الخشمان يدعو النسور لتمثيل عادل للاحزاب في الحكومة
دعا النائب محمد الخشمان رئيس حزب الاتحاد الوطني رئيس الوزراء المكلف الدكتور عبدالله النسور الى تمثيل عادل في الحكومة المرتقبة للاحزاب السياسية لتعزيز المسار الاصلاحي الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني.
وقال النائب الخشمان لرئيس الوزراء المكلف خلال اجتماعه مع الاحزاب السياسية ان التحدي الحقيقي الذي يواجه الاردنيين اليوم هو تجذير ثقافة الديمقراطية لافتا الى ان هذا غير ممكن التحقيق بدون تجذير التجربة الحزبية وتمكينها.
وقال ان حزب الاتحاد الوطني بمل يملكه من خبرات سياسية واقتصادية ومالية وقانونية لن يبخل في تقديم المساعدة للحكومة المرتقبة مشيرا ان الحزب يعتبر نفسه شريكا في المسؤولية خصوصا انه تبنى ورقة الملك النقاشية الثالثة دون اغفال للورقتين الاولى والثانية بالاضافة لخطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر.
واكد النائب الخشمان ان حزب الاتحاد الوطني بما يملكه من كفاءات واصحاب خبرة وفكر يسعى لشراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية وهو حزب لديه اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية وتصورات واضحة بشان قوانين الانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والضريبة ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن بما يضمن اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة.
وعرض النائب الخشمان رؤية الحزب لقانون الانتخاب غير المتفق عليه من مختلف أطياف الشعب وقواه السياسية، والذي أثبتت ان تجربة القوائم الوطنية بالشكل التي ظهرت فيه تشكل انتقاصا من حق الاحزاب السياسية وإضرارا بتجربتها ، الى جانب زرعها لبذور الانقسام في وحدتنا الوطنية خلال الفترة الماضية.
واعرب رئيس حزب الاتحاد الوطني تقديره ان الوقت قد حان لقانون جديد يدعم قيام ثلاث تيارات متماسكة برامجية حزبية تمثل( اليسار- اليمين – الوسط) وحسب وزن كل تيار في الشارع لتكون قاعدة تشكيل السلطة التنفيذية ضمن مفهوم الحكومات البرلمانية الحزبية مستقبلا، بعيدا عن فكر وسيطرة الفكر الخدماتي على حساب التخطيط الاستراتيجي للخروج من الازمة الحالية.
وقال النائب الخشمان ان حزب الاتحاد الوطني وهو المرجعية الفكرية والسياسية لكتلة الاتحاد الوطني النيابية لديه برنامج وطني اقتصادي اجتماعي يامل افساح المجال لقياداتنا الحزبية للمساهمة والمشاركة في تنفيذ هذا البرنامج ضمن خطة استراتيجية تعنى بالنهوض بالوطن من مجريات الاحداث العالمية وتأثيراتها على قوت المواطن والحياة الكريمة للمواطنين الاردنيين، وتجنيبهم حالة الفقر والبطالة واية قرارات اقتصادية مفاجئة.
وسلم النائب الخشمان رئيس الوزراء المكلف مذكرة تحمل رؤية الحزب لجميع القضايا الوطنية جاء فيها:
انطلاقا من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه على قيادة البلاد لترتقي الى مصاف اكبر الديمقراطيات عراقة وتجذرا في مختلف مناحي الحياة، انخرط حزب الاتحاد الوطني الاردني في العمل العام وتمكن خلال فترة قصيرة من التواجد على امتداد الجغرافيا الاردنية قولا وفعلا وهذا ما توجه خلال الانتخابات النيابية حيث تمكن الحزب من ايصال عشرة نواب الى المجلس خاضوا الانتخابات منفردين وعبر قائمة وطنية.
وشكل الحزب اول كتلة نيابية حزبية بالمطلق في مجلس النواب وهي كتلة متماسكة لم يطرأ عليها اي تغيير لتمسكها بمرجعيتها الحزبية المتمثلة ببرامج حزب الاتحاد الوطني الشمولية.
اننا في حزب الاتحاد الوطني نرى ان التفكير الثنائي بين السلطة التنفيذية ومؤسسات الوطن الحزبية من شانه خلق حالة سياسية لافتة في العمل العام وهو ما يصبو اليه جلالة الملك الذي قال في ورقته النقاشية الثالثة :
"إن الوصول إلى حكومات برلمانية فاعلة يتطلب وجود أحزاب ذات قواعد ممتدة على مستوى الوطن، وبرامج قوية، وتعتمد على إطار عمل يقوم على قيم ديمقراطية وطنية، يتم تجسيدها كثقافة ديمقراطية في مؤسساتنا العامة وحياتنا السياسية، وعليه، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه جميع الأردنيين والأردنيات وجميع مكونات نظامنا السياسي، هو تجذير هذه الثقافة الديمقراطية."
