وقال الطراونة في حديث أجراه مدير عام وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل فيصل الشبول، ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الزميل رمضان الرواشدة، إن الحكومة الحالية ولحين تكليف رئيس جديد ستأخذ تفويضا من جلالته أن تستمر في مهامها. 

وقال "إنني كنت أضع جلالة الملك في صورة المشاورات النيابية، وكان جلالته يوجه في كل مرة أنه لا يتدخل في خيارات ما ستفضي إليه هذه المشاورات، والاستمرار حتى نهاية عملية التشاور". 

وتحدث الطراونة عن مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين بناء على تكليف جلالة الملك له لإجراء مشاورات مع البرلمان الجديد من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد إجراء الانتخابات النيابية العامة وانتخاب مجلس النواب. 

وأكد أن جلالة الملك حرص على أن يشرك ممثلي الشعب في المادة 35 من الدستور، والتي تعطيه الصلاحية الدستورية بتشكيل الحكومات، مشيرا إلى تضمين ذلك في الورقة النقاشية الثالثة، وقد مهد له أيضا في الورقتين النقاشيتين السابقتين، وفي تصريحات جلالته. 

وفي معرض حديثه عن ملامح المرحلة المقبلة، قال الطراونة إن هناك تحديات لا تقف عند حد، وفي مقدمتها القضايا الداخلية المتعلقة في موضوع قانون الموازنة والإيرادات، والنفقات والعجز، والذي مصدره بشكل رئيسي الطاقة. 

وعن سير مراحل عملية التشاور مع الكتل البرلمانية ونتائجها، قال الطراونة إنه وبعد إلقاء خطاب العرش السامي، كلفني جلالة الملك بإجراء المشاورات مع أعضاء مجلس النواب كتلا ومستقلين، وهذا الأمر قطعه جلالته على نفسه بأن يشارك أعضاء مجلس النواب الذين يمثلون الشعب بانتخابات شهد لها العالم كله بأنها كانت شفافة، ونزيهة، ومحايدة، في صلاحيته الدستورية بإجراء مشاورات لاختيار رئيس الوزراء القادم، والحكومة الجديدة. 

وأضاف ان هذا التوجه سيكون مدخلا حقيقيا إلى ما يعرف بالحكومات البرلمانية، مشيرا إلى أن جلالة الملك يريد من هذا الأمر أن يكون هناك كتل سياسية ممثلة بأحزاب تخوض الانتخابات على هذا الأساس، لكن هذه الخطوة تمثل الغرسة الرئيسية، والمهمة، استشرافا للمرحلة القادمة. 

وقال إنه وامتثالا لهذا التكليف كان أول خطوة لا بد منها هي التعامل مع الكتل النيابية، التي تمثل حالة انسجام ذهني وسياسي ما بين أفرادها، ولذلك كنا بانتظار تشكيل هذه الكتل وتسجيلها رسميا في المكتب الدائم في مجلس النواب. 

وقال "إننا استمعنا لمواقف وتوجيهات الكتل خلال المشاورات، والتي خصصت لاختيار رئيس الوزراء، وليس للحكومة أو بيانها الوزاري، ونقلنا بأمانة وموضوعية كل ذلك لجلالة الملك". 

وأشار إلى أن هذه الكتل ستناقش مع رئيس الوزراء المكلف، آلية عمل الحكومات واختيار الحقائب، والبيان الوزاري. 

واستعرض الطراونة أبرز ملامح المشاورات في جولتها الأولى، والتي كان الحديث في أغلبها- وفق الطراونة- حول مختلف القضايا، وعن مواصفات رئيس الوزراء، والبرامج والقضايا المهمة التي يجب أن تبحث، مشيرا إلى أن الكتل ستؤمن بمحاضر مناقشاتها خلال المشاورات. 

وأبلغ الطراونة في مقابلته، أن كتلة الوفاق المؤلفة من 18 نائبا، وكتلة الاتحاد الوطني المؤلفة من عشرة نواب هم الذين سموا الدكتور عبدالله النسور رئيسا للوزراء المقبل، فيما كان اغلب حديث باقي الكتل في المواصفات العامة للرئيس، لكنهم كانوا يشيرون في حديثهم إلى أنهم سيسعون لتشكيل ائتلافات برلمانية تمثل الأغلبية. 

وعن مواقف الكتل النهائية، قال الطراونة إن الرسالة الأولى جاءت من ائتلاف كتلتي وطن المكونة من 28 نائبا برئاسة النائب عاطف الطراونة، والوسط الإسلامي، المكونة من 15 نائبا، برئاسة النائب الدكتور محمد الحاج، وكان مفادها دعم الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، كما تضمنت الرسالة شكل الحكومة والحقائب الوزارية، وهذا له مساس بالجولة الثانية بالرئيس المكلف مع الكتل النيابية. 

وبين أن الرسالة الثانية جاءت من كتلة الوفاق برئاسة النائب ميرزا بولاد، وحملت نفس صياغة الرسالة الأولى وتسمية الدكتور عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، مثلما تضمنت بعض النقاط تتصل بالقوانين والحقائب الوزارية. 

وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب طلال الشريف رئيس كتلة المستقبل والتي تضم 18 نائبا ومعه النائب مصطفى ياغي الناطق الإعلامي للكتلة، "وأبلغوني باسم الكتلة بتسمية الدكتور عوض خليفات لتشكيل الحكومة المقبلة. 

وبين أن لقاء آخر تم مع ممثل عن كتلة المستقبل النائب الدكتور نصار القيسي، "وسلمني رسالة خطية موقع عليها تسعة من أعضاء الكتلة، يطلبون أن يكون الخيار باختيار الرئيس لجلالة الملك، وليس كما ذكر لي شفهيا، فكتلة المستقبل المكونة من 18 نائبا بلغت رسميا بأنهم يتجهون نحو تسمية الدكتور عوض خليفات رئيسا للوزراء القادم، ولكن في رسالة خطية جاءتني فيما بعد تقول: "ترك الخيار لجلالة الملك". 

وقال الطراونة إن لقاء تم مع النائب يوسف القرنة رئيس كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح "وسلمني رسالة من الكتلة المكونة من 23 نائبا مضمونها ترك اسم رئيس الوزراء القادم لجلالة الملك". 

وبين "أن هناك لقاء تم مع النائب أمجد المجالي رئيس كتلة الوعد الحر، وهي كتلة مؤلفة من 18 نائبا، و"سلمني رسالة مرفقة معها أسماء 24 نائبا من كتل مختلفة، ويسمون الدكتور عوض خليفات كرئيس للوزراء القادم، ولكن كان الـ 24 نائبا غير موقعين أمام أسمائهم، وأجبته ولغايات التوثيق لا بد من إجراء اتصال معهم للتأكد من موقفهم، فتبين أن 17 أكدوا، وسبعة قالوا: نلتزم بما قدمت كتلنا. 

وأوضح الطراونة أن لقاء آخر تم مع النائبين رائد الكوز، وعلي زنونة، وهما من كتلة النهج الجديد، ووضعا أمر اختيار رئيس الوزراء لجلالة الملك، كما جرى لقاء مع النائبين موسى الخلايلة، ومحمد الخشمان "وسلموني رسالة تمثل كتلة الاتحاد الوطني، وسميا الدكتور عبدالله النسور مرشحا لرئاسة الوزراء". 

وقال "إنه كان هناك حركة من الكتل أفرادا إلى خارج المسمى الذي تم في كتلتهم، والأغلب قال: أنا أنسب فلان، خارجا عن كتلته، ولكن لم ينشق عنها، فيما كان هناك أشخاص انشقوا وهم قلة". 

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية لم تقم على أسس حزبية، "ولكن هناك تمنٍ أن تكون هذه الأحزاب أو التكتلات السياسية مقدمة لتعميق هذا المفهوم، وبالتالي تشكيل الكتل من خلال البرلمان يعزز هذه العملية".