أخبار البلد
أفادت تقارير صحافية إسرائيلية الأربعاء بأنه بعد الاعتذار الإسرائيلي لتركيا، في نهاية الأسبوع الماضي، نشأت خلافات جديدة بين الدولتين حول سوريا والفلسطينيين وحجم التعويضات الإسرائيلية لضحايا السفينة (مافي مرمرة).
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه يوجد خلاف بين وجهات النظر الإسرائيلية والتركية حيال مستقبل سوريا، وأن "إسرائيل تتخوف من احتمال أن يؤدي سقوط نظام (الرئيس بشار) الأسد إلى صعود نظام إسلامي متطرف مكانه، أو يؤدي إلى تفكك الدولة إلى قوات مسلحة تسيطر على مناطق عديدة فيها".
وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف التركي مؤيد للمعارضة السورية، التي تضم حركات إسلامية، وأن المعارضة ستتمكن من السيطرة على سوريا ولن تشكل تهديدا إقليميا.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى احتمال تأثير المصالحة بين الحكومة التركية والأكراد في الإقليم الكردي في تركيا سيؤثر على الأكراد في سوريا الذين سيشكلون قوة ذات أهمية في أي حل للأزمة السورية.
ونقلت "هآرتس"عن مصدر سياسي تركي قوله إن تركيا لا ترى بإسرائيل جهة قادرة على المساعدة في حل الأزمة في سوريا أو المشاركة في نقل مخزون الأسلحة الكيميائية في حال تم ذلك في المستقبل.
وأضاف المصدر السياسي التركي أن "أهمية إسرائيل في الموضوع السوري هو في التعاون الاستخباراتي وليس في الإدارة المشتركة للحرب الدائرة في سوريا".
وفي ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني ونية رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، زيارة قطاع غزة، نقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر دبلوماسي تركي قوله إن أردوغان يتعرض لضغوط أمريكية من أجل الامتناع عن زيارة غزة في الوقت الحالي وعشية بدء ترميم العلاقات بين تركيا وإسرائيل.
لكن المصدر الدبلوماسي التركي أضاف أنه "يوجد تفكير في تركيا في إمكانية زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية، أحمد داوود أوغلو، لإسرائيل قبل زيارة لغزة والضفة الغربية، وهناك إمكانية بدعوة شخصية إسرائيلية رفيعة المستوى لزيارة تركيا في حال الاتفاق على دفع التعويضات من دون حدوث تعقيدات".
وبخصوص التعويضات الإسرائيلية لعائلات النشطاء الأتراك التسعة الذين استشهدوا على متن السفينة (مافي مرمرة) التي كانت ضمن أسطول الحرية التركي لكسر الحصار عن غزة، بنيران قوات البحرية الإسرائيلية التي اعترضت الأسطول وهاجمته في نهاية أيار/ مايو العام 2010، فإن تركيا تطالب، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت)، بدفع مليون دولار مقابل كل قتيل تركي بينما إسرائيل قالت إنها ستدفع 100 ألف دولار لكل واحدة من عائلات القتلى.
وبعد الاعتذار لتركيا على أحداث (مافي مرمرة)، الذي قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأردوغان، خلال محادثة هاتفية يوم الجمعة الماضي، تحدثت وزيرة العدل الإسرائيلية، تسيبي ليفني، مع داوود أوغلو هاتفيا يوم الاثنين الماضي بهدف البحث في تنفيذ الاتفاق لتسوية الأزمة في العلاقات بين الدولتين.
وتطالب إسرائيل بإلغاء كافة الإجراءات القضائية ضد ضباطها وجنودها، الواردة في دعاوى قضائية رفعها مواطنون أتراك، لكن الجانب التركي تعهد في إطار الاتفاق مع إسرائيل بمنع تقديم دعاوى كهذه في المستقبل لكن لا يمكن إلغاء دعاوى تم تقديمها وموجودة في المحاكم التركية.
