وكانت لجنة الشؤون القانونية في مجلس الأعيان رفضت مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2013، وذلك عقب اجتماعها برئاسة العين محمد البندقجي وحضور وزير العدل غالب الزعبي، ومساعد مدير الأمن العام للبحث الجنائي اللواء طايل المجالي، ومدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد مهند العطار، ورئيس محكمة امن الدولة العميد سميح المجالي.

وكان مجلس النواب رفض في جلسة عقدها في العاشر من الشهر الحالي، تعديل لجنته القانونية على القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية؛ المتضمن إقامة الحق العام على كل من ضبط لأول مرة متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مؤيدا وجهة نظر الحكومة التي تتضمن عدم تسجيل دعوى على كل من يضبط لأول مرة متعاطيا، فيما وافق "النواب" على مقترح تقدم به النائب عبدالكريم الدغمي يتضمن النص الوارد من الحكومة، مع تعديلات مقتضبة، وبذا بات النص كالتالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الأولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن يتم تحويله للمعالجة في المركز المخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات، أو أي مركز آخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من إلقاء الضبط عليه، وأن يتم قيد اسمه في سجل خاص لها، وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية، وبدون أن يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه".