يتعرض قراء عدادات الكهرباء الى الإعتداءات في بعض المناطق كذلك الأمر بالنسبة لنظرائهم عندما يقومون بإستيفاء أثمان المياه .
لا يتحدث المسؤولون كثيرا عن الإعتداءات المتكررة على شبكات المياه وهم لا يتحدثون كذلك عن سرقة كوابل الكهرباء وعن الإعتداءات المتكررة على شبكاتها أو عن الصعوبات التي تواجه قراء العدادات في بعض المناطق التي قد تصل الى درجة الإعتداء عليهم لمنعهم من قراءة العدادات أو حتى محاولة فصلها كتحذير لتسديد أثمانها .
أقر وزير المالية في حديث سابق أمام مجموعة من الصحفيين بأن تحصيل أثمان إستهلاك الكهرباء يواجه مصاعب في بعض المواقع , فهناك من يستغل الإحتجاجات المسبقة على رفع أسعار الكهرباء بالإمتناع عن تسديد الفواتير .
دعم الدولة للكهرباء لا يذهب فقط الى كبار المستهلكين ففي جزء منه يذهب لمصلحة الفاقد لكن المشكلة الأهم هي في دعم الكهرباء المسروقة وهي كميات لا يستهان بها والعملية تبدو وكأنها «دعم للسراق » ، كذلك الأمر بالنسبة للمياه .
شكا مسؤولون في شركات المياه و الكهرباء من أن الإعتداءات لا تتوقف على الشبكات ، سواء في إستنزاف المياه الجوفية أو الشبكات الرئيسية أو في سرقة الكهرباء ناهيك عن سرقة .
يقدر نزيف المياه بنحو 220% سنويا , بينما يقدر الفاقد في الكهرباء بنحو 13% في عمان وحدها , ولا تقديرات رسمية عن حجم هذا الفاقد في باقي المملكة , لكن تقديرات غير رسمية ترفعه الى ما بين 20 الى 30 % .
بينما لا تواجه أجهزة الرقابة على الشبكات في المدن الكبرى مشكلة تواجه ذات الأجهزة صعوبات في مناطق بعيدة ونائية الا أن معدل الفقد الذي يشمل الكهرباء المسروقة وتلك التي يخسرها النظام الكهربائي لأسباب فنية، وبحسب أرقام غير رسمية تقدر ما بين 170-180 مليون دينار في عمّان وحدها، بينما ترتفع القيمة إذا ما أضيف إليها الفاقد في مناطق أخرى , وكذلك الأمر بالنسبة للمياه .ضبط الفاقد ووقف السرقة لن تخفض فاتورة الطاقة فحسب بل ستخفض كثيرا من مدفوعات الخزينة لدعم هاتين السلعتين الأساسيتين بنسبة قد تفوق 30%.
