نجحت حكومة الأردن في الضغط على الحكومة المصرية لمواصلة ضخ الغاز اليها، بكميات يومية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب، بعد تهديد الأردن بتسريح اليد العاملة المصرية فيها، وعلى رغم ما تعانيه المصانع المصرية من نقص حاد في كميات الغاز.
وأشار مصدر، إلى وجود فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز والاستهلاك تصل إلى نحو بليون قدم مكعبة، ما دفع الحكومة إلى الاتجاه نحو فتح باب الاستيراد أمام الشركات لشراء حاجات محطات الكهرباء من الغاز لتفادي أزمة في الشتاء حيث يرتفع استهلاك الكهرباء. وأوضح أن الكميات المصدّرة إلى الأردن تمثل 3 في المئة من استهلاك محطات الكهرباء.
يُذكر أن اتفاق تزويد الأردن بالغاز الطبيعي الموقع بين مصر والأردن عام 2004 ولمدة 15 سنة، يقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعبة يومياً.
وكانت إمدادات الغاز الطبيعي المصري للأردن، تقلّبت بفعل الاعتداءات على الخط الناقل للغاز إلى الأردن، (15 مرة في سنتين)، ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل، وشراء الطاقة الكهربائية، من خلال مشروع الربط العربي، ما رفع كلفة التوليد، وحمّل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بنحو 5 ملايين دولار يومياً.
وعدّلت مصر الاتفاق مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، للكميات المتفق عليها حتى عام 2019، وبأثر رجعي منذ كانون الثاني (يناير) 2012، على أن يُعدّل سعر الغاز المُصدر بعد ذلك كل سنتين، وفق القواعد المعمول بها في السوق العالمية.
