قضية الدعم احد ابرز الاختلالات المالية التي تعاني منها المالية العامة ، وتتطلب دوما بحث تفاصيلها وصولا الى الهدف الرئيسي لاية سياسة اقتصادية وهي ايصال الدعم الى مستحقيه .
في الاردن الدعم يتجه باتجاهات متعددة وشاملة ، لدرجة انك تشعر بانك في دولة اشتراكية ، فالتعليم دون الجامعة مجاني وفاتورة الصحة تتلقى دعما هائلا بفضل نظام التامين الموجود والذي يوفر رعاية لشريحة واسعة من المجتمع وعدد من السلع الغذائية مازالت تتلقى دعما جزئيا رغم ان السوق التجاري يعمل وفق اليات العرض والطلب وفاتورة المياه تتلقى دعما بقيمة النصف والكهرباء بقيمة الثلثي تقريبا على بعض الشرائح ناهيك عن الدعم لاسطوانة الغاز ورغيف الخبر.
قيمة الدعم الكلي قد تتجاوز ال1.2 مليار دينار ، وهي تشكل اكثر من 15 بالمائة من الانفاق العام في الدولة ، وهي نسبة مرتفعة .
لذلك فان معالجة قضية الدعم بشكل جذري تحتاج الى جملة من الاجراءات تعتمد اساسا على حوار وطني بين الاطياف المعنية بالمسالة الاقتصادية والسياسية في البلاد .
الحوار يكون مستندا على قاعدة بيانات دقيقة للغاية عن كافة التفاصيل المعيشية للاسر الاردنية من حيث دخولهم العلنية وغير العلنية ، وعدد افراد الاسر وشكل الاعالات السائد بينهم ،ومدى ارتباطهم بالصناديق التقاعدية والاجتماعية المختلفة ، حتى يتسنى الوصول الى الجهات التي تتطلب تقديم دعم لها بشكل مباشر بعد ان تتوفر بها شروط الاستحقاق .
كل دول العالم تقدم الدعم ، حتى الدول الغربية الراسمالية ، لا بل انها تقدم اعانات مباشرة الى شرائح اجتماعية من غير جنسية ابنائها ، ففي النهاية على الدولة دور اجتماعي وانساني لحماية الشرائح غير القادرة ماديا على توفير مستلزمات الحياة الانسانية .
الدعم بحاجة الى معالجات سياسية واجتماعية كبيرة ، وتفاهمات بين كافة قوى المجتمع بعد ان تضع الدولة امامهم حقيقة الارقام وقيم الهدر المالي الذي يذهب الى غير مستحقيه .
