها، أقل من ذلك بكثير، فإن القائمين على حملة اعتبروا أن "ما تم تحقيقه يعتبر إنجازا، نظرا للتحديات الكبيرة، خصوصا المتعلقة بالثقافة المجتمعية المؤيدة للعنف".
وبحسب ارقام اليونيسف، فإن العنف اللفظي من قبل المعلمين تجاه الطلبة بلغت نسبته العام 2009 حوالي 44.9 %، تم خفضها حتى مطلع العام 2013 إلى 38.2 %، بنسبة انخفاض 6.7 %. أما العنف الجسدي فبلغت نسبته العام 2009 حوالي
40.3 %، لينخفض إلى 29.3 % بنسبة 11 %، أما التعزير السلبي، فإن نسبته في العام 2009 حوالي 33.4 %، وانخفضت إلى 31.2 % خلال نفس الفترة، أي بنسبة 2.2 % فقط.
وتقول مسؤولة برامج الطفولة المبكرة في مكتب اليونيسيف في عمان مها الحمصي إن "اليونيسف تسعى مع شركائها للاستمرار في الحملة، لحين تحقيق النسبة المرجوة لخفض العنف في المدارس"، لافتة إلى أن "المرحلة المقبلة من الحملة ستشمل كافة أشكال العنف المدرسي، سواء من المعلم نحو الطالب، أو الطالب نحو الطالب".
وتبين أن "الحملة في مرحلتها الاولى تمكنت من تحقيق نسبة جيدة من الانجاز، وإن لم تصل إلى النسبة المحددة بـ30 %"، مشيرة إلى مجموعة من التحديات التي رافقت الحملة، والمتمثلة بالثقافة المجتمعية المؤيدة لاستخدام العقاب لتأديب الطلبة، وكفاءة المعلمين في الادارة الصفية، البيئة المادية للمدراس، اضافة الى التغيير المستمر في صانعي القرار (وزراء التربية والتعليم)".
وتابعت ان "هدف الحملة كان طموحا جدا، ضمن الاطار الزمني المحدد، فضلا عن التركيز على العنف الموجه من المعلمين إلى الطلبة"، ورأت أن "فئة كبيرة من التربويين ما تزال تؤمن بالعنف كوسيلة للتأديب، من منطلقات الموروث الاجتماعي والديني، والدور المحدود لأولياء الامور والمجتمع المحلي في الحملة وانتشار العنف في البيئة المنزلية".
ولفتت الحمصي إلى "انخفاض مستوى المشاهدة للرسائل الإعلامية لحملة معا عبر وسائل الاعلام، والتغطية الاعلامية لقضايا العنف من المعلمين، ساهمت في الصورة السلبية للمعلم، وبالتالي رفض بعض المعلمين للمبادرة".
وبحسب دراسة، كانت قد أجرتها "اليونيسف" سابقا، فإن أكثر من نصف الأطفال في الأردن يتعرضون للعقاب من قبل المعلمين والاداريين في المدرسة، ومن قبل الوالدين، فيما يتعرض أكثر من ثلثي الأطفال لاساءات لفظية من الوالدين والمعلمين والاداريين في المدرسة.
ويتغيب نحو 15 % من الأطفال عن المدرسة، ليوم واحد على الاقل في العام الدراسي، لعدم شعورهم بالامان، ويعود ذلك إلى خوفهم من ضرب المعلم، وتهديده لهم، ووصفهم بألقاب، ويؤمن نحو 56 % من الاهل باستخدام العقاب البدني، كوسيلة لتأديب الطفل في المدرسة، كما أن 55 % من الاهل يؤمنون ان تطبيق العقاب البدني بشكل صحيح له أثر ايجابي في تربية الطفل.
وحددت الدراسة مبررات استخدام المعلم للضرب، بالعراك مع طالب آخر، سرقة شيء ما، عدم إطاعة المعلم، مغادرة الطفل الصف دون إذن، أداء الطفل الضعيف في الامتحان، عدم الالتزام بمواعيد الصف، النوم داخل الصف، واخيرا رفض الطفل أداء واجباته.
وبحسب الحمصي، فإن من الانشطة المستقبلية للحملة التي ستشمل كافة المدارس الرسمية في المملكة والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مراقبة مستويات العنف في المدارس، تطوير وتنفيذ خطط علاجية لخفض العنف في المدارس، تدريب المعلمين، والتواصل مع الأسر، شراكة مع أئمة المساجد لرفع الوعي، وتكريم مجموعات المناصرة والمدارس الفائزة.
