أخبار البلد
خلال لقاء ممثلين عنهم بالامين العام لوزارة الداخلية
أهالي قضاء برما يطالبون بترفيعهم إلى لواء وتحسين الخدمات
عمان -
طالب أهالي قضاء برما في محافظة جرش مجددا بترفيع قضاء برما والذي مضى على استحداثه أكثر من 20 عاما الى لواء وذلك ليكون مدخلا لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتحسين ماهو موجود منها وخاصة قي قطاعي الصحة والتعليم.
وقد سلم ممثلون عن القضاء الامين العام لوزارة الداخلية سامح المجالي عريضة توجز الاوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون في مختلف مناطق برما والتجمعات السكانية المحيطة بها من تدني لمستوى الخدمات وعدم توفر معظمها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة علما بان دراسات وزارة التخطيط والتعاون الدولي صنفت القضاء ضمن مناطق جيوب الفقر.
وقال ممثلو القضاء خلال لقائهم بالمجالي في وزارة الداخلية اننا نشعر بالحرمان حتى من أقل حقوقنا وعدم الاهتمام نهائيا بالقضاء ما ولد شعورا لدى المواطنين في قضاء برما بكافة قراه وتجمعاته السكانية بعدم عدالة الخطط والبرامج الحكومية وتجاهلها لأوضاع الخدمات في مناطقهم التي تبعد كثيرا عن مركز محافظة جرش.
واضافوا ان هذا يكشف عدم تجاوب وتعاطي الحكومات المتعاقبة مع توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان التوزيع العادل للثروة وموارد الدولة لكن هذا وللأسف لم يتم ترجمته من قبل مسؤولينا على أرض الواقع وبالتالي يلاحظ الفرق الشاسع في الخدمات بين منطقة وأخرى رغم تشابه الظروف .
وقال ممثلو القضاء خلال اللقاء ان هناك العديد من الاسباب والمبررات للمطالبة بترفيع برما الى لواء ومن أهمها مضي أكثر من 20 عاما على استحداث القضاء وعدم توفر الخدمات ومساحته الشاسعة التي تزيد عن 100 الف دونم وبعده عن مركز محافظة جرش ولمسافة أكثر من 45 كم لبعض مناطق القضاء اضافة الى الخصائص والمزايا السياحية التي يتمتع بها القضاء ما قد يفتح المجال امام استثمارات سياحية فيه وبالتالي توفير فرص عمل لابناء المنطقة.
وأكد ممثلو القضاء ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين باستحداث لواء مستقل في برما وقراها وذلك ليكون مدخلا لمعالجة كثير من المشكلات التي يعانون منها وكذلك من باب العدالة ومساواتهم مع مناطق اخرى تم ترفيعها الى لواء رغم ان برما أكبر منها مساحة وسكانا وتبعد كثيرا عن مركز المحافظة.
وقالوا :" لقد سمعنا وعودا لاتعد ولاتحصى من قبل المسؤولين بتحسين مستوى الخدمات التي لاتكاد تذكر في القضاء ولكن تلك الوعود سرعان ما تبخرت وحتى المركز الصحي الشامل الذي وعدنا به منذ سنوات طويلة لم ير النور حتى الان وذهبت مخصصاته في احدى سنوات لاقامة مركز صحي في محافظة أخرى بضغط المسؤولين من تلك المنطقة ".
من جانبه أوعز المجالي للمعنين في الوزارة بادارج عريضة مواطني برما ضمن ملف التقسيمات الادراية الخاص بوزارة الداخلية والذي سيتم دراسته لاحقا ضمن الاسس المعتمدة لذلك.
واستجابت وزارة الداخلية لطلب انشاء مكتب متكامل للاحوال المدنية في برما للتسهيل على المواطنين حيث قال المجالي ان المكتب سيكون جاهزا خلال شهر.
أهالي قضاء برما يطالبون بترفيعهم إلى لواء وتحسين الخدمات
عمان -
طالب أهالي قضاء برما في محافظة جرش مجددا بترفيع قضاء برما والذي مضى على استحداثه أكثر من 20 عاما الى لواء وذلك ليكون مدخلا لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتحسين ماهو موجود منها وخاصة قي قطاعي الصحة والتعليم.
وقد سلم ممثلون عن القضاء الامين العام لوزارة الداخلية سامح المجالي عريضة توجز الاوضاع الصعبة التي يعاني منها المواطنون في مختلف مناطق برما والتجمعات السكانية المحيطة بها من تدني لمستوى الخدمات وعدم توفر معظمها وارتفاع معدلات الفقر والبطالة علما بان دراسات وزارة التخطيط والتعاون الدولي صنفت القضاء ضمن مناطق جيوب الفقر.
وقال ممثلو القضاء خلال لقائهم بالمجالي في وزارة الداخلية اننا نشعر بالحرمان حتى من أقل حقوقنا وعدم الاهتمام نهائيا بالقضاء ما ولد شعورا لدى المواطنين في قضاء برما بكافة قراه وتجمعاته السكانية بعدم عدالة الخطط والبرامج الحكومية وتجاهلها لأوضاع الخدمات في مناطقهم التي تبعد كثيرا عن مركز محافظة جرش.
واضافوا ان هذا يكشف عدم تجاوب وتعاطي الحكومات المتعاقبة مع توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان التوزيع العادل للثروة وموارد الدولة لكن هذا وللأسف لم يتم ترجمته من قبل مسؤولينا على أرض الواقع وبالتالي يلاحظ الفرق الشاسع في الخدمات بين منطقة وأخرى رغم تشابه الظروف .
وقال ممثلو القضاء خلال اللقاء ان هناك العديد من الاسباب والمبررات للمطالبة بترفيع برما الى لواء ومن أهمها مضي أكثر من 20 عاما على استحداث القضاء وعدم توفر الخدمات ومساحته الشاسعة التي تزيد عن 100 الف دونم وبعده عن مركز محافظة جرش ولمسافة أكثر من 45 كم لبعض مناطق القضاء اضافة الى الخصائص والمزايا السياحية التي يتمتع بها القضاء ما قد يفتح المجال امام استثمارات سياحية فيه وبالتالي توفير فرص عمل لابناء المنطقة.
وأكد ممثلو القضاء ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين باستحداث لواء مستقل في برما وقراها وذلك ليكون مدخلا لمعالجة كثير من المشكلات التي يعانون منها وكذلك من باب العدالة ومساواتهم مع مناطق اخرى تم ترفيعها الى لواء رغم ان برما أكبر منها مساحة وسكانا وتبعد كثيرا عن مركز المحافظة.
وقالوا :" لقد سمعنا وعودا لاتعد ولاتحصى من قبل المسؤولين بتحسين مستوى الخدمات التي لاتكاد تذكر في القضاء ولكن تلك الوعود سرعان ما تبخرت وحتى المركز الصحي الشامل الذي وعدنا به منذ سنوات طويلة لم ير النور حتى الان وذهبت مخصصاته في احدى سنوات لاقامة مركز صحي في محافظة أخرى بضغط المسؤولين من تلك المنطقة ".
من جانبه أوعز المجالي للمعنين في الوزارة بادارج عريضة مواطني برما ضمن ملف التقسيمات الادراية الخاص بوزارة الداخلية والذي سيتم دراسته لاحقا ضمن الاسس المعتمدة لذلك.
واستجابت وزارة الداخلية لطلب انشاء مكتب متكامل للاحوال المدنية في برما للتسهيل على المواطنين حيث قال المجالي ان المكتب سيكون جاهزا خلال شهر.
