أخبار البلد
إقرار البيانات الختامية وتوزيع 25% على المساهمين
وانتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة
د. مارتو: مؤشرات كثيرة على قوة ومتانة البنك والأرباح بلغت 142 مليون دينار
وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها بتاريخ 28/3/2013 على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2012 والخطّة المستقبلية لعام 2013، وأقرّت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم.
كما تم انتخاب "مجلس إدارة " لدورة جديدة وذلك على النحو التالي :-
- د. ميشيل مارتو
- الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
- بنك قطر الوطني – أربعة أعضاء
- المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية - عضوان
- المصرف الليبي الخارجي - عضوان
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الأردن – عضوان
- وزارة المالية /سلطنة عُمان – عضو واحد
علماً بأن مجلس الإدارة المنتخب عقد اجتماعاً بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة حيث تم انتخاب الدكتور ميشيل مارتو رئيساً للمجلس وتم انتخاب الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني نائباً لرئيس المجلس .
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة يمثلون مؤسسات عربية وأردنية تشكل نسبة ملكيتهم 90% من رأسمال البنك البالغ 252 مليون دينار كما انتخبت الهيئة العامة " ارنست اند يونغ" مدققين خارجيين لحسابات البنك عن عام 2013 وتم تفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجّهها للمساهمين في الاجتماع، أن مجموعة البنك حققت أرباحاً صافية قبل الضّريبة مقدارها 142.2 مليون دينار. كما بلغت الأرباح بعد الضّـريبة 104.5 مليون دينار. وقد تحقّقت هذه الأرباح على الرّغم من استدراك مخصّصات إضافية في هذا العام بلغت 64.8 مليون دينار. وبهذه النّتائج بلغت حقوق الملكية 1.05 مليار دينار في نهاية العام 2012.
وأضاف الدكتور مارتو أنّ البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانيّة الموحّدة، حيث ارتفع حجم الموجودات مع نهاية العام ليبلغ 7.1 مليار دينار. وزادت أرصدة إجمالي الودائع ليصل مجموعها إلى 5.6 مليار دينار. وارتفع رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية " بالصّـافي " إلى 2.7 مليار دينار.
وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالرّغم من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وتأثير ذلك على الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدوليِّ للتجارة والتمويل / سورية ضمن البنود المقُابلة لها في الميزانية الموحّدة ، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية خلال عام 2012 بنسبة 28%.
وقد انعكست هذه النّتائج " بشكل إيجابيٍّ" على المؤشّرات الماليّة الرّئيسية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (19%) وهي تفوق نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي الأردني والبالغة (12%)، وتفوق النّسبة المقرّرة حســب متطلّبات لجنة بازل البالغة (8%) ، وبلغت نسبة السّيولة 148% وهي تفوق أيضاً الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ (100%). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (56.8%) وهي نسبة جيدة قياساً بالظروف السائدة. كما بلغ معدّل العائد على الموجودات (1.49%). وبلغ معدّل العائد على حقوق الملكيّة (10%)، كما تحسَّن مؤشِّر الكفاءة أي "نسبة المصاريف إلى إجمالي الّدخل" من(38.6%) في العام السابق لتصل إلى (36.1%) في عام 2012 وهو مستوى جيداً قياساً بالمستويات المتحققة لدى بنوك المنطقة وتعكس هذه المؤشّرات في مجملها سلامة إستراتيجية البنك في التخطيط والتطور والنّمو، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية ، وقدرته على مواجهة تحديات المرحلة والتعامل مع الظروف المستجدة رغم صعوبتها.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن نتائج فروع البنكِ الخارجية في فلسطين والبحرين، ونتائج البنوك التّابعة في الجزائر وبريطانيا جاءت جيدة وأفضل من العام الماضي. أما بالنسبة للبنك التابع في سورية فقد تأثّر أداؤُه كما هو متوقّعاً نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الشقيقة سورية، لكن المركز المالي لهذا المصرف بقي سليما حيث يحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة.
