جاء ذلك في جلسة عقدتها محكمة صلح جزاء عمان صباح الأربعاء واستمعت فيها لطارق باعتباره مشتكيا في القضية التي أقامها مع شقيقه ياسر ضد قناة الجزيرة والكاتب ياسر الزعاترة الذي شارك في الحلقة التي بثتها القناة في أكتوبر/ تشرين الأول 2009 وشارك فيها أيضا القيادي بحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) زياد أبو عين.

وطلب المحامي طلال البكري وفقا لـ"الجزيرة"وكيل كل من طارق وياسر من القاضي محمود فريحات بداية الجلسة اعتبارها سرية، إلا أن وكيل الدفاع عن الجزيرة والزعاترة المحامي عبد الغفار فريحات –ممثل مكتب عبيدات وفريحات- رفض الطلب ليكمل القاضي الجلسة بشكل علني.

وعرف طارق عباس في الجلسة نفسه بأنه نائب مدير شركة أبيك للأعمال ومدير عام شركة سكاي التابعة لأبيك.

وقال إن أعماله تضررت بشكل كبير بعد حلقة الاتجاه المعاكس، وأنه اضطر لنقل أبنائه للدراسة من الضفة الغربية للعاصمة الأردنية عمان.

وفي حديثه للجزيرة نت قال المحامي فريحات إن طارق محمود عباس حاول إثبات تضرره شخصيا بسبب الربط بين طلب السلطة الفلسطينية تأجيل التصويت على تقرير غولدستون وبين وجود صفقة بين إسرائيل من جهة والرئيس عباس وأولاده من جهة أخرى تتعلق بترددات لشركة الاتصالات الفلسطينية.

وبين فريحات أن طارق محمود عباس أظهر عدم معرفته بوجود أخبار تناقلتها وسائل إعلام مختلفة حول ما ورد بحلقة الاتجاه المعاكس حول قضية الصفقة.

وقال إن طارق أكد أنه ليس سياسيا وغير مطلع على الأمور السياسية، ومنها علاقة السلطة الفلسطينية بإسرائيل، وحاول أن يعزل نفسه عن أي شيء يدور في الضفة الغربية سياسيا.

وقال إن طارق كان يجيب عن أي سؤال يتعلق بأي قضية سياسية أو كيفية إدارة البرامج الحوارية حول قضايا الرأي العام بـ "لا أعرف".

وعبر فريحات عن قناعته بعد الاستماع لشهادة طارق عباس أن قناة الجزيرة ومقدم برنامج الاتجاه المعاكس والمحاور ياسر الزعاترة -لم يقصدوا التعرض لطارق وياسر عباس بصفتهم الشخصية وإنما تناولوا قضية رأي عام تناولتها العديد من وسائل الإعلام وكان هناك ممثل عن حركة فتح يمثل الاتجاه الآخر.

وقال المحامي فريحات "هذه قضية رأي عام والناس استمعت لوجهة نظر الزعاترة ووجهة نظر فتح، وهي التي تحكم على ما جاء في الرأي والرأي الآخر لأن هذا هو المنطق الإعلامي الذي يحكم مثل هذه البرامج الحوارية.

واعتبر أن ما أورده طارق عباس حول الضرر الذي لحق به كان على وجه العموم، فهو أكد أن راتبه لم يتأثر بالشركة التي يعمل بها وأن أصدقاءه تعاطفوا معه نتيجة ما اعتبره اتهامات ضده وأنه قرر نقل أبنائه للدراسة في عمان بعد أن تهكم عليهم زملاء لهم في المدرسة التي يدرسون بها بسبب ما ورد بحلقة الاتجاه المعاكس.

وكان وكيل الدفاع عن نجلي عباس –مكتب الوزني ومشاركوه للقانون- قدم بوقت سابق للمحكمة لائحة بينات في الدعوى، وهي شهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية تفيد بعدم ملكية نجلي عباس لشركة الاتصالات الفلسطينية، وشهاداتهما الجامعية، وتقرير الخبرة في القضية، والقرص المدمج لحلقة الاتجاه المعاكس الذي ناقش تقرير القاضي غولدستون في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتذار غولدستون عبر قناة الجزيرة عن اتهاماته لنجلي عباس.

وطلبت اللائحة الاستماع للشهود ثائر حنا من كندا، وفيصل عورتاني من فلسطين، وكل من ياسر وطارق محمود عباس، والنائب السابق في البرلمان الأردني حمادة فراعنة.

وكان طارق وياسر محمود عباس رفعا دعوى ضد قناة الجزيرة والكاتب الزعاترة مطلع العام الماضي، وطلبا مبلغ مليون دولار تعويضا عن الضرر المعنوي الذي قالا إنهما تعرضا له بعد حلقة الاتجاه المعاكس سابقة الذكر.

وجاء رفع القضية إثر اتهام السلطة الفلسطينية بطلب سحب التصويت على تقرير القاضي غولدستون في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وتحدث غولدستون عبر قناة الجزيرة إضافة لوسائل إعلام عربية وإسرائيلية عن تهديد إسرائيل بسحب تراخيص لشركة الاتصالات الفلسطينية -التي اتهم نجلا عباس بأنهما يملكان حصة فيها- في حال بسحب التصويت على التقرير، وهو ما نفاه عباس ونجلاه.