أخبار البلد
حسم رئيس الوزراء الأردني عبدلله النسور الجدل الذي إختلقته بعض الأقلام في الصحافة والحراك الأسبوع الماضي حول وجود دعوات للمحاصصة في تمثيل الحقائب الوزارية من قبل ممثلين للمكون الفلسطيني في المجتمع نافيا وجود أي مطالبات بالمحاصصة من قبل النواب خلال المشاورات.
ولم تعرف بعد الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء للصمت أربعة أيام على الأقل في توضيح ملابسات مشاورات جرت بينه وبين بعض أعضاء البرلمان وتم تشويهها وفبركتها حسب النائب محمد الظهراوي حتى تظهر في سياق مطالبات بحصص في الحقائب الوزارية.
وكانت حملة عامة ومنسقة قد شهدتها البلاد ضد ما سمي بالتيار التوطيني وتحديدا ممثلي أوساط المخيمات في البرلمان على أساس أنهم يطالبون بحقائب وزارية في الحكومة المقبلة.
وشارك في هذه الحملة كتاب يساريون وإسلاميون وخلال هذه الحملة وجهت إتهامات للنائب محمد حجوج ولنائب آخر مجهول تحت عنوان الدعوة لتفجير دائرة المتابعة والتفتيش وهو ما تم نفيه عشرات المرات مباشرة دون أن تهدأ الحملة التي شارك فيها أيضا الناشط الحراكي ضرغام هلسه بعد كتاب معروفون بينهم فهد الخيطان وإرحيل الغرايبة وآخرون مغمورون.
رئيس الحكومة حسم الأمر ولكن في وقت متأخر مساء السبت عندما كشف زيف الإتهامات التي إستندت إليها دعوات التصدي لتيار المواطنة في البرلمان حيث نقلت عنه صحف محلية مساء السبت بأن جميع لقاءاته التشاورية مع كتل البرلمان مسجلة وموثقة.
النسور قال بوضوح: لم أسمع ولو كتلة نيابية واحدة تحدثت عن المحاصصة وأضاف: أنزه الأخوة النواب عن طرح المحاصصة في الحقائب الوزارية أو محاولة التدخل لفرض شيء علينا بالخصوص.
وكان كتاب قد إستندوا في هجومهم على نواب التمثيل الفلسطيني في البرلمان على معلومات وتسريبات من بينها الإدعاء بان أحد النواب طالب بعشرة وزراء من أصل فلسطيني في الحكومة المقبلة من بينهم رئيس وزراء.
وشدد النسور في توضيحاته المتأخرة كما نشرتها صحيفة عمون الإلكترونية على أن المحاصصة كلمة سلبية توحي بتقاسم شاه أو بعير.
وقال: لم يعطينا أحدا خلال المشاورات إنذارا أخيرا واللقاءات التشاورية مسجلة وموثقة ولم أسمع كتلة برلمانية تذكر مفردة (محاصصة).
وأضاف النسور: تم تسجيل كل حرف قيل خلال المشاورات ولم ألمس تشددا من أي كتلة على الإطلاق.
وكانت مقالات نظريات وبيانات تحذيرية وألأاف التعليقات الإلكترونية قد صدرت على أساس أن بعض أعضاء البرلمان طالبوا بمحاصصة لصالح المكون الفلسطيني في الحقائب الوزارية, الأمر الذي ينفيه بحسم النسور في شروحاته الأخيرة.
في غضون ذلك يلتقي النسور ظهر الأحد مجموعة النواب المستقلين ويتوقع أن يستمع أيضا إلى إعتراضات على الإتهامات التي وجهت لبعض النواب في سياق الفبركة وتزوير الحقائق كما قال للقدس العربي أحد أبرز أعضاء البرلمان.
ويفترض ان النسور سيحتاج لجولة ثانية من المشاورات مع الكتل البرلمانية قد تؤدي لتأخير تشكيل الطاقم الوزاري إلى ما بعد الخميس المقبل حيث تواجه المشاورات تعقيدات متعددة وفي العديد من الإتجاهات.
وحتى الأن يعتقد أن ستة وزراء بالأكثر يميل النسور إلى بقائهم في مقاعدهم بينهم وزير البرلمان والسياسة بسام حدادين والخارجية ناصر جوده والطاقة والنقل علاء بطاينة والسياحة نايف الفايز والتخطيط جعفر حسان والعمل نضال قطامين.
ولم تبرز بعد أي أسماء محددة في تشكيلة النسور المقبلة حيث صرح الرجل بأنه لا يستطيع التشاور مع النواب وفي جيبه قائمة بأسماء وزراء محددين فيما قدم شروحات داخل الحكومة تفيد بأنه لم يعلن بقاء الوزراء الستة المشار إليهم في مواقعهم إنما دافع عنهم في وجه محاولة لتشويه أدائهم.
عن القدس العربي
