وربطت التعليمات الجديدة بين المعونة وقيمة أجرة السكن وفاتورتي المياه والكهرباء، ففي حال زادت الأجرة الشهرية للسكن على 100 دينار وارتفعت فاتورتا المياه والكهرباء أكثر من 30 شهريا توقف المعونة، وفي حال تطبيق تلك التعليمات، فإن المعونة ستقطع عن حوالي نصف المنتفعين من الصندوق وعددهم 90 ألف أسرة بمجموع أفراد نحو 220 ألفا.

كما تحتسب التعليمات ممتلكات الأسر المنتفعة من الماشية والسيارات، بحيث يمكن أن تقطع المعونة عن الأسرة أو يتم تقليصها بعد احتساب تلك الأملاك، وهو قرار يؤثر على نحو 7000 شخص من منتفعي المعونة.

وشدد عزايزة على أن ما أقر هو تعليمات استرشادية، ولم يقر كتعليمات إضافية، وإنما شرح لتعليمات أقرت العام الماضي وبدئ بتطبيقها مطلع تموز (يوليو) الماضي.

وفيما يخص عدم نشر التعليمات في الجريدة الرسمية عند إقرارها، اشار الى وجود لبس أو خلل بإجراءات التنفيذ، اذ جرت العادة والعرف القانوني بنشر كل ما يتعلق بالقرارات والقوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بالحكومة وأجهزتها التنفيذية في الجريدة الرسمية.

ولفت إلى أن الصندوق يقوم بالمسح السنوي للوقوف على تفاصيل الأسر المستفيدة والتغييرات التي تحدث عندها، ومطابقتها مع التعليمات ليتسنى إقرار مدى استمرارية المعونة من عدمها.

وبحسب تعميم صادر عن الوزارة، فقد طلب مدير عام الصندوق من مكاتب الميدان وقف تطبيق ما يتعلق ببنود نفقات الماء والكهرباء وبدل الايجار للأسر طالبة الانتفاع، وان تكون التعليمات مؤشرات فقط، لرصد مقدار الإنفاق الفعلي للأسر دون ان تكون مانعا وحاجبا للمعونة"، وأن التعليمات التي عممتها خالفت توجهات مجلس الادارة بأن يكون ما سمي من قبل الادارة تعليمات "هو مؤشرات لرصد الإنفاق للأسر فقط لا لتطبيقها كتعليمات جديدة تؤدي لحرمان الاسر من معوناتها".

وعممت التعليمات على المكاتب في الميدان في 4 شباط (فبراير) للبدء بتطبيقها، حيث احتوت على بنود جديدة تحرم الاسر من الانتفاع من المعونة مثل ملكية الاراضي ووقف او اقتطاع اجزاء من المعونة مقابل ملكية المواطنين لأي قطعة ارض، او لاستئجار مسكن بأجرة تتجاوز 100 دينار، او ملكية احد الابناء لمركبة.

وتحرم التعليمات الجديدة 7 آلاف أسرة منتفعة من الصندوق، هم من الفقراء والمحتاجين يتقاضونها شهريا.

واحدثت موجة من الإرباك في مكاتب صندوق المعونة في مختلف المحافظات.

مدير عام الصندوق بسمة اسحاقات بررت في حديثها امس خلال لقاء شمل عددا من الصحفيين والكتاب المحليين موقفها من التعليمات الجديدة، بأنه قصد منها رصد اوضاع الأسر بطريقة تؤكد ان المتلقي يجب ان يكون من "الفقراء الأفقر" على حد تعبيرها. 

واعترفت بأن برنامج التدريب والتأهيل فشل في كل مراحله نظرا لقلة تمويل الصندوق للمشاريع، بالإضافة لعدم متابعتها ما دفع الى قطعها وإفشال مثل هذا المشروع الذي يعمل على توفير فرص عمل جديدة.

وكان البنك الدولي أكد أن 15 % فقط ممن يستفيدون من برامج الرعاية الاجتماعية الحكومية، خاصة تلك التي يقدمها صندوق المعونة يصنفون على أنهم "فقراء".

ووفقا للتعليمات الجديدة التي تم ايقاف العمل بها، فإنه يتم احتساب أربعة دنانير عن كل رأس من الأغنام أو الماعز كدخل شهري للأسرة المنتفعة بحد أعلى 16 رأسا، فيما تحتسب 40 دينارا عن كلّ بقرة تمتلكها كدخل شهري بشرط أن لا يزيد عددها على اثنتين، بينما قدرت دخل الأسرة الشهري من امتلاكها رأس إبل بـ15 دينارا متيحة للأسرة امتلاك أربعة رؤوس من الإبل كحد أعلى للاستفادة من المعونة.

وقدرت دخل الأسرة الشهري من ملكيتها سيارة خصوصية لا تقل سنة صنعها عن 17 عاما بـ35 دينارا، فيما قدرت دخلها من حيازتها مركبات الأشغال الزراعية وملكيتها لرب الأسرة بـ25 دينارا.

ووفقا لأرقام الصندوق، هناك 1781 أسرة منتفعة تمتلك ثروة حيوانية منها 1270 تمتلك كل منها أكثر من 16 رأس غنم بينما تمتلك 129 أسرة أكثر من بقرتين، وهناك أكثر من خمسة آلاف أسرة منتفعة يمتلك أرباب الأسر أو أبناؤهم سيارات.

وفيما يخص ما نشر حول ربط منح المعونات باستهلاك الكهرباء والمياه، بينت اسحاقات أن مجلس إدارة الصندوق طلب تأخير جزئية السكن واستهلاك المياه في التعليمات حاليا والاكتفاء برصدها وجمع معلومات عنها.

لكن التعليمات المقرة لم تشر لإمكانية تأجيل أي جزء منها إذ نصت على سريانها مطلع الشهر الحالي.

وفي حال تطبيق التعليمات المتعلقة بأجرة السكن وفاتورة المياه والكهرباء يتوقع وقف المعونة عن نحو نصف المنتفعين.

واشترطت التعليمات أن لا يزيد معدل استهلاك الكهرباء والمياه لطالب الانتفاع على ثلاثين دينارا شهريا تحسب بناء على آخر ثلاث فواتير قبل تقديم طلب الانتفاع، لافتة إلى أنه جرى تحديده بناء على استهلاك الأسرة متوسطة الحال، مشيرة أنه ليس ثابتا أو "مقدسا".