أخبار البلد
انتخبت اللجنة المشتركة من المالية والعمل النيابيتين خلال اجتماع لها أمس ترأسه رئيس مجلس النواب سعد السرور بالتزكية النائب عدنان السواعير رئيسا للجنة والنائب نصار القيسي مقررا لها.
الى ذلك ناقشت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع ترأسه النائب مصطفى ياغي بحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات ورئيس واعضاء جمعية حماية المستأجرين ورئيس واعضاء جمعية المالكين وممثلين عن غرفة تجارة الاردن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.
وقال ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر حول مواد مشروع القانون المحال اليها من قبل المجلس السابق بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديلات.
وبين ياغي انه وبالنظر الى صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5/أ) من القانون الاصلي والتي بموجبها تم رفع القيد عن حق التقاضي بين الخصوم وهو ما تؤيده وتتبناه اللجنة القانونية قبل صدور هذا القرار من قبل المحكمة الدستورية، موضحا انه تم إرجاء إقرار القانون المعدل للاطلاع على الاسباب والحيثيات التي جاء بها قرار المحكمة الدستورية وللمزيد من الاطلاع على المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب واصحاب وذوي الاختصاص بما يحقق ويضمن التوازن والعدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
كذلك عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والادارية النيابيتين اجتماعا ناقشت خلاله موضوع اضراب موظفي البلديات بحضور وزير البلديات ماهر ابو السمن. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير ان اللجنة استمعت لمطالب الموظفين المضربين عبر ممثليهم الحضور، مؤكدا ان النواب مع كافة المطالب العادلة التي تكفل العدالة والمساواة.
كذلك اكد رئيس اللجنة الادارية النائب احمد الهميسات اهمية ايجاد استراتيجيات فاعلة توفر خلالها البدائل الوقائية التي من شأنها الحد من الاضرابات والاعتصامات، مطالبا ضرورة البحث عن حلول عاجلة لحل الاضراب بصورة ترضي الاطراف كافة.
من جانبه اوضح ابو السمن انه بالامكان حل مشكلة الموظفين في حال سماح القانون للوزير بصلاحية صرف مكافآت الموظفين محط النقاش، منوها أنه في حال عدم سماح القانون بالصرف فلن يتجاوز بأي قرار مالي بهذا الشأن، مضيفا انه سيسعى جاهدا عبر الوسائل المتاحة لايجاد حلول ترضي الاطراف كافة قدر الامكان.
وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة المشتركة مع ممثلي الموظفين المضربين على فض الاضراب لمده اقصاها اسبوعان لحين تشكيل الحكومة الجديدة ليتسنى للجنة بحث مطالبهم مع الوزير الجديد. كما اطلعت لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عدنان الفرجات على مطالب ومشاكل قطاع النقل العام في المملكة.
وقال الفرجات ان اللجنة استمعت الى شكاوى ومطالب مالكي وسائقي وسائط النقل العام والخاص لنقل الركاب بكافة انماطه وخطوطه المختلفة، مبينا ان اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة دراسة تلك المطالب مع المعنيين كافه وصولا معهم لأفضل الحلول التي تخدم بدورها قطاع النقل.
الى ذلك ناقشت اللجنة القانونية النيابية في اجتماع ترأسه النائب مصطفى ياغي بحضور مدير عام دائرة الاراضي والمساحة نضال السقرات ورئيس واعضاء جمعية حماية المستأجرين ورئيس واعضاء جمعية المالكين وممثلين عن غرفة تجارة الاردن مشروع القانون المعدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2012.
وقال ياغي ان اللجنة استمعت الى وجهات النظر حول مواد مشروع القانون المحال اليها من قبل المجلس السابق بتعديل المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديلات.
وبين ياغي انه وبالنظر الى صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (5/أ) من القانون الاصلي والتي بموجبها تم رفع القيد عن حق التقاضي بين الخصوم وهو ما تؤيده وتتبناه اللجنة القانونية قبل صدور هذا القرار من قبل المحكمة الدستورية، موضحا انه تم إرجاء إقرار القانون المعدل للاطلاع على الاسباب والحيثيات التي جاء بها قرار المحكمة الدستورية وللمزيد من الاطلاع على المقترحات المقدمة من اعضاء اللجنة القانونية والنواب واصحاب وذوي الاختصاص بما يحقق ويضمن التوازن والعدالة في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.
كذلك عقدت اللجنة المشتركة من لجنتي العمل والتنمية الاجتماعية والادارية النيابيتين اجتماعا ناقشت خلاله موضوع اضراب موظفي البلديات بحضور وزير البلديات ماهر ابو السمن. وقال رئيس اللجنة النائب عدنان السواعير ان اللجنة استمعت لمطالب الموظفين المضربين عبر ممثليهم الحضور، مؤكدا ان النواب مع كافة المطالب العادلة التي تكفل العدالة والمساواة.
كذلك اكد رئيس اللجنة الادارية النائب احمد الهميسات اهمية ايجاد استراتيجيات فاعلة توفر خلالها البدائل الوقائية التي من شأنها الحد من الاضرابات والاعتصامات، مطالبا ضرورة البحث عن حلول عاجلة لحل الاضراب بصورة ترضي الاطراف كافة.
من جانبه اوضح ابو السمن انه بالامكان حل مشكلة الموظفين في حال سماح القانون للوزير بصلاحية صرف مكافآت الموظفين محط النقاش، منوها أنه في حال عدم سماح القانون بالصرف فلن يتجاوز بأي قرار مالي بهذا الشأن، مضيفا انه سيسعى جاهدا عبر الوسائل المتاحة لايجاد حلول ترضي الاطراف كافة قدر الامكان.
وفي ختام الاجتماع اتفقت اللجنة المشتركة مع ممثلي الموظفين المضربين على فض الاضراب لمده اقصاها اسبوعان لحين تشكيل الحكومة الجديدة ليتسنى للجنة بحث مطالبهم مع الوزير الجديد. كما اطلعت لجنة السياحة والخدمات العامة النيابية خلال اجتماعها أمس برئاسة النائب عدنان الفرجات على مطالب ومشاكل قطاع النقل العام في المملكة.
وقال الفرجات ان اللجنة استمعت الى شكاوى ومطالب مالكي وسائقي وسائط النقل العام والخاص لنقل الركاب بكافة انماطه وخطوطه المختلفة، مبينا ان اللجنة ستواصل في اجتماعاتها المقبلة دراسة تلك المطالب مع المعنيين كافه وصولا معهم لأفضل الحلول التي تخدم بدورها قطاع النقل.
