واصل موظفو شركة مياه اليرموك لليوم السابع على التوالي، إضرابهم المفتوح، بعد أن فشلت عدة لقاءات عقدت بين ممثلي الموظفين وهيئة المديرين للتوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب للمطالبة بتغير هيئة المديرين وإلغاء الاتفاقية.

وتسبب إضراب الموظفين الذي دخل أسبوعه الأول بشلل تام في عمل أغلب مكاتب الشركة المنتشرة في محافظات إقليم الشمال.

وتشمل مطالب موظفي الشركة، وفق عريضة سلمت إلى محافظ إربد ونواب عمدوا على لقاء الموظفين المعتصمين والمضربين عن العمل في مختلف مديريات الشركة في إقليم الشمال،  13 بندا تنطلق من التأكيد على إلغاء الاتفاقية الموقعة بين الشركة ونقابة العاملين بالصناعات الغذائية باعتبارها مخالفة لقرارات الهيئة العامة للعاملين في الشركة.

وقال محافظ إربد خالد أبو زيد، إنه تم رفع مطالب الموظفين إلى هيئة مديري الشركة ووزارة المياه والري، على أن يتم البدء بمناقشتها تمهيدا لإنهاء إضراب الموظفين، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف والحاجة لبذل الجهود لتنفيذ خطط الشركة لتأمين الاحتياجات المائية.

ووفق العريضة، فإن تنظيم اتفاقية جديدة تتضمن الاستمرار في إعارة كافة الموظفين من سلطة المياه للشركة لحين قيام الشركة بتقديم نظام داخلي وسلم رواتب وهيكل تنظيمي موافق عليه من قبل ممثلي الموظفين على أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالي.

وطالب الموظفون بصرف الشركة راتب الثالث عشر كاملا بدون اقتطاعات نهاية العام الحالي، على أن يصرف لاحقا مع نهاية شهر حزيران (يونيو) من كل عام ابتداءً من العام 2014 بدون شروط.

وأوضحت العريضة، أنه في حال إنجاز 60 % من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها في حال قيام الشركة بتقديم خطة عمل واضحة ومفصلة وتوفير متطلبات تحقيقها على الشركة أن تصرف راتب الرابع عشر كاملا للعاملين كافة نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014، وفي حال أخلت الشركة بذلك يصبح راتب الرابع عشر مستحقا بدون شروط.

وطالب الموظفون في عريضتهم، باستبدال مدير إدارة الموارد البشرية في الشركة بسبب تصرفاته السابقة مع الموظفين منعا للتصادم أو التقاضي، وذلك كبادرة حسن نية من إدارة الشركة.

 ودعوا إلى تشكيل لجنة للبدء بإجراءات تأسيس صندوقي الادخار والتكافل على أن يبدأ العمل بهما مع بداية العام المقبل، إلى جانب صرف زيادة الشركة الإضافية بمقدار 10 % لتصل إلى 30%، كما تم احتسابها سابقا على أن تدخل تلك الزيادة بالضمان الاجتماعي.

وطالبت العريضة، بتعليق العمل بالنظام الداخلي فورا لحين إعداد نظام أكثر عدالة من قبل لجنة ممثلة من الموظفين، إضافة إلى تعهد الشركة بعدم إنهاء إعارة أي موظف أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع، باستثناء ما يكون بناء على طلبه مع بيان آلية التعامل مع الموظفين المصنفين مستقبلا، والتعهد بمعالجة وتحسين أوضاع عمال المياومة وعدم إنهاء خدمات أي منهم.

ودعت العريضة إلى إلغاء التعيينات الأخيرة التي تمت مخالفة للقوانين ومنع أي تعيينات جديدة برواتب خيالية في ظل وجود كوادر كفؤة في الشركة، على أن تعتبر جميع بنود تلك المطالب جزءا واحدا لا يقبل التجزئة من اتفاقية العمل مع الموظفين في حال إتمامها والتوافق عليها.

وكان نواب عن محافظة إربد هم عبد المنعم عودات وقاسم بني هاني وباسل ملكاوي وسليم البطاينة وسمير عويس التقوا الموظفين المضربين في خيمة اعتصامهم واعدين بإعداد مذكرة نيابية تمهيدا لحل مختلف الإشكاليات التي يطالب بها موظفو الشركة.

وأكد الموظفون خلال اللقاء عدم نيتهم وقف ضخ مياه الشرب عن المشتركين والتزامهم بتأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب على خلاف ما يتردد حول نية المضربين بذلك، مشيرين إلى اقتصار إضرابهم عن الأعمال الإدارية وإيداع قيمة فواتير المياه.

وقال رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك، المهندس خلدون الخشمان، في تصريحات سابقة إن الاتفاقية حققت العديد من المكاسب لموظفي شركة مياه اليرموك من خلال زيادة الرواتب وإقرار راتب الثالث والرابع عشر وغيرها من المكاسب.

وأكد الخشمان أن الاتفاقية لا تشمل الاستغناء عن أي موظف في الشركة، نافيا وجود نية بالاستغناء عن 400 موظف كما يشاع، مشددا على أن الشركات والمؤسسات تحكمها قوانين وأنظمة، وبالتالي فإنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار بالاستغناء عن موظف في الشركة، إلا ضمن شروط نص عليها قانون العمل والعمال.