ونفى النسور خلال لقائه مساء أمس كتلة اليقظة النيابية المتشكلة حديثا، في ختام مشاوراته مع كتل واعضاء مجلس النواب لتشكيل الحكومة القادمة ما تناقلته بعض وسائل الاعلام أمس بانه قد ابلغ النواب عدم اشراكهم في الحكومة او الاستماع لتوصياتهم بشأن الاشخاص الذين سيدخلون التشكيلة الوزارية.

وأكد رئيس الوزراء أن أحد أهم عناصر رسالته التي سيؤديها خلال المرحلة المقبلة هي احترام وحفظ هيبة مجلس النواب كون المجلس ضرورة وحاجة وطنية لا يمكن تجاهلها، مشددا على أن لا نظاما سياسيا ناجحا الا بوجود مجلس نواب قوي وفاعل . وبشأن الأوضاع الاقتصادية اكد رئيس الوزراء ان المطلوب في الشأن الاقتصادي العمل على تنشيط الاقتصاد وزيادة الانتاج وتعزيز الصادرات والتخفيف من الواردات وليس فقط الحديث عن رفع الاسعار، لافتا الى انه سيضع امام مجلس النواب بيانه الوزاري وسيطرح بعد ذلك برنامجا لمدة اربع سنوات شاملا خطط وبرامج جميع الوزارات والقطاعات.

كما اكد النسور التزامه بمحاربة الفساد وانه لن يتوان عن تحويل اي قضية فساد للقضاء بغض النظر عن المتورطين فيها اذا كانت الأدلة والبيانات كافية، لافتا الى استعداد الحكومة مع مجلس النواب وتزويده بأي بيانات يحتاجها.

وتحدث اعضاء كتلة اليقظة النيابية مؤكدين اهمية اعتماد معايير الكفاءة والمسؤولية لمن يتولى موقع المسؤولية العامة داعين الى عدم توريث المناصب.

واكدوا ضرورة العمل على ايجاد قانون انتخاب عصري يحظى بقبول الاغلبية وقانون احزاب يسهم في تنمية الحياة السياسية والحزبية.

وتحدثوا عن مشاركة النواب في الحكومة البرلمانية لافتين الى ان الحكومة البرلمانية لا تختزل فقط باشراك النواب في الحكومة وانما تعني ان تكون حكومة برامجية .

وشددوا على ضرورة تعزيز هيبة الدولة التي ضعفت بسبب عدم تطبيق القانون مؤكدين اهمية تحقيق العدالة الاجتماعية .

ومن المنتظر ان يستكمل رئيس الوزراء مشاوراته لتشكيل الحكومة القادمة مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني حيث سيلتقي في دار رئاسة الوزراء اليوم الاحزاب السياسية مثلما يلتقي رؤساء لجان الخدمات واللجان الاستشارية في المخيمات.