أخبار البلد
يعقد مجلس النواب اليوم جلسة مناقشة عامة للاستماع للحكومة حول مشكلة اللاجئين السوريين الموجودين في مخيم الزعتري والمدن والقرى الأردنية الأخرى وأثرهم على المواطن الأردني.
إلى ذلك، حول النائب خليل عطية سؤاله المتعلق بالمواطن إبراهيم السعودي المعتقل في السجون العراقية إلى استجواب للحكومة.
وطلب عطية إفادته بالإجراءات الملموسة بعد زيارة الرئيس العراقي للأردن مطالبا بتزويده بكافة المخاطبات الرسمية بخصوص المعتقل الأردني.
كما وجه عطية سؤالا للحكومة حول خططها وبرامجها من أجل استغلال واستثمار زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سياحيا لاسيما أنها معلن عنها مسبقا ضمن برنامج زيارته إلى الأردن، وكيف تم اعتماد مخيم الزعتري للاجئين السوريين وما هي القرارات الصادرة بشأن إنشائه، وما هو عدد اللاجئين إلى المخيم وبشكل يومي من تاريخ فتحه لغاية الآن، وهل يقوم الهلال الأحمر بالمشاركة في أعمال المساعدة والتنظيم وما هو الدور الحقيقي له في المخيم، وما هي الخطط الحكومية في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين على المستقبل القريب والبعيد.
ووجه النائب عدنان السواعير سؤالين لرئيس الوزراء عبدالله النسور متعلقين بأمانة عمان الكبرى وخاصة المناطق المفصولة عنها منذ تشرين الأول (أكتوبر)
2011.
واشتمل السؤال الأول للسواعير على قضايا تتعلق بأوضاع الموظفين على النحو التالي: ما الذي عناه فصل المناطق عن الأمانة لهذه المناطق وما هو وضعها بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة؟ وبيان عدد الموظفين الموجودين في كل منطقة على حدة قبل قرار الضم والعدد الحالي لهؤلاء الموظفين من جميع الفئات؟ وبيان إجمالي رواتب الموظفين؟ وما هو تفكير الأمانة فيما يتعلق بمستقبل هؤلاء الموظفين بعد صدور قرار الفصل؟ ورؤساء اللجان الموجودين حاليا في جميع المناطق المفصولة لمن يتبعون وكل على حدة؟ وهل جميعهم يتبعون للأمانة؟ ولماذا التفاوت بين الرؤساء في السؤال السابق بين منطقة وأخرى وأقصد بالتحديد تبعية بعضهم لأمانة عمان وبعضهم لوزارة البلديات؟ وما المقصود من هذا التفاوت؟ وبيان الآثار القانونية والمالية والإدارية بفصل هذه المناطق عن الأمانة؟ وأرشيف بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين أين هو موجود الآن؟ وهل من الممكن الاطلاع عليه؟
فيما اشتمل السؤال الثاني للسواعير، الذي تناول أوضاع المناطق المفصولة عن الأمانة، على أربعة محاور هي: بيان حجم المصروفات الرأسمالية التي صرفت على هذه المناطق، وبيان حجم الإيرادات التي دخلت إلى صناديق أمانة عمان منذ ذلك التاريخ ومن هذه المناطق وكل على حدة، وعن سبب استمرار الأمانة باستيفاء الإيرادات رغم صدور قرار الفصل، وما هو الوضع للمبالغ المقبوضة من الناحية القانونية؟ وبعد فصل هذه المناطق لماذا ما يزال قائما الربط الإلكتروني بينها وبين الأمانة؟ وما الهدف من ذلك؟ وأقصد بالتحديد ربط جميع المعاملات الذي ما يزال معمولا به مع "الأمانة" ولماذا ما يزال قائما؟
ووجه النائب خميس عطية سؤالا لوزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل علاء البطاينة حول واقع المشتقات النفطية، اشتمل على ما يلي: ما هي كميات النفط المستوردة خلال العام 2012 وأسعارها، وما هي كميات المشتقات النفطية لكل برميل خام، ونسبة الفاقد في المصفاة على كل برميل، وعدد كميات المشتقات النفطية المستوردة حسب كل صنف وأسعار الشراء والتكاليف وأسعار المنتج النهائي للمستهلك.
وما هو صافي الربح لشركة البترول السنوي أثناء منح الامتياز وبعد انتهاء فترة الامتياز والربح المحول إلى الحكومة وما هي شروط التعاقد التي تم فرضها إن وجدت لمنح ثلاث شركات لاستيراد المشتقات النفطية وما هو العائد للخزينة من فرض ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة من تاريخ فرض كل منها وأين وصل موضوع الصخر الزيتي لاستخراج النفط وما هي آخر نتائج الدراسات الصادرة عن شركة شل والشركة الأستونية وما هي الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة من أجل التنقيب عن النفط والغاز وكم تبلغ حصة الحكومة من شركة مصفاة البترول وما حجم المنح النفطية من دول الخليج والعراق والأسعار التفضيلية من تاريخ تحرير المشتقات النفطية.
