منعت الشرطة اليوم تجارا محتجين من اغلاق بلدية غرب اربد بعد ان اقدم رئيسها على مضاعفة رسوم النفايات من 24 دينارا الى ما بين 100- 400 دينار .
وكان حوالي 50 تاجرا اقتحموا مبنى البلدية وطلبوا من الموظفين مغادرتها تمهيدا لإغلاقها بسلاسل حديدية كانت في حوزتهم.
وعاد المحتجون الى هدوئهم بعد لقاء جمعهم بمحافظ اربد خالد ابو زيد في مبنى البلدية، والذي ابدى تفهمه لمطالبهم ووعده بمتابعتها مع الجهات المعنية لايجاد الحلول المناسبة.
واكد ابو زيد في تصريح صحافي "ان العمل في البلدية عاد لطبيعته بعد فض التجار لاعتصامهم الاحتجاجي"، موضحا الى انه سيصار الى ترخيص هذه المحلات وفق رسوم النفايات المعمول بها سابقا قبل قرار رئيس البلدية برفعها، وبالتنسيق مع المجلس البلدي.
ويطالب التجار بإلغاء الرسوم التي فرضتها البلدية على النفايات بنسبة مرتفعة واعتبروها غير قانونية وبمثابة جباية لسد مديونية البلدية التي تعاني اوضاعا مالية صعبة.
واوضحوا ان اعضاء المجلس البلدي وافقوا خلال اعتصاماتهم الأخيرة بالأغلبية على الغاء القرار، الا ان رئيس المجلس تحفظ على القرار، مؤكدين ان البلدية مستقلة ماليا وإداريا ودور وزارة البلديات يتمثل بالمراقبة والتصديق على قرارات البلدية.
وأكدوا أن القرار غير مدروس ويحملهم اعباء اقتصادية اضافية، لا سيما وان الاسواق تشهد حركة شرائية ضعيفة، داعين البلدية الى البحث عن مشاريع تنموية تدر الدخل بدلا من اللجوء لجيوبهم.
وكان رئيس لجنة بلدية غرب إربد المهندس فايز كيوان الذي غاب عن المشهد اليوم ولم يتسن الوقوف على رأيه لعدم اجابته على هاتفه، برر في تصريح سابق له القرار "بأن كمية النفايات الخارجة من تلك المحال تعادل أضعافها من المنازل وتقدر بـ50 طنا يوميا"، مستهجنا دفع هذه المحال رسوم نفايات 24 دينارا أسوة بالمنازل.
