أرجع وزير المالية سليمان الحافظ قرار تحديد عمر السيارة المستوردة بألا يتجاوز 5 سنوات من تاريخ الصنع لخفض قيمة الفاتورة النفطية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وليس تحقيق ايرادات مالية للخزينة.
واضاف في تصريح صحفي اليوم الاحد، أن هنالك مزايا أخرى من ضمنها التقليل من حوادث الطرق الناتجة عن استخدام السيارات القديمة والمحافظة على البيئة وتقليل استهلاك الوقود وتخفيف الازدحامات المرورية على الطرق والتقليل من استنزاف العملات الصعبة لتوفير قطع الغيار للسيارات القديمة.
وأشار الحافظ إلى أن مجلس الوزراء قرر، ولغايات تحديث قطاع المركبات في المملكة، حظر استيراد جميع سيارات الركوب وغيرها من العربات المصممة أساسا لنقل الأشخاص والتي تخضع للبند الجمركي 8703 التي مضى على تاريخ تصنيعها مدة تزيد على 5 أعوام تسبق سنة التخليص.
واوضح أنه منذ بداية تطبيق قرار تحديث المركبات وتحديد اعمارها بالمملكة في حزيران من العام الماضي، ولغاية نهاية كانون الأول من العام نفسه، تم التخليص على ما مجموعه 1090 سيارة هجينة صديقة للبيئة نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة الى 25 بالمئة من 55 بالمئة مقارنة مع 100 سيارة تم التخليص خلال الفترة ذاتها من العام 2011.
وبين الحافظ أنه تم التخليص على 2662 سيارة لا يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات من تاريخ صنع السيارة، خلال الفترة من حزيران الى كانون الأول من العام الماضي مقابل 558 سيارة للفترة نفسها من عام 2011 بزيادة قدرها 2104 سيارة.
اما بالنسبة لأعداد المركبات للعام الحالي، فقال الحافظ إن أعداد المركبات المستوردة التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ صنع السيارة، بلغت منذ بداية العام ولغاية نهاية شهر شباط الماضي 3821 مركبة مقارنة مع 3486 مركبة للفترة نفسها من العام الماضي اي بزيادة بلغت 335 مركبة.
وتابع: وتم التخليص على ما مجموعه 1490 سيارة هجينة صديقة للبيئة، نتيجة تخفيض الضريبة الخاصة من 55 بالمئة إلى 25 بالمئة، مقارنة مع 27 سيارة تم التخليص عليها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، منوها إلى أن القرار جاء لمصلحة المواطن وخدمة البيئة'.
وأكد الحافظ أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء تم شطب 2667 سيارة قديمة حتى اليوم واستبدالها بسيارات هجينة بعمر لا يتجاوز خمس سنوات، ما من شأنه التوفير في الطاقة والمحافظة على البيئة ورفع العبء عن اصحاب السيارات المستبدلة التي كانت تستنزف اموالا طائلة نتيجة قطع الغيار اللازمة لصيانتها واستهلاكها الزائد من الوقود.
ولفت الحافظ إلى أثر تطبيق هذا القرار الايجابي حيث بدأت فائدته تظهر رغم عدم مضي أكثر من 8 شهور على تطبيقه، ومن المتوقع أن تظهر الفائدة المرجوة من القرار بعد مرور عدة سنوات.
وأشار إلى ان معظم الدول تمنع استيراد السيارات التي يزيد عمرها على خمس سنوات، وأن هناك دولا عربية وأجنبية لا تسمح باستيراد السيارات التي يزيد عمرها على سنتين أو ثلاث سنوات في حدها الأقصى.