الحملة، التي أطلقت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، بالشراكة ما بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، سعت لخفض معدلات العنف في المدارس، بنسبة 30 % بنهاية العام 2012. ورغم ان النسبة، التي تم تحقيقها، أقل من ذلك بكثير، فإن القائمين على حملة اعتبروا أن "ما تم تحقيقه يعتبر إنجازا، نظرا للتحديات الكبيرة، خصوصا المتعلقة بالثقافة المجتمعية المؤيدة للعنف".
وبحسب ارقام اليونيسف، فإن العنف اللفظي من قبل المعلمين تجاه الطلبة بلغت نسبته العام 2009 حوالي 44.9 %، تم خفضها حتى مطلع العام 2013 إلى 38.2 %، بنسبة انخفاض 6.7 %. أما العنف الجسدي فبلغت نسبته العام 2009 حوالي
40.3 %، لينخفض إلى 29.3 % بنسبة 11 %، أما التعزير السلبي، فإن نسبته في العام 2009 حوالي 33.4 %، وانخفضت إلى 31.2 % خلال نفس الفترة، أي بنسبة 2.2 % فقط.
وتقول مسؤولة برامج الطفولة المبكرة في مكتب اليونيسيف في عمان مها الحمصي إن "اليونيسف تسعى مع شركائها للاستمرار في الحملة، لحين تحقيق النسبة المرجوة لخفض العنف في المدارس"، لافتة إلى أن "المرحلة المقبلة من الحملة ستشمل كافة أشكال العنف المدرسي، سواء من المعلم نحو الطالب، أو الطالب نحو الطالب".
وتبين أن "الحملة في مرحلتها الاولى تمكنت من تحقيق نسبة جيدة من الانجاز، وإن لم تصل إلى النسبة المحددة بـ30 %"، مشيرة إلى مجموعة من التحديات التي رافقت الحملة، والمتمثلة بالثقافة المجتمعية المؤيدة لاستخدام العقاب لتأديب الطلبة، وكفاءة المعلمين في الادارة الصفية، البيئة المادية للمدراس، اضافة الى التغيير المستمر في صانعي القرار (وزراء التربية والتعليم)".
وتابعت ان "هدف الحملة كان طموحا جدا، ضمن الاطار الزمني المحدد، فضلا عن التركيز على العنف الموجه من المعلمين إلى الطلبة"، ورأت أن "فئة كبيرة من التربويين ما تزال تؤمن بالعنف كوسيلة للتأديب، من منطلقات الموروث الاجتماعي والديني، والدور المحدود لأولياء الامور والمجتمع المحلي في الحملة وانتشار العنف في البيئة المنزلية".
ولفتت الحمصي إلى "انخفاض مستوى المشاهدة للرسائل الإعلامية لحملة معا عبر وسائل الاعلام، والتغطية الاعلامية لقضايا العنف من المعلمين، ساهمت في الصورة السلبية للمعلم، وبالتالي رفض بعض المعلمين للمبادرة".
وبحسب دراسة، كانت قد أجرتها "اليونيسف" سابقا، فإن أكثر من نصف الأطفال في الأردن يتعرضون للعقاب من قبل المعلمين والاداريين في المدرسة، ومن قبل الوالدين، فيما يتعرض أكثر من ثلثي الأطفال لاساءات لفظية من الوالدين والمعلمين والاداريين في المدرسة.
ويتغيب نحو 15 % من الأطفال عن المدرسة، ليوم واحد على الاقل في العام الدراسي، لعدم شعورهم بالامان، ويعود ذلك إلى خوفهم من ضرب المعلم، وتهديده لهم، ووصفهم بألقاب، ويؤمن نحو 56 % من الاهل باستخدام العقاب البدني، كوسيلة لتأديب الطفل في المدرسة، كما أن 55 % من الاهل يؤمنون ان تطبيق العقاب البدني بشكل صحيح له أثر ايجابي في تربية الطفل.
وحددت الدراسة مبررات استخدام المعلم للضرب، بالعراك مع طالب آخر، سرقة شيء ما، عدم إطاعة المعلم، مغادرة الطفل الصف دون إذن، أداء الطفل الضعيف في الامتحان، عدم الالتزام بمواعيد الصف، النوم داخل الصف، واخيرا رفض الطفل أداء واجباته.
وبحسب الحمصي، فإن من الانشطة المستقبلية للحملة التي ستشمل كافة المدارس الرسمية في المملكة والمدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مراقبة مستويات العنف في المدارس، تطوير وتنفيذ خطط علاجية لخفض العنف في المدارس، تدريب المعلمين، والتواصل مع الأسر، شراكة مع أئمة المساجد لرفع الوعي، وتكريم مجموعات المناصرة والمدارس الفائزة.
