أخبار البلد
تنفذ الهيئة المركزية في نقابة المعلمين فرع العاصمة اعتصاما غدا أمام وزارة الصحة، ضمن برنامج تصعيدي على خلفية ملف التأمين الصحي، بحسب عضو المكتب الإعلامي في نقابة المعلمين ورئيس لجنة العلاقات العامة في فرع عمان عامر القصص.
وقال القصص أمس إنه سيشارك في الاعتصام أعضاء الهيئة المركزية لفرع العاصمة وضباط الارتباط، فضلا عن رؤساء فروع النقابة في المملكة لمؤازرة فرع عمان.
وأضاف القصص أن وزارة الصحة أصدرت مؤخرا تعميما باعتماد جميع المراكز الصحية الشاملة لتفريغ واعتماد الإجازات المرضية، وبحد أدنى عشرة مراكز في المحافظة، لافتا الى أن هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، فيجب اعتماد جميع المراكز الصحية في الإجازات المرضية، فضلا عن الموافقة على كافة المطالب واتخاذ الخطوات العملية والإجرائية لتحقيق ذلك.
وأكد القصص أن مطالب المعلمين متمثلة بإلغاء إلزامية التأمين الصحي وتحويل آليات الانتساب له اختياريا، بحيث يصبح خاضعا لمنافسات السوق وإشراك النقابة، لاسيما فرع العاصمة في إدارته لحين إلغائه، ضمن فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما دعوا لتحسين خدمات التأمين الصحي بتوفير الأدوية وتحسين الجودة للمتوافر الهزيل منها، وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الدواء غير المتوافر، فضلا عن إلغاء رسوم بدل الإجازات في المستشفيات والمراكز الصحية، لأن هذه المستحقات الوطنية، تقع على عاتق الدولة للقيام بواجباتها نحو مواطنيها.
وطالبوا بإلغاء نموذج الإجازات المرضية (80)، والاعتماد على الإجازات من أي مركز صحي حكومي، وخلاف ذلك يقضي بإجراءات إدارية معقدة، تحول دون استفادة الموظف من إجازته المرضية.
ومن ضمن المطالب أن تتكفل المؤسسة الصحية بتقديم خدمات الحصول على الدواء من الخارج في حال عدم توافره في المؤسسات الصحية من الصيدليات والمؤسسات الصحية، وفق نموذج معتمد توفره الصحة في كافة مؤسساتها على غرار التأمين الصحي الخاص. وشددوا على استقبال منتسبي التأمين الصحي من المعلمين في كافة المؤسسات الصحية وبمختلف الظروف المرضية وليس الطارئة منها.
وأكد القصص ضرورة إلغاء طلبات التحويل والإجراءات الإدارية التي تحول دون الاستفادة من التأمين الصحي الذي يفترض به أن يقدم الخدمة وقت الحاجة له، وليس وجوده ضمن بطاقات التعريف الشخصية، بالإضافة لإلغاء ازدواجية اقتطاع التأمين للأسرة العاملة في القطاع الحكومي، وإلغاء تأمين الدرجة الثالثة للتأمين في قطاع المعلمين، وتغطية نفقات الدرجة الأولى في المستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 100 %، والدرجة الثانية في المستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 90 % في المعالجة والاستطباب، بدون الحاجة إلى تحويل من المستشفيات الحكومية.
وبين القصص أن هناك برنامجا، يتضمن سلسلة اعتصامات في عدة أماكن، تتبعها عدة إضرابات تتدرج من الجزئية إلى الكاملة، حتى تستجيب الجهات الرسمية المسؤولة للمطالب المحددة. وحسب البرنامج الذي أعلنته اللجنة، تنظم الهيئة المركزية اعتصاما أمام رئاسة الوزراء في 4 نيسان (أبريل) المقبل، وإضرابا جزئيا (حصة واحدة) في المدارس ووزارة التربية والتعليم ومديرياتها في 8 نيسان (أبريل) المقبل.
وقال القصص أمس إنه سيشارك في الاعتصام أعضاء الهيئة المركزية لفرع العاصمة وضباط الارتباط، فضلا عن رؤساء فروع النقابة في المملكة لمؤازرة فرع عمان.
وأضاف القصص أن وزارة الصحة أصدرت مؤخرا تعميما باعتماد جميع المراكز الصحية الشاملة لتفريغ واعتماد الإجازات المرضية، وبحد أدنى عشرة مراكز في المحافظة، لافتا الى أن هذه الخطوة هي في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية، فيجب اعتماد جميع المراكز الصحية في الإجازات المرضية، فضلا عن الموافقة على كافة المطالب واتخاذ الخطوات العملية والإجرائية لتحقيق ذلك.
وأكد القصص أن مطالب المعلمين متمثلة بإلغاء إلزامية التأمين الصحي وتحويل آليات الانتساب له اختياريا، بحيث يصبح خاضعا لمنافسات السوق وإشراك النقابة، لاسيما فرع العاصمة في إدارته لحين إلغائه، ضمن فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
كما دعوا لتحسين خدمات التأمين الصحي بتوفير الأدوية وتحسين الجودة للمتوافر الهزيل منها، وتسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على الدواء غير المتوافر، فضلا عن إلغاء رسوم بدل الإجازات في المستشفيات والمراكز الصحية، لأن هذه المستحقات الوطنية، تقع على عاتق الدولة للقيام بواجباتها نحو مواطنيها.
وطالبوا بإلغاء نموذج الإجازات المرضية (80)، والاعتماد على الإجازات من أي مركز صحي حكومي، وخلاف ذلك يقضي بإجراءات إدارية معقدة، تحول دون استفادة الموظف من إجازته المرضية.
ومن ضمن المطالب أن تتكفل المؤسسة الصحية بتقديم خدمات الحصول على الدواء من الخارج في حال عدم توافره في المؤسسات الصحية من الصيدليات والمؤسسات الصحية، وفق نموذج معتمد توفره الصحة في كافة مؤسساتها على غرار التأمين الصحي الخاص. وشددوا على استقبال منتسبي التأمين الصحي من المعلمين في كافة المؤسسات الصحية وبمختلف الظروف المرضية وليس الطارئة منها.
وأكد القصص ضرورة إلغاء طلبات التحويل والإجراءات الإدارية التي تحول دون الاستفادة من التأمين الصحي الذي يفترض به أن يقدم الخدمة وقت الحاجة له، وليس وجوده ضمن بطاقات التعريف الشخصية، بالإضافة لإلغاء ازدواجية اقتطاع التأمين للأسرة العاملة في القطاع الحكومي، وإلغاء تأمين الدرجة الثالثة للتأمين في قطاع المعلمين، وتغطية نفقات الدرجة الأولى في المستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 100 %، والدرجة الثانية في المستشفيات الحكومية والخاصة بنسبة 90 % في المعالجة والاستطباب، بدون الحاجة إلى تحويل من المستشفيات الحكومية.
وبين القصص أن هناك برنامجا، يتضمن سلسلة اعتصامات في عدة أماكن، تتبعها عدة إضرابات تتدرج من الجزئية إلى الكاملة، حتى تستجيب الجهات الرسمية المسؤولة للمطالب المحددة. وحسب البرنامج الذي أعلنته اللجنة، تنظم الهيئة المركزية اعتصاما أمام رئاسة الوزراء في 4 نيسان (أبريل) المقبل، وإضرابا جزئيا (حصة واحدة) في المدارس ووزارة التربية والتعليم ومديرياتها في 8 نيسان (أبريل) المقبل.