كما بين الدكتور مارتو أَنّ البنك تبنى خطّة عمل مستقبلية مناسبة، وقد أخذت الخطة بالاعتبار تحقيق معدّلات نمو جيدة في مختلف أنشطة البنك، والعمل على تحسين حصّة البنك في السّوق المصرفي، مع الالتزام التّام بمتطلبات المؤسَّسات الرقابية ذات العلاقة، وبما يجنب البنـــك الدخول بعمليــات ذات مخاطر عالية، وذلك مـن خلال انتهاج سياسة " إدارة مخاطر حصيفة" .
وفي نهاية كلمته توجه الدكتور مارتو بالشكر والتقدير للقائمين على إدارة البنك المركزي الأردني على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي في الأردن بما ساعد في المحافظة على سلامة أوضاعه المالية خاصة في مثل هذه الظروف، كما قدم الشكر لهيئة الأوراق المالية لحرصهم على إدارة سوق رأس المال بعناية. والشكر الخاص للمساهمين الأعزاء وعملاء البنك الكرام على ثقتهم الغالية، التي تبقى حافزاً رئيساً لنا للعمل بكل جهد ممكن من أجل المحافظة على هذه الثقة. وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم المتواصل في سبيل تطوّر البنك واستمرار ازدهاره، كما شكر الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين"، على مثابرتهم الدائمة وجهودهم المخلصة في خدمة هذه المؤسّسة بما يحافظ على استمرار نموها وتطورها.
وانتخاب مجلس ادارة لدورة جديدة
د. مارتو: مؤشرات كثيرة على قوة ومتانة البنك والأرباح بلغت 142 مليون دينار
وافقت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الإسكـان في اجتمـاعها بتاريخ 28/3/2013 على تقرير مجلس الإدارة وصادقت على البيانات المالية لعام 2012 والخطّة المستقبلية لعام 2013، وأقرّت الهيئة العامة توصية المجلس بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم.
كما تم انتخاب "مجلس إدارة " لدورة جديدة وذلك على النحو التالي :-
- د. ميشيل مارتو
- الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
- بنك قطر الوطني – أربعة أعضاء
- المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية - عضوان
- المصرف الليبي الخارجي - عضوان
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي/ الأردن – عضوان
- وزارة المالية /سلطنة عُمان – عضو واحد
علماً بأن مجلس الإدارة المنتخب عقد اجتماعاً بعد انتهاء اجتماع الهيئة العامة حيث تم انتخاب الدكتور ميشيل مارتو رئيساً للمجلس وتم انتخاب الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني نائباً لرئيس المجلس .
وتجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للدورة الجديدة يمثلون مؤسسات عربية وأردنية تشكل نسبة ملكيتهم 90% من رأسمال البنك البالغ 252 مليون دينار كما انتخبت الهيئة العامة " ارنست اند يونغ" مدققين خارجيين لحسابات البنك عن عام 2013 وتم تفويض المجلس بتحديد اتعابهم .
وقال الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس إدارة البنك بكلمة وجّهها للمساهمين في الاجتماع، أن مجموعة البنك حققت أرباحاً صافية قبل الضّريبة مقدارها 142.2 مليون دينار. كما بلغت الأرباح بعد الضّـريبة 104.5 مليون دينار. وقد تحقّقت هذه الأرباح على الرّغم من استدراك مخصّصات إضافية في هذا العام بلغت 64.8 مليون دينار. وبهذه النّتائج بلغت حقوق الملكية 1.05 مليار دينار في نهاية العام 2012.
وأضاف الدكتور مارتو أنّ البنك حقق إنجازات إيجابية في مختلف بنود الميزانيّة الموحّدة، حيث ارتفع حجم الموجودات مع نهاية العام ليبلغ 7.1 مليار دينار. وزادت أرصدة إجمالي الودائع ليصل مجموعها إلى 5.6 مليار دينار. وارتفع رصيد محفظة التّسهيلات الائتمانية " بالصّـافي " إلى 2.7 مليار دينار.
وقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالرّغم من انخفاض سعر صرف الليرة السورية، وتأثير ذلك على الميزانية المجمّعة للبنك نتيجة دمج بنود ميزانية المصرف الدوليِّ للتجارة والتمويل / سورية ضمن البنود المقُابلة لها في الميزانية الموحّدة ، حيث انخفضت قيمة الليرة السورية خلال عام 2012 بنسبة 28%.
وقد انعكست هذه النّتائج " بشكل إيجابيٍّ" على المؤشّرات الماليّة الرّئيسية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال (19%) وهي تفوق نسبة الحد الأدنى المطلوبة من البنك المركزي الأردني والبالغة (12%)، وتفوق النّسبة المقرّرة حســب متطلّبات لجنة بازل البالغة (8%) ، وبلغت نسبة السّيولة 148% وهي تفوق أيضاً الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي البالغ (100%). وبلغت نسبة القروض إلى الودائع (56.8%) وهي نسبة جيدة قياساً بالظروف السائدة. كما بلغ معدّل العائد على الموجودات (1.49%). وبلغ معدّل العائد على حقوق الملكيّة (10%)، كما تحسَّن مؤشِّر الكفاءة أي "نسبة المصاريف إلى إجمالي الّدخل" من(38.6%) في العام السابق لتصل إلى (36.1%) في عام 2012 وهو مستوى جيداً قياساً بالمستويات المتحققة لدى بنوك المنطقة وتعكس هذه المؤشّرات في مجملها سلامة إستراتيجية البنك في التخطيط والتطور والنّمو، وصلابة قاعدته المالية والائتمانية ، وقدرته على مواجهة تحديات المرحلة والتعامل مع الظروف المستجدة رغم صعوبتها.
وفي مجال نشاط تواجد البنك الخارجي بيّن الدكتور مارتو أن نتائج فروع البنكِ الخارجية في فلسطين والبحرين، ونتائج البنوك التّابعة في الجزائر وبريطانيا جاءت جيدة وأفضل من العام الماضي. أما بالنسبة للبنك التابع في سورية فقد تأثّر أداؤُه كما هو متوقّعاً نتيجة الظروف الصعبة التي تمر بها الشقيقة سورية، لكن المركز المالي لهذا المصرف بقي سليما حيث يحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة.
كما بين الدكتور مارتو أَنّ البنك تبنى خطّة عمل مستقبلية مناسبة، وقد أخذت الخطة بالاعتبار تحقيق معدّلات نمو جيدة في مختلف أنشطة البنك، والعمل على تحسين حصّة البنك في السّوق المصرفي، مع الالتزام التّام بمتطلبات المؤسَّسات الرقابية ذات العلاقة، وبما يجنب البنـــك الدخول بعمليــات ذات مخاطر عالية، وذلك مـن خلال انتهاج سياسة " إدارة مخاطر حصيفة" .
وفي نهاية كلمته توجه الدكتور مارتو بالشكر والتقدير للقائمين على إدارة البنك المركزي الأردني على دعمهم المستمر للقطاع المصرفي في الأردن بما ساعد في المحافظة على سلامة أوضاعه المالية خاصة في مثل هذه الظروف، كما قدم الشكر لهيئة الأوراق المالية لحرصهم على إدارة سوق رأس المال بعناية. والشكر الخاص للمساهمين الأعزاء وعملاء البنك الكرام على ثقتهم الغالية، التي تبقى حافزاً رئيساً لنا للعمل بكل جهد ممكن من أجل المحافظة على هذه الثقة. وتوجه بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة على دورهم ودعمهم المتواصل في سبيل تطوّر البنك واستمرار ازدهاره، كما شكر الإدارة التنفيذية " إدارة عليا وموظفين"، على مثابرتهم الدائمة وجهودهم المخلصة في خدمة هذه المؤسّسة بما يحافظ على استمرار نموها وتطورها.
