قال وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة إن محاولات سحب صلاحيات الملك أو تقليصها ليس الإصلاح، بل تغيير في بنية الحكم، يرفضه الأردنيون.
وقال المعايطة ان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد من خلال الاوراق النقاشية التي اطلقها ان الاصلاح في الاردن قناعة وضرورة ويجب ان يرتكز الى رؤية وفكر.
واعتبر خلال ندوة نظمتها اليوم الاثنين هيئة شباب كلنا الاردن بمعان بحضور رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور طه العبادي حول الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك ان المطالبة بالاصلاح يحب ان يرافقها قناعة بضرورة واهمية الاصلاح وكذلك توفر مسار واضح وتوافق وبنية فكرية وهذا ما جسدته بالفعل الاوراق النقاشية لجلالة الملك.
واكد اهمية دور جميع المؤسسات والافراد في ادارة حركة المجتمع بما يدعم مسيرة الاصلاح في البلاد والجهود التي يقوم بها جلالة الملك في هذا الاطار مشيرا الى ان الاصلاح محصلة حركة للجميع وان مخرجات العملية الانتخابية ورغم تقدم قانون الانتخاب تحتاج كذلك الى توافر عناصر اخرى والامر ذاته ينطبق على قضايا الاصلاح.
وبين ان المجتمع الواعي والمثقف هو الركن الاساس في ادارة العملية الاصلاحية ويدعم المؤسسات الدستورية والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام مشيرا الى دور ومهام كافة مؤسسات الدولة الاردنية في عملية الاصلاح وفق ما حددها الدستور والتشريعات الاردنية.
وقال ان الورقة النقاشية الاخيرة لجلالة الملك تضمنت رؤية ملكية لتطوير الاصلاح في كل مسارات الدولة ما يجعلنا على الطريق السليم فيما عبرت الورقة كذلك عن رؤية ملكية لدور المؤسسات في القيام بواجباتها والوقوف بحجم الصلاحيات الممنوحة لها.
واكد المعايطة ان جلالة الملك يعتبر جوهر الاصلاح يكمن في قوة المؤسسات التي حذر كذلك من الضعف والتراجع في هيبتها وقوتها.
وبين المعايطة ان جلالة الملك عرض خلال الورقة النقاشية الاخيرة دور مؤسسة الحكم في تحقيق الاصلاح معتبرا المعايطة ان محاولات سحب صلاحيات الملك او تقليصها منطلقها ليس الاصلاح بل احداث تغيير في بينة نظام الحكم وهو ما يرفضه الاردنيون.
وقال ان الورقة الملكية اشارت الى تطبيق الدستور من خلال منح المكانة الدستورية لكافة المؤسسات وكذلك منح الناس من خلال ممثليهم تحت القبة دورا اكبر في الحكم.
وبين المعايطة ان موقع جلالة الملك لا يتحول الى حالة رمزية بل يشكل المرجعية الوطنية والسياسية والضمانة للتوافق ووحدة المسار العام للدولة وصمام الامان وحارس الديمقراطية والضامن للاصلاح الحقيقي.
