اخبار البلد - 

وصف أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان سامي هلسة الطريق الصحراوي بأنه في "غاية الرداءة"، مشيرا إلى أنه أصبح على غرار "المريض الذي يرقد في غرفة الإنعاش".

وأكد هلسة في تصريح إلى "الغد" أمس أن هذا الطريق بات بحاجة إلى "إعادة تأهيل على نحو عاجل"، ابتداء من المنطقة الواقعة بعد طريق المطار حتى نهايته، وبكلفة تقدر بنحو 150 مليون دينار.

وأوضح أن الطريق يعتبر من الطرق الاستراتيجية والرئيسية في المملكة، حيث قامت الوزارة بمخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للحصول على منحة سعودية واعتمادها لإعادة تأهيل الطريق، غير أن الأخيرة "لم تفعل".

ويمتد الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة بطول 330 كيلو مترا، حيث تم إنشاؤه العام 1957، ليجعل خليج العقبة قريبا من كثير من البلاد العربية، فضلا عن أهميته التجارية.

وفي السياق، بين هلسة أن افتتاح طريق المطار مرتبط بصرف المخصصات المالية، مبينا أنه لم يصرف منذ شهر شباط (فبراير) 2012 ولغاية الآن أي منها، كما لم يتم تخصيص سوى 4 ملايين دينار للطريق من موازنة هذا العام، علما أن كلفته تبلغ 100 مليون دينار.

وأضاف أن نسبة الإنجاز في طريق المطار بلغت لغاية الآن 85 %، مؤكدا أنه في حال تم صرف المخصصات المالية للطريق فسيتم افتتاحه في تموز (يوليو) المقبل.

وتشتمل توسعة طريق المطار على تنفيذ طرق خدمات جانبية منارة بعرض 13 مترا من الجانبين لفصل حركة السير الرئيسي النافذ عن السير المحلي الخاص للمناطق المجاورة للطريق ومواقع الاستثمارات.

كما يشمل العمل ثلاثة مسارب لكل اتجاه مع تنفيذ 7 أنفاق لغايات التنقل بين طريقي الخدمات، و7 جسور مشاة لخدمة الجامعات والتجمعات السكانية، وتنفيذ أعمال تصريف المياه وتنسيق الموقع، في حين ينقسم العمل إلى عطاءين: الأول من تقاطع ناعور لغاية تقاطع مادبا، والثاني من تقاطع مادبا لغاية تقاطع المطار، بطول كلي قدره 22 كيلو مترا.

وكان بوشر العمل بالمشروع مطلع 2009، وحسب خطة العمل وتم الانتهاء من طرق الخدمات الجانبية في جزأي المشروع، والعمل جار حاليا على الطريق الرئيسي.

ومن المتوقع أن يتم احتساب أجور على مستخدمي طريق المطار الجديد، مقابل الخدمة المميزة التي يتمتع بها سالكه، من ناحية اتساعه والذي سيكون بثلاثة مسارب في كل اتجاه، لتسهيل سرعة الحركة عليه بدون أي معوقات، وذلك من أجل توفير الوقت المناسب للوصول إلى المطار وتوفير السلامة المرورية.

وفي حال عدم رغبة البعض في دفع الأجرة المقررة لسلوك الطريق، والتي ستكون بواسطة بطاقات مدفوعة مسبقا تلصق على زجاج السيارات من الأمام، وبمراقبة إلكترونية من خلال كاميرات موضوعة على الطريق لضبط المخالفين، عليهم سلوك طريق الخدمات البديل.