أخبار البلد
قال وزير الصناعة والتجارة حاتم الحلواني توجيه الدعم من الطحين الى الخبز من خلال اعتماد نظام البطاقات يوفر على الخزينة130 مليون دينار.
وقال الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها برئاسة الدكتور موفق الضمور "إن قوت المواطن خط احمر وسعر رغيف الخبز ثابت منذ عام1993"، مبينا ان الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين بواقع358 دينارا، حيث يتم بيع الطن للمخابز بمقدار32 دينارا للحفاظ على سعر الخبز بواقع16 قرشا للكيلوغرام الواحد، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ390 دينارا.
واضاف الحلواني ان هناك سوء استخدام للطحين من خلال استخدام هذه السلعة الاستراتيجية كأعلاف، مبينا ان هناك حاجة لترشيد الدعم كي يصل الى مستحقيه، من خلال توجيه الدعم من الطحين الى المنتج النهائي "الخبز" من خلال البطاقات.
واعتبر ان توزيع الخبز بشكل مجاني على المواطنين اوفر بكثير من دعم الطحين، حيث يستهلك الفرد90 كيلوغراما من الخبز سنويا.
وقال ان حجم الدعم للطحين للعام الحالي يبلغ290 مليون دينار، حيث تمتلك الوزارة مجالا لتخفيض الدعم
بواقع40 بالمائة اي ما يقارب130 مليون دينار في حال توجيه الدعم من الطحين الى الخبز.
وحول مادة الشعير قال الوزير "إن الطن يباع للمزارع بواقع 175 دينارا حيث تدعم الحكومة الطن بــ88 دينارا، مبينا ان هناك تلاعبا في "كروت" تعداد المواشي الصادرة عن وزارة الزراعة حيث تصرف الوزارة وفق تلك الكروت شعيرا لـــ2ر3 مليون رأس ماشية في حين ان تقديرات الوزارة تشير الى ان المواشي الموجودة فعليا تبلغ2ر1 مليون رأس.
وقال ان قانون حماية المستهلك سيتم تحويله الى مجلس النواب لإقراره وهو خطوة ايجابية حيث يضمن للمواطن وجود رقابة من حيث النوعية والجودة والسعر.
وحول قانون الاستثمار بين الحلواني انه تم انجازه من قبل ديوان التشريع وسيتم اقراره من قبل الحكومة خلال عشرة ايام، معتبرا ان القانون يحفز الاستثمارات المحلية والاجنبية وسيتم بموجبه دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية تحت مسمى "هيئة الاستثمار".
وحول اثر قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات على الاسعار بين انه خلال الاربعة شهور السابقة التي تلت رفع الدعم لم يطرأ عليها تغيير في ظل الرقابة المستمرة على الاسعار.
وتوقع الوزير نموا اقتصاديا لهذا العام بنسبة3 بالمائة في ظل وجود الموازنة الحالية التي تشهد زيادة في النفقات الرأس مالية.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المؤسسة دعمت من خلال صندوق تنمية المحافظات53 مشروعا منذ تفعيل الصندوق العام الماضي.
وتوقع أن يقوم الصندوق بدعم 68 مشروعا خلال الاربعة الشهور المقبلة بحجم تمويل من80 الى85 مليون دينار.
وقال مدير عام شركة الصوامع مهندس حسان السعودي، ان الشركة معنية بالحفاظ على تخزين القمح المستورد، مبينا ان السعة التخزينية تبلغ450 الف طن حاليا، حيث سترتفع مع نهاية العام الى550 الف طن بعد الانتهاء من مشروع توسعة صوامع الرصيفة.
وقال مدير عام المؤسسة المدنية عمر النعيرات ان عدد اسواق المؤسسة يبلغ70 فرعا في المملكة، مبينا ان المؤسسة تحاول ان تخدم المناطق النائية.
وبين انه تم في عام2010 تخصيص مبلغ10 ملايين دينار استهلكت المؤسسة2011 مبلغ3 ملايين وفي العام الماضي2 مليون دينار والباقي جرى تدورة لدعم السلع التي تشهد ارتفاعا في السعر.
من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن انه تم تحويل7ر2 مليون دينار العام الماضي فائض الى خزينة الدولة، والمؤسسة تقدم الاستشارات للقطاع الصناعي التي تؤهلها للمنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.
وبين ان المؤسسة حولت720 فحص مواصفة خلال العام الماضي لماركات عالمية كون هذه الفحوصات مزورة.
وقال مراقب عام الشركات برهان عكروش ان المديرية تعاني من قلة المخصصات المرصودة للدائرة وعدم وجود مدقق حسابات حيث تقووم الدائرة بالاستعانة بمدققين من الخارج مقابل مكافئات عالية، مبينا ان المديرية تراقب167 الف شركة في المملكة.
