أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة التي ادت اليمين الدستورية امام جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم السبت هي الحكومة البرلمانية التي وعد بها جلالته والتي انبثقت من الاستشارات النيابية وسيدخل فيها نواب خلال الاشهر المقبلة.
وقال رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين امام قصر رغدان العامر بعد ان ادت الحكومة اليمين الدستورية "ان الحكومة البرلمانية هي التي تضم برلمانيين وهكذا ارى ولا يكتفى بتسمية رئيس الوزراء من ممثلي الشعب "لافتا الى ان الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهي الحكومة الاصغر منذ عام 1972 من ايام المرحوم وصفي التل واحمد اللوزي ومضر بدران فيها متسع للنواب وسوف يدخل فيها النواب خلال الاشهر القادمة وفق تطور العمل ومعرفة المنطلقات ليكون الاختيار صائبا" .
واضاف النسور " لا نريد اختيار وزراء عشوائيا لان من شان ذلك افشال التجربة التي احرص كل الحرص على انجاحها وهذه هي توجيهات جلالة الملك لي ولو غامرت واخذت عددا من النواب وزراء لا اعرفهم ولم ينجح اداؤهم لسبب او لاخر فتفشل التجربة وهذا ليس هو المقصود ولا اكون خدمت جلالة الملك اذا فشلت التجربة بل اكون خذلت جلالته ولذلك حرصي مطلق على ان عملية الاصلاح التي بداها جلالته ان تنجح بكل تفاصيلها بل في مجمل عملية الاصلاح التي وصفها تفصيلا دقيقا في الاوراق النقاشية الثلاث التي اذاعها على الناس والتي تناولتها الاوساط الثقافية والاجتماعية والسياسية والاعلامية والاقلام " .
واكد رئيس الوزراء ان هذه الاوراق وخطاب التكليف السامي وخطاب العرش جميعها ستكون امامي وهي ستزود الحكومة بخلاصة النظرة الاصلاحية التي يطلبها جلالته " ونحن جاهزون ان نبدأ العمل بالتعاون مع مجلس النواب لانه لا ديمقراطية ابدا الا بمجلس نواب قوي وفاعل" مؤكدا ثقته ان مجلس النواب الذي يامل به الشعب كثيرا سيحمل المرحلة معنا ونريد مجلس نواب ومجلس وزراء ان يحملا المرحلة حتى ننجح مفاصل ومسيرة بلدنا " .
وقال هذه الحكومة مؤلفة من 18 وزيرا وهناك اكثر من حقيبة لوزير واحد ومزيد من الحقائب ممكن احداثها حتى نستطيع ان نعمل حكومة مختلطة من النواب ومن غيرهم حتى اذا اضطرد العمل ومرت الايام وثبت نجاح التجربة تكون الحكومة اكثرها برلمانية ان شاء الله تعالى.
واكد ان امام الحكومة العديد من القضايا ومنها قضية الاصلاح الاقتصادي واوضاع الناس ومصاعبهم والمالية العامة للدولة والغطاء النقدي للدينار التي سنحافظ عليها لتكون سليمة مشيرا الى ان الاشهر الخمسة الفائتة كانت معلما ادى الى نجاح، وسوف يضطرد هذا النجاح، مضيفا "حين وقفت هذه الوقفة قبل خمسة اشهر لم يكن في الخزينة الا 5 مليارات من الدنانير وهذا اليوم يوجد 5ر8 مليار دينار ولم تكن في حينها المساعدات العربية قد جاءت ولكنها جاءت بتمامها تقريبا وان شاء الله سيضطرد هذا التعاون مؤكدا ان هذا العمل ليس عمل الحكومة وحدها ومن قبيل رد الفضل لاهله فهذا مجهود جلالة الملك ونحن نسير بتوجيهه وعلى خطاه وننفذ ما يفعله من لقاءات واتصالات باخوانه العرب .
وقال رئيس الوزراء " ولكن المساعدات لا تحل الاقتصاد وانما يتم ذلك عبر مخاطبة جميع القضايا التي يواجهها بلدنا ومنها البطالة والغلاء وترهل حجم الدولة وعدم فاعليتها وغيرها من المطالبات الكثيرة التي تضغط على الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ايقاف الاقتصاد على قدميه" مؤكدا ان هذا ليس وقتا للمواجهة وانما وقت لنقف معا لننهض باقتصادنا معربا عن الامل بان الفرج قريب " وستاتي اللحظة التي يتحسن فيها الاقتصاد الاردني " واشار الى النقاش الواسع الذي تم في مجلس النواب بشان القضية السورية واثرها على الاردن مؤكدا ان السوريين هم اخوتنا " وهم منا ونحن منهم وهم ليسوا شيئا غريبا عنا " مضيفا " لا يمكن لشعب الاردن الا ان يقابلهم بكل الدفء والحرارة والدعم" .
واكد اننا لن نزج الاردن بحرب اقليمية ولا يمكن ان ناتي خطوة تدخل الاردن في اتون حرب لا مصلحة لنا ولعربي فيها وستتقدم السياسية الاردنية ازاء القضية السورية باقصى درجات الحكمة .
وشدد رئيس الوزراء على ان القضية الفلسطينية هي البوصلة لكل تحركاتنا السياسية وستبقى كما كانت دوما نصب اعيننا وسيظل شغل الاردن الشاغل مناصرة القضية الفلسطينية مؤكدا ان جلالته هو اكبر منبر ومدافع عن القضية الفلسطينية في هذا العام حيث لا يوجد زعيم او مفكر او اعلامي او شخص عربي يقوم بجهد مواز للذي يقوم به جلالته الذي هو الرائد في هذا المجال والنصير للشعب الفلسطيني .