أخبار البلد
قال مدير عام دائرة الآثار بالوكالة، فارس الحمود "إن التعليمات الخاصة بالتنقيب عن الآثار في المملكة ستصدر خلال أسبوع".
وأضاف الحمود، في تصريح ، أن التعليمات المرتقبة ستلزم بوقف العمل بالتنقيب عن الآثار والاكتفاء بالترميم والصيانة، لافتا الى أن الدائرة ستصدر كتيبات بهذه التعليمات لتوزيعها وستكون متوفرة أمام الجهات المعنية كافة.
وبين أن وقف التنقيب عن الآثار في المملكة سيمنع العشوائية في عملية التنقيب والسيطرة على التنقيبات غير المشروعة التي كانت تحدث في بعض المناطق الأثرية.
وأوضح أن السبب من وضع هذه التعليمات هو عدم توفر المبالغ النقدية لاستملاك الأراضي التي يتم التنقيب عن الآثار بداخلها ومن ثم وضع الحراسة عليها، وبالتالي حمايتها من السرقات.
وأضاف الحمود أن التنقيب عن الآثار في الأردن سيقتصر على الحفريات الطارئة أو العرضية، مشيرا الى أن هذا سيحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع والعشوائي.
ووفقا للمادة "أ رقم 15" من قانون الآثار لسنة 1988 "على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف أثرا أو عثر عليه أو علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه أو علمه بذلك".
وتنص المادة أيضا أنه سيحق للمدير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزير.
أما المادة رقم 16 من قانون الآثار، فتنص على أن للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها الحق بأن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزير، وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب. وتنص المادة على أنه ومع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له. وجاء في المادة 18 من القانون أنه على الجهات المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.
في حين تنص المادة رقم 19 على أنه اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، فللدائرة، بالإضافة الى الإجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة، وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص في حين أنه للوزير بتنسيب من المدير أن يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.
وبحسب القانون، فإنه اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين بدون عذر، فللوزير بناء على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأي جهة أخرى بدون أن تترتب على ذلك أي حقوق للجهة الأولى التي ألغي ترخيصها.
وأضاف الحمود، في تصريح ، أن التعليمات المرتقبة ستلزم بوقف العمل بالتنقيب عن الآثار والاكتفاء بالترميم والصيانة، لافتا الى أن الدائرة ستصدر كتيبات بهذه التعليمات لتوزيعها وستكون متوفرة أمام الجهات المعنية كافة.
وبين أن وقف التنقيب عن الآثار في المملكة سيمنع العشوائية في عملية التنقيب والسيطرة على التنقيبات غير المشروعة التي كانت تحدث في بعض المناطق الأثرية.
وأوضح أن السبب من وضع هذه التعليمات هو عدم توفر المبالغ النقدية لاستملاك الأراضي التي يتم التنقيب عن الآثار بداخلها ومن ثم وضع الحراسة عليها، وبالتالي حمايتها من السرقات.
وأضاف الحمود أن التنقيب عن الآثار في الأردن سيقتصر على الحفريات الطارئة أو العرضية، مشيرا الى أن هذا سيحد من ظاهرة التنقيب غير المشروع والعشوائي.
ووفقا للمادة "أ رقم 15" من قانون الآثار لسنة 1988 "على كل من لم يكن حائزا على رخصة تنقيب واكتشف أثرا أو عثر عليه أو علم باكتشافه أو العثور عليه أن يبلغ بذلك المدير أو أقرب مركز للأمن العام خلال عشرة أيام من تاريخ اكتشافه للأثر أو عثوره عليه أو علمه بذلك".
وتنص المادة أيضا أنه سيحق للمدير أن يدفع لمن اكتشف الأثر أو عثر عليه أو بلغ عنه مكافأة نقدية مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزير.
أما المادة رقم 16 من قانون الآثار، فتنص على أن للدائرة وحدها الحق في القيام بأعمال التنقيب عن الآثار في المملكة ولها الحق بأن تسمح للمؤسسات والهيئات والجمعيات العلمية والبعثات الأثرية بالتنقيب عن الآثار بترخيص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون وبموافقة الوزير، وذلك بعد التأكد من مقدرتها وكفاءتها على أن يجري التنقيب. وتنص المادة على أنه ومع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يحظر على أي شخص التنقيب عن الآثار في أي مكان في المملكة حتى ولو كان مملوكا له. وجاء في المادة 18 من القانون أنه على الجهات المرخص لها بالتنقيب عن الآثار في المملكة والهيئات والبعثات التي توفدها تلك الجهات أن تتقيد بتعليمات التنقيب التي يصدرها الوزير وتقوم بأعمالها وفقاً للترتيبات وتلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في تلك التعليمات.
في حين تنص المادة رقم 19 على أنه اذا خالفت الجهة المرخص لها بالتنقيب أو هيئة التنقيب الموفدة من قبلها التعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون، فللدائرة، بالإضافة الى الإجراءات المنصوص عليها فيه أن توقف أعمال التنقيب فورا حتى تزال المخالفة، وللوزير بتنسيب من المدير أن يلغي الترخيص في حين أنه للوزير بتنسيب من المدير أن يوقف أعمال التنقيب اذا رأى أن سلامة البعثة المنقبة أو مقتضيات الأمن تتطلب ذلك.
وبحسب القانون، فإنه اذا لم يباشر بأعمال التنقيب خلال سنة من تاريخ منح الترخيص أو توقف خلال موسمين في سنتين متتاليتين بدون عذر، فللوزير بناء على تنسيب من المدير أن يلغي الترخيص وله أن يمنح ترخيصاً بالتنقيب في المنطقة نفسها لأي جهة أخرى بدون أن تترتب على ذلك أي حقوق للجهة الأولى التي ألغي ترخيصها.