وعملا بما قاله جلالة الملك في هذه الورقة فان حزب الاتحاد الوطني وفي صفوفه خيرة الخبراء في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية لن يبخل على حكومتكم باسنادها بهذه الخبرات بما يتوافق مع خارطة الطريق الاصلاحية .
اننا في جزب الاتحاد الوطني نعتبر انفسنا شركاء في المسؤولية خصوصا ان الحزب بالاضافة لجميع برامجه السياسية والاقتصادية تبنى ما ورد في مضامين رسالة جلالة الملك النقاشية الثالثة دون اغفال للورقتين الاولى والثانية وخطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر.
ان حزب الاتحاد الوطني بما يملكه من كفاءات واصحاب خبرة وفكر يسعى لشراكة حقيقية مع السلطة التنفيذية وهو حزب لديه اجندة محددة بجميع القضايا الوطنية وتصورات واضحة بشان قوانين الانتخاب والاحزاب والضمان الاجتماعي والضريبة ومجمل القوانين المتصلة بحياة المواطن بما يضمن اعادة ثقة المواطنين بالحكومة وفرض هيبة الدولة .
ان نجاح اي حكومة يتوقف على اعطاء الاولية لتنمية المناطق الفقيرة واعادة النظر بسياسات الاسعار ووقف سياسية فرض الضرائب والعمل على رفع الحد الادنى للاجور اضافة للعمل على رفع سوية الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين واعادة النظر بمجمل السياسات التعليمية خاصة في مجال التعليم الجامعي.
ويرى الحزب ان على الحكومة الجديدة اعتماد الخطط الاقتصادية التي تضمن على المستوى المتوسط والبعيد بناء اسس فنية للصناعة الوطنية وتطوير القطاع العام وتمكينة من اداء دوره الريادي في حياة البلاد الاقتصادية وسن القوانين التي تعتمد سياسة ضريبة تقوم على اسس عادلة تتناسب مع مستويات الدخل والارباح وتشديد الرقابة على الاعفاءات غير الهادفة .
ان اعتماد الخطط الاقتصادية يتطلب تفعيل دور الشراكة مع القطاع الخاص والتوقف عن استنزاف اموال البنوك المحلية مما يؤدي الى زيادة المديونية الداخلية واضعاف دور القطاع الخاص الاستثماري المحلي والعمل على اعادة الجهاز المصرفي إلى ديمومته في التعامل مع كافة القطاعات الاقتصادية لا ان يبقى هذا التعامل مقتصرا على القطاع العام لان ذلك من شأنه التاثير على مجمل مخرجات الاقتصاد الوطني.
بالاضافة الى الاهتمام بالجهاز المالي واخضاعه للخطط الاقتصادية بما يضمن اعلى درجة من تشجيع الاستثمار وتنظيم وتحفيز عمليات الادخار ومكافحة ومحاربة عمليات المضاربة وتحريم تهريب رؤوس الاموال ووضع جهاز رقابي شامل على مجمل اداء الجهاز المصرفي ودور البنك المركزي خصوصا ما يتعلق بحماية المواطن من عمليات رفع فوائد البنوك بالشكل الذي هي عليه الان.
ان حزب الاتحاد الوطني ومن خلال زياراته الميدانية الى مناطق الاغوار الزراعية يرى ضرورة وضع برامج اصلاح جذرية للقطاع الزراعي والاهتمام بالجمعيات التعاونية الزراعية ودعمها والاهتمام بحقوق العاملين في المجال الزراعي وتقديم المساعدات والقروض الميسرة طويلة الاجل حتى يستطيع المزارع الاردني تطوير استثماراته الزراعية وتوزيع الاراضي الزراعية على المزارعين.
ان حزب الاتحاد الوطني يرى ان سوق العمل في الاردن يحتاج الى وضع التدابير اللازمة التي تضمن الحد من مظاهر البطالة والعمل على استحداث مشروعات انتاجية تستوعب الاعداد المتزايدة للعاطلين عن العمل وتنظيم سوق العمل الاردني على اسس عادلة وقانونية هادفة ومدروسة وسن قانون عمل بديلا للقانون السائد باعتباره قانونا يخدم مصالح اصحاب العمل وينتقص من حقوق العاملين.
