قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي للأردن، كريستينا كوستال، أمس إن المجلس التنفيذي للصندوق سينظر في تحويل الدفعة الثانية من القرض الذي تزيد قيمته على 2 مليار دولار للأردن مطلع الشهر المقبل.
وتقدر الدفعة الثانية من قرض الصندوق بنحو 385 مليون دولار (أو 255.75 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وأكدت كوستال "تقدير الصندوق لالتزام الحكومة بتطبيق برنامجها الوطني على الرغم من التحديات الخارجية"، وذلك في بيان صحفي أصدره الصندوق أمس حول زيارته للمملكة خلال الفترة ما بين 20 شباط (فبراير) حتى 6 آذار (مارس) الماضي للمراجعة الاولى للبرنامج الاقتصادي المدعوم.
أن الحكومة انتزعت اتفاقا شفهيا مبدئيا مع بعثة الصندوق يتضمن رفع أسعار الكهرباء في نهاية حزيران ( يونيو) بدلا من نيسان (ابريل)، مقابل تحرير الدفعة المالية الثانية من الصندوق للمملكة لتصرف في منتصف نيسان (ابريل).
وبينت المصادر في التصريح ذاته أن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق للاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangement - SBA) مع الأردن مدته 36 شهرا بقيمة 1.364 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2 مليار دولار أميركي أو 800 % من حصة الأردن من صندوق النقد الدولي ) في الثالث من آب (اغسطس) الماضي.
وقالت كوستال في بيان البنك إن "اداء الاقتصاد كان جيدا خلال العام الماضي، وإن النمو ارتفع بشكل طفيف إلى 2.8 %، مضيفة أنه بعد تحرير اسعار المحروقات نهاية العام 2012 ارتفع التضخم إلى
7.2 % بنهاية العام إلا انه تراجع بعد ذلك إلى 6.7 % بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي".
وأضافت أنه "نتيجة لتراجع المنح الخارجية وارتفاع مستوردات الطاقة فإن عجز الحساب الجاري اتسع ليبلغ 18 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، إلا أن قوة حساب رأس المال ساعدت على إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات وفقا للتوقعات".
وأكدت أن "السلطات طبقت سياسات اقتصاد كلي قوية لتقليل عدم التوازنات المالية والخارجية، كما أن الحكومة المركزية كانت على الطريق الصحيح، وأن شركة الكهرباء بقيت ضمن اهداف البرنامج".
وتوقعت أن "يتسارع نمو الناتح المحلي الاجمالي الحقيقي لما يزيد على 3 % العام الحالي، بما يعكس زيادة في النفقات الحكومية وارتفاع في الاستهلاك الداخلي وزيادة في حجم الصادرات".
كما توقع الصندوق تراجع نسب التضخم إلى 3.2 % بنهاية العام، وفي الوقت ذاته فإنه من المتوقع أن يشهد الحساب الجاري الخارجي تحسنا ملحوظا بسبب زيادة المنح وتراجع واردات الطاقة (بما في ذلك مضاعفة حجم واردات الغاز من مصر).
وقالت إن الإجراءات المتوخاة تتضمن زيادة في الاستثمارات الحكومية وتحسين الإدارة الضريبية، وإدارة المالية العامة، في وقت أعدت فيه الحكومة مسودة متوسطة المدى لمعالجة ديون شركة الكهرباء الوطنية وستشاور مجلس النواب بخصوصها.
كما شددت على أن من أهم عناصر البرنامج الإصلاحي تقليل نسب البطالة وزيادة معدلات النمو.