أخبار البلد
يستأنف موظفو وزارة المياه والري، بسلطتيها: المياه ووادي الأردن، وبمشاركة موظفي بعض مديريات المياه في المحافظات، اعتصاماتهم عن العمل اليوم، بعد أن أعلنوا "امتعاضهم" من رفض وزير المياه والري ماهر أبو السمن لمطالبهم، بوصفها "غير مشروعة".
وأبدى الموظفون في الوزارة ومديريات المياه في كل من محافظات مادبا والكرك ومعان والطفيلة، استياءهم حيال "عدم تحقيق مطالبهم" التي جرى وعدهم بتحقيقها، لغاية فترة أقصاها الأول من نيسان (أبريل) المقبل، إلا أنها "جوبهت بالرفض" عقب ذلك، كما يقول هؤلاء الموظفون.
ويتوقع منظمو الاعتصام أن يكون الإضراب "حاشدا" اليوم، خاصة وأن مديريات المياه الأربع ستنضم للاعتصام مع موظفي الوزارة والسلطتين أمام الموقع الرئيسي المركزي لها.
وبين المنظم في الاعتصام رئيس قسم الآبار الخاصة في سلطة المياه الجيولوجي مضر العبادي، في وقت سابق، أن عددا من النواب والمسؤولين حاولوا ثنيهم عن مواصلة اعتصامهم، مقابل تشكيل لجنة ممثلة عن الموظفين المعتصمين، إلا أن موظفي الوزارة "المتضررين" رفضوا ذلك، باعتبار حصولهم على موافقة الوزارة في وقت سابق على ثلاثة مطالب رئيسية ومن ثم العدول عنها.
وتفاقمت حالة "الاحتقان والغضب" لدى مئات من موظفي وزارة المياه والري، الذين استمر اعتصامهم على مدار أسبوعين، حيث ازداد عدد المعتصمين في الشارع.
وكانت اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، رفضت تشكيل أي لجنة ممثلة عن المعتصمين بهدف التفاوض على مطالبهم، في وقت طلب منهم تشكيل تلك اللجنة لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء عبدالله النسور.
ويشمل الاتفاق السابق بين الطرفين الموافقة على صرف بدل العمل الإضافي، بنسبة 50 % لجميع الموظفين وبدون استثناء، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % ولجميع الموظفين، إضافة إلى صرف بدل التنقلات لجميع الموظفين بدون تحديد المبلغ.
وأبدى الموظفون في الوزارة ومديريات المياه في كل من محافظات مادبا والكرك ومعان والطفيلة، استياءهم حيال "عدم تحقيق مطالبهم" التي جرى وعدهم بتحقيقها، لغاية فترة أقصاها الأول من نيسان (أبريل) المقبل، إلا أنها "جوبهت بالرفض" عقب ذلك، كما يقول هؤلاء الموظفون.
ويتوقع منظمو الاعتصام أن يكون الإضراب "حاشدا" اليوم، خاصة وأن مديريات المياه الأربع ستنضم للاعتصام مع موظفي الوزارة والسلطتين أمام الموقع الرئيسي المركزي لها.
وبين المنظم في الاعتصام رئيس قسم الآبار الخاصة في سلطة المياه الجيولوجي مضر العبادي، في وقت سابق، أن عددا من النواب والمسؤولين حاولوا ثنيهم عن مواصلة اعتصامهم، مقابل تشكيل لجنة ممثلة عن الموظفين المعتصمين، إلا أن موظفي الوزارة "المتضررين" رفضوا ذلك، باعتبار حصولهم على موافقة الوزارة في وقت سابق على ثلاثة مطالب رئيسية ومن ثم العدول عنها.
وتفاقمت حالة "الاحتقان والغضب" لدى مئات من موظفي وزارة المياه والري، الذين استمر اعتصامهم على مدار أسبوعين، حيث ازداد عدد المعتصمين في الشارع.
وكانت اللجنة المنظمة لاعتصام موظفي وزارة المياه والري بسلطتيها المياه ووادي الأردن، رفضت تشكيل أي لجنة ممثلة عن المعتصمين بهدف التفاوض على مطالبهم، في وقت طلب منهم تشكيل تلك اللجنة لبحث مطالبهم مع رئيس الوزراء عبدالله النسور.
ويشمل الاتفاق السابق بين الطرفين الموافقة على صرف بدل العمل الإضافي، بنسبة 50 % لجميع الموظفين وبدون استثناء، والموافقة على منح علاوة المؤسسة بنسبة 25 % ولجميع الموظفين، إضافة إلى صرف بدل التنقلات لجميع الموظفين بدون تحديد المبلغ.