وقال الحلواني خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب لموازنة الوزارة والمؤسسات التابعة لها برئاسة الدكتور موفق الضمور "إن قوت المواطن خط احمر وسعر رغيف الخبز ثابت منذ عام1993"، مبينا ان الحكومة تقدم دعما لكل طن طحين بواقع358 دينارا، حيث يتم بيع الطن للمخابز بمقدار32 دينارا للحفاظ على سعر الخبز بواقع16 قرشا للكيلوغرام الواحد، علما بأن سعر طن الطحين في السوق الحر يبلغ390 دينارا.
واضاف الحلواني ان هناك سوء استخدام للطحين من خلال استخدام هذه السلعة الاستراتيجية كأعلاف، مبينا ان هناك حاجة لترشيد الدعم كي يصل الى مستحقيه، من خلال توجيه الدعم من الطحين الى المنتج النهائي "الخبز" من خلال البطاقات.
واعتبر ان توزيع الخبز بشكل مجاني على المواطنين اوفر بكثير من دعم الطحين، حيث يستهلك الفرد90 كيلوغراما من الخبز سنويا.
وقال ان حجم الدعم للطحين للعام الحالي يبلغ290 مليون دينار، حيث تمتلك الوزارة مجالا لتخفيض الدعم
بواقع40 بالمائة اي ما يقارب130 مليون دينار في حال توجيه الدعم من الطحين الى الخبز.
وحول مادة الشعير قال الوزير "إن الطن يباع للمزارع بواقع 175 دينارا حيث تدعم الحكومة الطن بــ88 دينارا، مبينا ان هناك تلاعبا في "كروت" تعداد المواشي الصادرة عن وزارة الزراعة حيث تصرف الوزارة وفق تلك الكروت شعيرا لـــ2ر3 مليون رأس ماشية في حين ان تقديرات الوزارة تشير الى ان المواشي الموجودة فعليا تبلغ2ر1 مليون رأس.
وقال ان قانون حماية المستهلك سيتم تحويله الى مجلس النواب لإقراره وهو خطوة ايجابية حيث يضمن للمواطن وجود رقابة من حيث النوعية والجودة والسعر.
وحول قانون الاستثمار بين الحلواني انه تم انجازه من قبل ديوان التشريع وسيتم اقراره من قبل الحكومة خلال عشرة ايام، معتبرا ان القانون يحفز الاستثمارات المحلية والاجنبية وسيتم بموجبه دمج مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية تحت مسمى "هيئة الاستثمار".
وحول اثر قرار الحكومة رفع الدعم عن المحروقات على الاسعار بين انه خلال الاربعة شهور السابقة التي تلت رفع الدعم لم يطرأ عليها تغيير في ظل الرقابة المستمرة على الاسعار.
وتوقع الوزير نموا اقتصاديا لهذا العام بنسبة3 بالمائة في ظل وجود الموازنة الحالية التي تشهد زيادة في النفقات الرأس مالية.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة ان المؤسسة دعمت من خلال صندوق تنمية المحافظات53 مشروعا منذ تفعيل الصندوق العام الماضي.
وتوقع أن يقوم الصندوق بدعم 68 مشروعا خلال الاربعة الشهور المقبلة بحجم تمويل من80 الى85 مليون دينار.
وقال مدير عام شركة الصوامع مهندس حسان السعودي، ان الشركة معنية بالحفاظ على تخزين القمح المستورد، مبينا ان السعة التخزينية تبلغ450 الف طن حاليا، حيث سترتفع مع نهاية العام الى550 الف طن بعد الانتهاء من مشروع توسعة صوامع الرصيفة.
وقال مدير عام المؤسسة المدنية عمر النعيرات ان عدد اسواق المؤسسة يبلغ70 فرعا في المملكة، مبينا ان المؤسسة تحاول ان تخدم المناطق النائية.
وبين انه تم في عام2010 تخصيص مبلغ10 ملايين دينار استهلكت المؤسسة2011 مبلغ3 ملايين وفي العام الماضي2 مليون دينار والباقي جرى تدورة لدعم السلع التي تشهد ارتفاعا في السعر.
من جهته قال مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور حيدر الزبن انه تم تحويل7ر2 مليون دينار العام الماضي فائض الى خزينة الدولة، والمؤسسة تقدم الاستشارات للقطاع الصناعي التي تؤهلها للمنافسة في الاسواق المحلية والخارجية.
وبين ان المؤسسة حولت720 فحص مواصفة خلال العام الماضي لماركات عالمية كون هذه الفحوصات مزورة.
وقال مراقب عام الشركات برهان عكروش ان المديرية تعاني من قلة المخصصات المرصودة للدائرة وعدم وجود مدقق حسابات حيث تقووم الدائرة بالاستعانة بمدققين من الخارج مقابل مكافئات عالية، مبينا ان المديرية تراقب167 الف شركة في المملكة.
