الوثيقة تشير إلى أنّ السلطة منحت جمعية تتبع القطاع الخاص صلاحيات تنظيم ضبوطات مخالفات وتحريرها، بيد أنّ ذلك، بحسب الوثيقة، يخالف الدستور الأردني، باعتبار أنّ تلك الصلاحية من شأن السلطة التنفيذية.
وتضيف الوثيقة أنّ سلطة وادي الأردن وقّعت في آذار عام 2010 اتفاقية مع جمعية تعاونية لنقل مسؤوليات توزيع المياه من السلطة إليها، استنادا إلى نص المادة الثالثة من قانون تطوير وادي الأردن وتعديلاته.
وتجيز المادة للسلطة "بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، أن تعهد بأيٍّ من المشاريع التي أنجزتها أو تتولّى إنجازها أو إدارتها وأيّ مشروع استثماري في الوادي، إلى أيّ جهة في القطاع الخاص بالتأجير أو الإدارة أو التشغيل وفق التشريعات النافذة وإمّا نقل الملكية فيستثنى منها مشاريع الري ومشاريع تطوير مصادر المياه".
وتشير الوثيقة إلى أنّ تلك الاتفاقية زادت من التزامات السلطة بدلا من أن تحقق لها وفراً، بإلاضافة إلى دفع رواتب لأعضاء الجمعية بنحو 17 ألف دينار سنويا.
وكانت سلطة وادي الأردن بدأت منذ 2001 مشروعا لإشراك المزارعين في إدارة مياه الري، إذ جرى نقل صلاحيات توزيع مياه الري إلى 17 جمعية من جمعيات مستخدمي مياه الري تغطي نحو 80 في المئة من مناطق وادي الأردن.