إلى ذلك، حول النائب خليل عطية سؤاله المتعلق بالمواطن إبراهيم السعودي المعتقل في السجون العراقية إلى استجواب للحكومة.
وطلب عطية إفادته بالإجراءات الملموسة بعد زيارة الرئيس العراقي للأردن مطالبا بتزويده بكافة المخاطبات الرسمية بخصوص المعتقل الأردني.
كما وجه عطية سؤالا للحكومة حول خططها وبرامجها من أجل استغلال واستثمار زيارة الرئيس الأميركي باراك أوباما سياحيا لاسيما أنها معلن عنها مسبقا ضمن برنامج زيارته إلى الأردن، وكيف تم اعتماد مخيم الزعتري للاجئين السوريين وما هي القرارات الصادرة بشأن إنشائه، وما هو عدد اللاجئين إلى المخيم وبشكل يومي من تاريخ فتحه لغاية الآن، وهل يقوم الهلال الأحمر بالمشاركة في أعمال المساعدة والتنظيم وما هو الدور الحقيقي له في المخيم، وما هي الخطط الحكومية في ظل تزايد أعداد اللاجئين السوريين على المستقبل القريب والبعيد.
ووجه النائب عدنان السواعير سؤالين لرئيس الوزراء عبدالله النسور متعلقين بأمانة عمان الكبرى وخاصة المناطق المفصولة عنها منذ تشرين الأول (أكتوبر)
2011.
واشتمل السؤال الأول للسواعير على قضايا تتعلق بأوضاع الموظفين على النحو التالي: ما الذي عناه فصل المناطق عن الأمانة لهذه المناطق وما هو وضعها بالنسبة للانتخابات البلدية القادمة؟ وبيان عدد الموظفين الموجودين في كل منطقة على حدة قبل قرار الضم والعدد الحالي لهؤلاء الموظفين من جميع الفئات؟ وبيان إجمالي رواتب الموظفين؟ وما هو تفكير الأمانة فيما يتعلق بمستقبل هؤلاء الموظفين بعد صدور قرار الفصل؟ ورؤساء اللجان الموجودين حاليا في جميع المناطق المفصولة لمن يتبعون وكل على حدة؟ وهل جميعهم يتبعون للأمانة؟ ولماذا التفاوت بين الرؤساء في السؤال السابق بين منطقة وأخرى وأقصد بالتحديد تبعية بعضهم لأمانة عمان وبعضهم لوزارة البلديات؟ وما المقصود من هذا التفاوت؟ وبيان الآثار القانونية والمالية والإدارية بفصل هذه المناطق عن الأمانة؟ وأرشيف بلديات ناعور وحسبان وأم البساتين أين هو موجود الآن؟ وهل من الممكن الاطلاع عليه؟
فيما اشتمل السؤال الثاني للسواعير، الذي تناول أوضاع المناطق المفصولة عن الأمانة، على أربعة محاور هي: بيان حجم المصروفات الرأسمالية التي صرفت على هذه المناطق، وبيان حجم الإيرادات التي دخلت إلى صناديق أمانة عمان منذ ذلك التاريخ ومن هذه المناطق وكل على حدة، وعن سبب استمرار الأمانة باستيفاء الإيرادات رغم صدور قرار الفصل، وما هو الوضع للمبالغ المقبوضة من الناحية القانونية؟ وبعد فصل هذه المناطق لماذا ما يزال قائما الربط الإلكتروني بينها وبين الأمانة؟ وما الهدف من ذلك؟ وأقصد بالتحديد ربط جميع المعاملات الذي ما يزال معمولا به مع "الأمانة" ولماذا ما يزال قائما؟
ووجه النائب خميس عطية سؤالا لوزير الطاقة والثروة المعدنية وزير النقل علاء البطاينة حول واقع المشتقات النفطية، اشتمل على ما يلي: ما هي كميات النفط المستوردة خلال العام 2012 وأسعارها، وما هي كميات المشتقات النفطية لكل برميل خام، ونسبة الفاقد في المصفاة على كل برميل، وعدد كميات المشتقات النفطية المستوردة حسب كل صنف وأسعار الشراء والتكاليف وأسعار المنتج النهائي للمستهلك.
وما هو صافي الربح لشركة البترول السنوي أثناء منح الامتياز وبعد انتهاء فترة الامتياز والربح المحول إلى الحكومة وما هي شروط التعاقد التي تم فرضها إن وجدت لمنح ثلاث شركات لاستيراد المشتقات النفطية وما هو العائد للخزينة من فرض ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة من تاريخ فرض كل منها وأين وصل موضوع الصخر الزيتي لاستخراج النفط وما هي آخر نتائج الدراسات الصادرة عن شركة شل والشركة الأستونية وما هي الاتفاقيات المعقودة مع الحكومة من أجل التنقيب عن النفط والغاز وكم تبلغ حصة الحكومة من شركة مصفاة البترول وما حجم المنح النفطية من دول الخليج والعراق والأسعار التفضيلية من تاريخ تحرير المشتقات النفطية.
