ارتفع عدد السير الذاتية المسلمة إلى رئيس الوزراء عبدالله النسور من الراغبين بإن يكونوا وزراء في حكومته، إلى حوالي 150 سيرة ذاتية، بعد مرور 16 يوما على انطلاق مشاورات مكثفة لاختيار الفريق الوزاري.
وهذه السير لوزراء سابقين وحاليين، ونواب وأعيان سابقين، وأمناء عامين ومديرين ورجال أعمال، أوصلها النواب وأعيان وجهات الى رئيس الوزراء.
وبدأت الطواقم المقربة من النسور بإجراء مراجعة لعشرات 'السير الذاتية' في جولات 'صباحية ومسائية' لتشكيل حكومة "رشيقة" تناسب المرحلة الحالية.
وتنتهج الطواقم ذات العدد المحدود، اجراء عدة مراحل لفرز 'السير الذاتية' وإجراء مفاضلة، إلى جانب مناقشة مواءمة الشخصيات مع برنامج الحكومة وخططها المستقبلية.
وعلى الفور بدأ الفريق بتقديم 'خدمات لوجستية' خاصة جدا ومعلومات تفصيلية دقيقة جدا، عن كل وزير مرشح وتاريخ مشاركته وقدراته 'والملفات والشبهات' التي طاردته ونبش الماضي القريب والبعيد له، قبل اختياره واحدا من شخوص المرحلة المقبلة.
وتقول شخصيات مقربة من رئيس الوزراء بأن استراتيجية الرئيس هي البحث عن أسماء يمزجون بين 'التكنوقراط' والبعد العشائري والشعبي، ويملكون مفاتيح الوصول إلى حلول لتهدئة 'مجلس النواب الغاضب' والوصول معه إلى قواسم مشتركة، خاصة بعد أن حصل على 'هدنة مؤقتة' غير معلنة مع النواب، في انتظار خطوات ملموسة على أرض الواقع، ومنحه غطاء شعبويا، مشروطا باستمرار الإصلاحات وفق برنامج يتوافق مع برامج الحكومة الإصلاحية، الأمر الذي يعد رهناً بتشكيلة الحكومة وإيجاد ما يشبه خارطة الطريق بين الطرفين، خاصة أن حكومة النسور تسير وسط حقول ألغام في ظل وجود مشاغبات الصالونات السياسية ونادي رؤساء الوزرات، وعليها القفز عن الافخاخ والمطبات، في واقع تختلط فيه الألوان وتتصارع الإرادات.
النسور وبعد جلسات حوارية مع القوى السياسية المعارضة، خرج منها بمحصلة وفيرة من الآراء والأفكار التي كانت بمثابة جس نبض واستطلاع ومرآة تعكس نبض الشارع.
النواب في أثناء مشاوراتهم اكدوا أنهم مؤهلون لتشكيل الحكومة البرلمانية للنهوض بالمهام الوطنية التي ينتظرها الشعب، وعلى رأسها محاربة الفقر والبطالة ومحاسبة الفاسدين. بينما رفضت أقلية من أعضاء السلطة التشريعية فكرة توزير النواب، مشيرة إلى أن أهم الأدوار الملقاة على عاتقهم العمل على التشريع والرقابة، كون توزير النائب يبقى الباب مشرعاً أمام سؤال من سيقوم بمحاسبة النائب إن كان وزيراً؟.
وبينما بدأت الأنظار تتجه صوب الدوار الرابع في محاولة للتعرف على كنه تشكيلة الحكومة القادمة، ظهر أن النسور متردد بخصوص ملف "توزير النواب" مع انفتاح شهية النواب للتوزير، وتمكن من الهرب من الضغوطات بإطلاقه وعداً بأن يشرك النواب بالوزارة بشكل تدريجي لئلا تفشل التجربة.
عدم إشراك النواب كوزراء سيؤدي إلى تأجيج مشاعر المعارضة النيابية للحكومة القادمة، وفتح ملفات من قبل النواب الغاضبين على عدم توزيرهم، خاصة في ظل غموض يكتنف شكل الحكومة البرلمانية والتباس المفهوم على كثير من النواب.
ومن المتوقع لهذه الاسباب جميعاً ان تختلط الأمور في ظل الضغوط على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، وستكون وفق العرف السياسي مما يرشح احتمالية حدوث تدخلات من جهات أخرى مثل القصر والأجهزة الأمنية، لتخفيف الضغوط عن الحكومة القادمة عبر الاستعانة بصديق.
واستغرب مطلعون انتشار فيروس 'الاستيزار' الذي بدأ بالانتشار مثل النار في الهشيم في الكتل التي شكلت على عجل، والنواب المستقلين ومختلف الجهات، مع إبداء بعض الكتل والمستقلين عدم ممانعتهم في الا يتولوا الوزارات السيادية.
بدورها ترى مصادر نيابية أن الحكومة التاسعة والتسعين في تاريخ المملكة ستكون الأكثر جدلية.
ويؤكد مختص في الشأن النيابي لـ "السبيل" أن المدخل للإصلاح الحقيقي يكمن في المحافظة على الفصل بين السلطات؛ وذلك بعدم توزير النواب لتمكينهم من ممارسة دورهم في الرقابة والمساءلة من جهة، وضمان وصول الكفاءات الوطنية للمناصب الوزارية.
وتذهب التوقعات الى ان موعد الاعلان عن تشكيل الحكومة سيتراوح بين اليوم الخميس ومنتصف الاسبوع القادم. وان من بين(9-12) وزيراً من حكومة تسيير الاعمال، سيعودون الى مناصبهم وأبرزهم: وزير الخارجية ناصر جودة، التخطيط جعفر حسان، الطاقة علاء البطاينة، الصحة عبداللطيف وريكات، الأوقاف عبد السلام العبادي، العمل نضال القطامين، ونوفان العجارمة وغالب الزعبي.
وتتردد اسماء الوزراء السابقين: توفيق كريشان، وحسين المجالي، ومروان الفاعوري، ومحمد الحلايقة، كمرشحين للدخول في الحكومة.