أخبار البلد
اعتصم المئات من موظفي شركة مياه اليرموك بمحافظة اربد ومكاتب الالوية التابعة لقطاع الشمال لليوم الثالث على التوالي أمام مقرها، ثم امام المحافظة ؛ مما ادى الى شلل تام في ادارة المياه.
وكان الموظفون بدأوا اعتصامهم المفتوح منذ الاحد الماضي اذ بنوا خيمة أمام مقر الشركة في محافظة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، وتحسين ظروفهم الوظيفية، وتثبيت عمال المياومة و صرف علاوة غلاء المعيشة ، وتحقيق الامان الوظيفي للعاملين بالشركة ، وإقالة هيئة مديريها، ملوحين في حال عدم الاستجابة بقطع المياه عن المواطنين.
وطالبوا باعادة علاوة بدل الاضافي بنسبة 50 بالمئة لكل الموظفين ومنحهم علاوة المؤسسة ومقدارها 35 دينارا، ورفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة من 110 دنانير الى 135 دينارا وصرف علاوة بدل تنقلات لموظفي الوزارة بقيمة 20 دينارا تصرف بشكل شهري وصرف راتب ثالث ورابع عشر.
وأكد المعتصمون استمرار احتجاجهم الى حين تلبية مطالبهم مشيرين الى انهم اجتمعوا مع رئيس هيئة المديرين بحضور المحافظ ولم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الناطق الاعلامي للجنة العاملين في الشركة وليد الرفاعي إن مطالبهم تتلخص في تثبيت عمال المياومة وتحقيق الامان الوظيفي للعاملين على نظام العقود في الشركة،وصرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة، مشيرا الى ان الادارة لوحت بإنهاء عقود 400 موظف.
وأضاف ان من أهم مطالب المعتصمين إلغاء هيئة المديرين التي تم تعيينها من قبل إدارة الشركة، التي عينت اخيرا 15موظفا جديدا برواتب خيالية ، متهما هيئة المديرين بممارسة المحسوبية.
واشار الرفاعي الى استمرار العمل في وحدة ضخ مياه الشمال مؤكدا ان هذه الوحدة ستبقى مستمرة في عملها لتزويد المواطنين بالمياه.
ويأتي الاعتصام الذي شل العمل في جميع مكاتب الشركة، بالتزامن مع توقيع نقابة العاملين في مياه اليرموك وإدارة الشركة على اتفاقية لتلبية مطالب العاملين والموظفين.
وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة، بالإضافة إلى الضمان الوظيفي.
وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمون على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30 بالمئة بدلا من 20 بالمئة، والبدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في الشركة بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر السلطة إلى كادر الشركة ، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على صرف راتب ثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80 بالمئة من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، والموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.
--(بترا)
وكان الموظفون بدأوا اعتصامهم المفتوح منذ الاحد الماضي اذ بنوا خيمة أمام مقر الشركة في محافظة إربد، للمطالبة بتغيير هيئة المديرين والاستعانة بمهندسين من نقابة المهندسين الأردنيين، وتحسين ظروفهم الوظيفية، وتثبيت عمال المياومة و صرف علاوة غلاء المعيشة ، وتحقيق الامان الوظيفي للعاملين بالشركة ، وإقالة هيئة مديريها، ملوحين في حال عدم الاستجابة بقطع المياه عن المواطنين.
وطالبوا باعادة علاوة بدل الاضافي بنسبة 50 بالمئة لكل الموظفين ومنحهم علاوة المؤسسة ومقدارها 35 دينارا، ورفع علاوة غلاء المعيشة للفئة الثالثة من 110 دنانير الى 135 دينارا وصرف علاوة بدل تنقلات لموظفي الوزارة بقيمة 20 دينارا تصرف بشكل شهري وصرف راتب ثالث ورابع عشر.
وأكد المعتصمون استمرار احتجاجهم الى حين تلبية مطالبهم مشيرين الى انهم اجتمعوا مع رئيس هيئة المديرين بحضور المحافظ ولم تتم الاستجابة لمطالبهم.
وقال الناطق الاعلامي للجنة العاملين في الشركة وليد الرفاعي إن مطالبهم تتلخص في تثبيت عمال المياومة وتحقيق الامان الوظيفي للعاملين على نظام العقود في الشركة،وصرف علاوة غلاء المعيشة لموظفي الفئة الثالثة، مشيرا الى ان الادارة لوحت بإنهاء عقود 400 موظف.
وأضاف ان من أهم مطالب المعتصمين إلغاء هيئة المديرين التي تم تعيينها من قبل إدارة الشركة، التي عينت اخيرا 15موظفا جديدا برواتب خيالية ، متهما هيئة المديرين بممارسة المحسوبية.
واشار الرفاعي الى استمرار العمل في وحدة ضخ مياه الشمال مؤكدا ان هذه الوحدة ستبقى مستمرة في عملها لتزويد المواطنين بالمياه.
ويأتي الاعتصام الذي شل العمل في جميع مكاتب الشركة، بالتزامن مع توقيع نقابة العاملين في مياه اليرموك وإدارة الشركة على اتفاقية لتلبية مطالب العاملين والموظفين.
وطالب المعتصمون بإلغاء الاتفاقية والتعيينات الأخيرة التي تمهد للاستغناء عن المهندسين في الشركة، بالإضافة إلى الضمان الوظيفي.
وتنص الاتفاقية التي رفضها المعتصمون على إزالة التشوهات في الرواتب من خلال إجراء تحليل للرواتب وعكسها على سلم الرواتب، وتعديل الراتب الأساسي بإضافة علاوة الشركة والبالغة 30 بالمئة بدلا من 20 بالمئة، والبدء بعملية نقل العاملين من كادر سلطة المياه إلى كادر شركة مياه اليرموك بناء على خطة تعد لهذه الغاية.
كما تنص الاتفاقية على إنشاء صندوق تكافل للعاملين في الشركة بعد إتمام عملية نقل العاملين من كادر السلطة إلى كادر الشركة ، وبحث إنشاء صندوق الادخار العام 2014 حسب القوانين والأنظمة، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الوظيفي وتطبيق بنود هذا العقد على كافة العاملين في شركة مياه اليرموك فقط.
وتنص الاتفاقية على الموافقة على صرف راتب ثالث عشر بالاعتماد على تحقيق وإنجاز أكثر من 80 بالمئة من مؤشرات الأداء المطلوب تحقيقها من الشركة، والموافقة على صرف راتب الرابع عشر في نهاية 2014 بعد استكمال تحقيق الأهداف المطلوبة من الشركة.
--(بترا)
