بلغت الإيرادات الفعلية لأمانة عمان للعام الماضي 2012 حسب الحسابات الختامية والنتائج المالية التي أقرها مجلس الأمانة، 206 مليون دينار بزيادة 11 مليون دينار عن العام 2011 الذي بلغت إيراداته الفعلية 195 مليون دينار.

وقال المدير التنفيذي المالي في الأمانة محمد الزعبي إن إجمالي النفقات للعام 2012 بلغ 242 مليون دينار بزيادة 3،6 مليون دينار عن العام 2011 الذي بلغت النفقات فيه 238،4 مليون دينار.

وبلغ الإنفاق الرأسمالي للعام 2012 حوالي 100 مليون دينار وجهت نحو المشاريع الراسمالية والخدمية وعلى البنية التحتية والخدمات العامة.

وأضاف في تصريحات صحفية عن الحسابات الختامية والنتائج المالية للعام 2012، أن الذمم المدينة المتحققة على مواطني مدينة عمان بلغت في نهاية العام 2012 حوالي 155 مليون دينار منها حوالي 115،9 مليون دينار بدل ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات) عن السنوات السابقة، داعيا إلى الاستفادة من قرار رئاسة الوزراء الذي صدر مؤخرا بخصوص الإعفاء من غرامات ضريبتي الأبنية والأراضي (المسقفات) والمعارف المتحققة على عقاراتهم والمتراكمة عن سنوات سابقة في حال تم تسديدها دفعة واحدة او تقسيطها على دفعات من تاريخ صدور القرار في السابع من شهر آذار (مارس) الحالي  وحتى نهاية العام.

وأشار الزعبي إلى أن هناك ذمما مستحقة على خزينة الدولة بلغت حوالي 272،5 مليون دينار منها ما هو بدل استملاكات قامت بها الأمانة نيابة عن الحكومة كمشروع العبدلي واستملاكات أخرى تمت بتوجيهات حكومية سابقة لمشاريع لم تستكمل، وبعض منها يعود إلى استملاكات بدل فتح شوارع وبدل فصل البلديات ومنها يعود لمشاريع مشتركة في بناء الجسور والأنفاق حيث ترتب لقاء ذلك مبالغ على خزينة الدولة.

ولفت إلى أن الديون المستحقة للبنوك المحلية بلغت حوالي 275 مليون دينار، في حين بلغت القروض الخارجية حوالي 141 مليون دينار، حيث لم تسحب بالكامل لغاية تاريخه وهي لغاية إنشاء الباص السريع ومكب الغباوي.

وتابع الزعبي أن المبالغ المطلوبة لغايات الاستملاكات بلغت حوالي 342 مليون دينار منها ما هو منظور لدى المحاكم بحيث قد ترتفع هذه المطالبات لتصل إلى 500 مليون دينار.

وكشف عن أن إجمالي النفقات المقدرة في موازنة الأمانة للعام 2013 بلغ حوالي 364،6 مليون دينار موزعة بواقع 165،5 مليون دينار للنفقات الجارية، و199،1 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، وبلغت الإيرادات 272،5 مليون دينار منها 239 مليون دينار إيرادات ذاتية، و14 مليون دينار إيرادات بدل استملاكات مشروع العبدلي، و18 مليون دينار من وزارة البلديات بدل دعم الأمانة للوزارة لقاء فصل البلديات، و580 ألف دينار منح خارجية.

وأعلن الزعبي عن وضع خطة مالية وسياسات واستراتيجيات لتحسين الوضع المالي لأمانة عمان منها إعادة دراسة موازنة الامانة للعام 2013 وفق المستجدات الجديدة لبنود الايرادات والنفقات، وتفعيل تحصيل الاستحقاقات المالية على المواطنين والمؤسسات والجهات الحكومية، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بخصوص التحصيلات الإلكترونية، والاستمرار في ضبط النفقات الجارية وتخفيضها بنسبة 15%، وكذلك الاعتماد على التنفيذ الذاتي من خلال إمكانيات وكوادر الامانة، فضلا عن تحسين الوضع المالي من خلال استراتيجيات قصيرة ومتوسطة الامد تتمثل بحزمة من المشاريع التنموية والاستثمارية الكبرى والمتوسطة في كافة القطاعات.

وبين أن السياسة قصيرة الأمد تتمثل بمشروع الشريط الاستثماري الذي يعد حلا عاجلا بعد الموافقة عليه من قبل رئاسة الوزراء، حيث سيساهم في ضخ سيولة نقدية بصورة مباشرة تتجاوز 300 مليون دينار، فيما السياسة متوسطة الأمد تتمثل بحزمة مشاريع تنموية واستثمارية كبرى ومتوسطة في كافة القطاعات، وعددها 13 مشروعا وبكلفة تقريبية إجمالية حوالي 980 مليون دينار (شاملة كلفة الأرض)، لافتا في السياق ذاته إلى أن جهود الأمانة انصبت في الفترة الماضية على توفير بيئة مناسبة للاستثمار، لتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز إيراداتها والتغلب على الصعوبات المالية لأداء مهامها وواجباتها تجاه مدينة عمان ومواطنيها.

وأضاف الزعبي أن الحسابات الختامية للعام 2012 وبعد إقرارها من مجلس الأمانة بموجب المادة رقم (56) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 أرسلت  إلى دولة رئيس الوزراء للمصادقة عليها.